الرقابة الإدارية والبعد الدولي لمكافحة الفساد

من داخل جدران مبنى الرقابة الإدارية قبل أيام انطلقت المرحلة الثالثة من تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في احتفالية اتسمت بالتنظيم المتميز والتنسيق بشكل راق ما بين هيئة الرقابة الإدارية وجهات الإعلام، ورغم أنه سبق ذلك الإطلاق مرحلتين إلا أن هذه النسخة الثالثة من العمل في أجندة استراتيجية مكافحة الفساد تمثل نجاحا أكبر لهيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ مهمتها نحو تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

محطات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في المرحلة الثالثة بقيادة الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية حاليا كانت أكثر تطورا وإنجازا من ذي قبل، ووضعت فيها هيئة الرقابة الإدارية معايير وآليات جديدة عكست التدقيق الشديد في معطيات التجربة للوصول إلى أفضل ما يكون من نتائج شكلا وموضوعا للتنفيذ، بالتعاون مع كل أجهزة انفاذ القانون والتنسيق مع المختصين وإعطاء المرحلة الثالثة الوقت الكافي من البحث والمراجعة بما جعلها هي الأفضل بشهادة الجميع. 

قلعة مكافحة الفساد

الهدف الأهم في تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد والذي تم العناية به وإعطائه مساحة أكبر في المرحلة الثالثة هو العمل على تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي لاسيما مع حرص الدولة المصرية على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية وما تم انجازه.

الإيمان بالتكامل بين الجهات واتباع النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية واحدا من أفضل السبل التي اهتمت هيئة الرقابة الإدارية به، حيث بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراء الدوليين ليكون خروج المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد في النهاية لائقا بمكانة مصر، كما وضع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير عمرو عادل أولوية خاصة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي نحو تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته.

الرقابة الإدارية كانت ولاتزال قلعة هامة لمحاربة ومكافحة الفساد والحقيقة إنه ومنذ تولي الوزير عمرو عادل قيادة الهيئة بدأت سفينتها الإبحار في مناطق لم يتطرق اليها العمل من قبل وأصبح البعد الدولي حاضرا وبقوة في أجندة الهيئة.. 

الرقابة الإدارية توقع اتفاقيتي تعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم العالي

الرقابة الإدارية تنظم احتفالية لإطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد

واقتنصت مصر رئاسة  مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حتى عام 2024 إلى جانب زيادة الانفتاح على التجارب للدول الكبرى في سبيل مواجهة الفساد وزيادة فرص التدريب لأعضاء الهيئة، واستحداث الكثير من آليات العمل التي تصب كلها في اتجاه مزيد من النجاحات، وتترجم الاختيار الصحيح من الرئيس السيسي في تكليفه للوزير عمرو عادل بالجلوس على كرسي رئيس الرقابة الإدارية.