برلماني: 22 مليار جنيه حصيلة تصالح مخالفات البناء بسبب عدم مرونة القانون

التصالح فى مخالفات البناء، كشف إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ومقدم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، حصيلة ما تم جمعه من التصالح على المخالفات لا يزيد عن 22 مليار جنيه، والمتوقع كان 100 مليار جنيه، وأن السبب فى عدم الوصول لهذا المبلغ هو عدم مرونة القانون القديم.

أحوزة عمرانية خاصة بالمباني

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الشمس"، تقديم الإعلامي إيهاب الديك: إن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء  وجود أحوزة عمرانية خاصة بالمباني المخالفة قريبة من الأحوزة القديمة.

واضاف أن التصالح على مخالفات البناء مستحيل على المباني التي لا تحتوي سلامة إنشائية، لأن هذا يمثل خطورة على حياة المواطنين، والمباني المتعدية على نهر النيل والأثار، لأن هناك نصوص واضحة جدًا تمنع التعدي على نهر النيل، وهناك آلاف المخالفات تقع في هذا النطاق، ويجب النظر في هذه الإشكالية للحل هذه المشكلة التي تواجه المواطنين.

قانون التصالح فى مخالفات البناء

التصالح فى مخالفات البناء، حددت المادة (6) من قانون التصالح فى مخالفات البناء الجهات التى يقدم إليها طلب التصالح فى مخالفات البناء.

التصالح في مخالفات البناء 

التصالح فى مخالفات البناء، ووفقا للقانون يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مدة التصالح في مخالفات البناء 

والمادة (4) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.