جدل التسعير الجبري للأدوية .. هيئة الدواء تشدد على السعر المطبوع.. وهذه أسباب عدم الالتزام
واحدة من الأزمات التي تضرب سوق الأدوية أحيانًا، رفع الأسعار كما يحدث الآن سواء للأدوية البشرية أو المكملات الغذائية وجميع المستحضرات التى تباع فى سوق الدواء والصيدليات، ووفقا لقانون التسعير فى هيئة الدواء المصرية والموجود على الموقع الرسمى لهيئة الدواء يطبق السعر الجديد على الأدوية التى يتم إنتاجها بعد إعلان القرار، ولا يجب تطبيقها على الأدوية الموجودة بالفعل فى السوق.
هيئة الدواء
تشدد هيئة الدواء فى إخطارات التسعير التى تصدر للشركات على الالتزام بعد تاريخ إصدار الإخطار، إلا أن واقع الأمر مختلف، فجميع الشركات لا تطبق ذلك، وتبيع الأدوية بالسعر الجديد وأيضا مخازن الأدوية والصيدليات.
ورصدت «فيتو» فى أكثر من صيدلية بيع الأدوية بالسعر الجديد لها، رغم طباعة السعر القديم على العبوة، فضلا عن وجود صيدليات فى الأرياف تخفى السعر القديم وتكتب السعر الجديد على العبوة للبيع بالسعر الجديد. والسؤال: ما سر هذا التباين فى تعامل الصيدليات مع الأسعار القديمة والجديدة للأدوية، وما مدى قانونية البيع بسر مغاير لما تحدده هيئة الدواء؟
يقول الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة القابعة تحت الحراسة القضائية، إن أسعار الأدوية تخضع للتسعير الجبرى، لكن كل الأدوية الموجودة فى السوق، عندما تزيد أسعارها، لا يتعامل أحد بالأسعار القديمة، بل تخرج بالأسعار الجديدة.
خسائر الصيدليات
أضاف لـ«فيتو» أن الالتزام بالسعر القديم للدواء المدون على العبوة ينعكس بخسائر كبيرة للصيدليات، موضحا: لو لدينا ١٠ عبوات دواء تباع بـ١٢ جنيها -السعر القديم- المكتوب على العبوة، عندما تشترى الصيدلية ١٠ عبوات جديدة بسعر أغلى ١٧ جنيها ستحتاج لمبلغ أكبر للشراء بالسعر الجديد، والسؤال هنا: من يتحمل الفرق، المواطن أم الصيدلى، أم هيئة الدواء؟
وأشار إلى أن الصيدلى الذى يبيع بألف جنيه يحقق مكسب ١٠٠ جنيه فقط، وعندما يشترى نفس الكمية يحتاج لمبلغ أكبر، وفى تلك الحالة يخسر الصيدلى، موضحا وجود أصناف زادت خلال مدة ٣ شهور ٤ مرات.
وتابع: مخازن الأدوية لديها آلاف الأدوية بالسعر القديم المدون على العبوة وتبيع بالفاتورة مدون بها السعر الجديد، لذلك لا يجوز للصيدلية فى تلك الحالة أن تبيع بالخسارة، مؤكدا أن أى شركة دواء عندما تحصل على إخطار التسعير الجديد تبيع كل ما لديها بالسعر الجديد بينما يبتعد عن هذه المعادلات المكملات الغذائية التى ليس لها تسعير جبرى، بل تسعرها الشركات حسب رغبتها.
من جانبه، قال الصيدلى على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية، إن بيع الأدوية بالسعر القديم أو الجديد يختلف بحسب الصيدليات، موضحا أن عددا من المؤسسات الكبرى التى تحقق أرباحا باستمرار تلتزم بالتسعيرة المدونة على العبوة، ومنهم من يلتزم بالسعر القديم لجذب مزيد من الناس.
ولفت إلى أنه يجب البيع بالسعر الجبرى للدواء، بصرف النظر عن المكتوب على العبوة، إذ تلتزم الصيدلية بالسعر الجبرى الجديد، خاصة أن جميع أصحاب المهن أصبح لديهم زيادة فى الأسعار، ولا يلتزم أحد بالسعر قديم للمنتج.
أضاف على عبد الله لـ«فيتو» أن الصيدلى كمواطن يتأثر بزيادة الأسعار من حوله والعاملون معه فى الصيدلية يطلبون زيادات فى الرواتب ورأس ماله يقل مع زيادة السعر. مردفا: على سبيل المثال لو رأس المال مليون جنيه يشترى بهم ١٠ آلاف عبوة ومع السعر الجديد يستطيع شراء ٧ آلاف عبوة فقط، فبذلك قد تأثر عمله وأصبح مهددا بخسارة عمله وخروجه من السوق.
وأكد أن الصيادلة يتمسكون بقانون التسعيرة الجبرية، وهو البيع بسعر واحد، متسائلا: لو سعر الدواء انخفض هل سيلتزم المريض بالسعر الأعلى القديم أم السعر الأقل الجديد، وتابع حديثه لافتا إلى أن معظم الصيادلة يلتزمون بالسعر الجديد للأدوية.
الأدوية المغشوشة
بدوره قال الصيدلى عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن التسعير الجبرى يجعل جميع الأدوية تباع كلها بسعر واحد من تاريخ التسعير لمنع إشعال منافسات بين الصيدليات، إذ لا يمكن لصيدلية أن تبيع دواء بـ5 جنيهات وصيدلية أخرى تبيعه بـ10 جنيهات، لذا فالبيع بالسعر الجديد الجبرى يضبط السوق، ولاسيما فى عدم وجود منافسة، فالدواء سلعة مهمة للمريض وليست تجارية، كما أن البيع بسعرين قديم وجديد يتيح الفرصة لتسلل الدواء المغشوش إلى السوق وتوفره فى مخازن غير مرخصة ويصل فى النهاية للمريض.
ويفرق مدير مركز الدراسات الدوائية بين الأدوية والمكملات الغذائية، إذ لا تخضع الأخيرة للسعر الجبرى، ويمكن للمواطن أن يشترى النوع المناسب له فى السعر بما يساعد الشركات على تحقيق هامش ربح تستطيع من خلاله الإنفاق على إنتاج الأدوية البشرية التى لا تحقق أى هامش ربح، على حد قوله.
نقلًا عن العدد الورقي…،
