هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار، خبير مصرفي يجيب
هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار، أمر يشغل بال الملايين في مصر حاليا ويحظى بتكهنات عديدة من خبراء الاقتصاد
هل يتوقع ارتفاع سعر الدولار
ويبحث الملايين في مصر عن حقيقة ارتفاع سعر الدولار ويتزايد الحديث عن ذلك بعد الحصول رسميا على قرض صندوق النقد الدولي والمضي في خطوات تحويل الدفعة الأولى منه.
ويتساءل الملايين هل ستشهد الفترة القادمة ارتفاع سعر الدولار ام يتراجع للخلف خطوات على إثر توافر العملة نسبيا بعد قرض الصندوق واستثمارات أخرى منتظر دخولها مصر خلال الفترة القادمة.
تراجع أسعار الدولار
ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي رائد علام ان الفترة القادمة لن تشهد ارتفاع سعر الدولار وستشهد انحسارا وتراجعا فعليا في اسعار العملة الصعبة داخل السوق المصري شريطة ألا يتم توجيه قرض الصندوق لمشروعات طويلة الأجل.
وأضاف علام ان الحديث عن استثمارات واموال عديدة متوقع دخولها في السوق المصري ستزيد من الاتجاه نحو انخفاض الدولار في السوق المصري.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
سعر الدولار اليوم، ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 18-12-2022 حسب آخر تحديث للبنك.
سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.
قرض صندوق النقد الدولي
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.
ارتفاع سعر الدولار، ماذا ينتظره أسئلة مشروعة يأتي الحديث عنها متواكبا مع تقديم برنامج مصر المدعوم من جانب صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعرالدولار وفق صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن المتوقع أن يحفز الصندوق الممدد للتمويل الإضافي التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي. ).
ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
ويتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
