مؤشر التضخم، خبير اقتصادي يطالب برفع سعر الفائدة لوقف ارتفاع الأسعار

 مؤشر التضخم، أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، ارتفاع مؤشر التضخم، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (140.7) نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (2.5%) عن شهر أكتوبر 2022، حسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا.

 وأوضح في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن مواجهة ظاهرة التضخم قد تكون بشكل تقليدي من خلال قيام البنك المركزي بمهامه الأساسية عبر استخدام الوسيلة المتاحة له، وهي رفع سعر الفائدة لوقف الارتفاع في الأسعار، والارتفاع أيضا في قيمة الأصول؛ لافتا إلى هذا لن يكون هذا كافيًا لأننا نعيش حالة من التضخم وسيطرت على كل القطاعات، وليست قطاعات بعينها كالقطاع المالي أو النقطي. 

التوجه نحو الحلول غير التقليدية

وقال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي: إن الأمر يتطلب أن يكون التوجه نحو الحلول غير التقليدية التي قد تكمن في الآتي:

أولًا.. لابد أن تتجه الولايات المتحدة الأمريكية عبر سياستها النقدية إلى التراجع في اتباع هذه السياسة التشددية التي أرهقت الاقتصاد العالمي، وخاصة السياسات النقدية العالمية. 

 الضغوط التحكمية في الاقتصاديات

 وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك مجال أوسع لوقف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من الشركاء التجاريين معها؛ لأن ارتفاع الواردات قد يغذي الضغوط التحكمية في الاقتصاديات. 

اقرأ أيضًا، تراجع الأسواق العالمية بعد موجة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، من هنا

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك توجه نحو استخدام قوانين مكافحة الاحتكار من أجل تفكيك السياسات المارقة للشركات الكبرى التي تسعى إلى الاستحواذ على أكبر قدر من الأرباح، وهو ما يضعف سلاسل التوريد ويقلل كفاءتها، ويساهم في زيادة فعلية التكلفة.

 رابعا.. لابد من السعي نحو وضع الاستراتيجية المصرية لزيادة الانتاج بشرط أن تكون واقعية من أجل زيادة العرض بما يضمن مواجهة الأسعار. 

 البحث عن سياسة ترشيدية للإنفاق

وأشار الدكتور علاء رزق إلى ضرورة وقف الإنفاق أو بمعنى أدق البحث عن سياسة ترشيدية للإنفاق تبدأ من أعلى الى اسفل، أي من قبل الوزارات إلى أسفل الإدارات، خاصة أن موجات التضخم قد تزامن معه التوسع في التوزيعات النقدية أثناء جائحة كورونا وما بعدها، وهو ما يجعلنا ننادي بضرورة السيطرة على هذا الوباء عبر تنفيذ سياسة موحدة محلية وعالمية للتخلص من هذا الوباء وضمان الحد من الانفاق المغاله للسيطره عليه.

 سادسًا.. ضرورة أن تكون هناك مراجعة لفرض ضريبة على الأزياء لأن 10% من الأثرياء يستهلكون ما يوازي 80% من محدودي الدخل والفقراء أي أن الضريبة على تلك الشريحة عالية الثراء سوف يؤدي أولا إلى تقليل الاستهلاك بوضوح وموازنة العرض مع الطلب وزيادة حصيلة النقد في الخزانة العامة للدولة.

تحديد الأسعار على السلع والخدمات

 سابعا.. تفعيل قرارات الحكومة لتحديد الأسعار على السلع والخدمات، وهو أمر قد يكون جيدًا في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حتى وإن تعرضت مع بعض الآراء التي ترى أن هذا يتعارض مع حرية السوق لكن كبرى الدول لجأت إليه لمواجهة ارتفاع الأسعار. 

وأوضح رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر الآن كجزء من حالة تسيطر على العالم تقودها الولايات المتحدة الأمريكية؛ نتيجة التوقعات الخاطئة في بداية الأزمة، وتحديدا بعد جائحة كورونا، ثم الأزمه الروسية الأوكرانية، وهو ما جعل العالم يعيش حالة من التضخم غير مسبوقة نتيجة الممارسات الخاطئة التي انتهجها البنك الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي نحن نلخص المشكلة.