مخالفات البناء “الصلح خير”.. هل ينهي القانون الجديد ظاهرة العشوائيات وتآكل الأرض الزراعية؟
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها؛ للحد من ظاهرة البناء العشوائي، ويتبقى أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته خلال الأيام المقبلة قبل إقراره نهائيًّا لبدء التطبيق، وسط تقديرات أولية لحصيلة مخالفات التصالح بين 50-70 مليار جنيه.
وقبل عامين. أعدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى قانونًا للتصالح فى مخالفات البناء، وتم تعديله فى العام التالى إلا أنه تم وقف تنفيذه، بعدما تقدم أكثر من 2.8 مليون طلب للتصالح على مخالفات البناء؛ بسبب صعوبة تطبيقه نتيجة الكم الكبير من المخالفات فى الوقت الذى يشترط فيه القانون معاينة لجنة مختصة لكل مخالفة على حدة، وهو ما يستحيل فى ظل ضخامة الرقم المذكور. وتفاقمت ظاهرة البناء العشوائى بشكل لافت خلال السنوات الماضية وتآكلت الأرض الزراعية فى القرى؛ ما دفع الحكومة إلى إعداد قانون للتصالح فى مخالفات البناء والقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا، ولكن التنفيذ تعثر، فأعدت قانونًا جديدًا يبدو أنه فى طريقه للإقرار.
قانون التصالح الجديد
حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن تؤول حصيلة التصالح إلى الخزانة العامة للدولة على أن يتم تخصيص نسبة 25% منها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، و39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، وبحسب تعليقات نواب الشيوخ والمراقبين فإن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد تدارك السلبيات التى تضمنها قانون الذى صدر عام 2019.
كما أجاز التصالح فى عدد كبير من المخالفات لم يتم الموافقة عليها فى السابق مثل التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وخطوط التنظيم المعتمدة وحتى أملاك الدولة عدا الأراضى أملاك الرى والآثار..فهل يصلح القانون الجديد ما أفسده الدهر، وهل يستطيع وقف الزحف العشوائي، وهل تستطيع وزارة التنمية المحلية تنفيذه أم تبقى بابًا خلفيًا لمزيد من المخالفات؟ هذه التساؤلات المشروعة وغيرها نحاول الإجابة عنها فى هذا الملف..
ألغام فى الطريق
رغم أن الهدف من تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو حل جميع المشكلات التى فشل القانون السابق فى حلها، إلا أن تلك التعديلات الأخيرة على القانون لن تكون الحل السحرى لكافة المخالفات كما يتوقع البعض، نظرا لأن التعديلات لم تحقق كافة المطالبات وتحل كافة المشكلات.
ففى الوقت الذى توقع فيه البعض بأن التعديلات الجديدة ستضم كافة حالات البناء المخالف، إلا أن التعديلات ألزمت بتوافر عدد من الشروط حتى يتم التصالح فى المخالفات، مثل ضرورة أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وألا تؤثر المخالفات على المبنى، وألا تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الوزارة المختصة على ذلك، وألا يتم تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
ورغم محاولة أعضاء مجلس الشيوخ، كسب عدد من المميزات الجديدة بالتعديلات إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل أمام تمسك الحكومة بما جاء فى التعديلات، حيث شهدت جلسات مناقشة مشروع القانون، مطالبات من النواب بإضافة فقرة جديدة بالمادة الثانية من مشروع القانون، تسمح بالتعامل مع «المبانى المخالفة خارج الأحوزة العمرانية والتى سيتم التصالح فيها»، بنفس الإجراءات المتبعة داخل الكتل السكنية بحيث يتمكن صاحب البيت من إنشاء أدوار أخرى مثله مثل باقى المبانى بالكتلة السكنية، إلا أن ذلك الطلب كان مصيره الرفض الشديد من الحكومة.
ورفض المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، تلك الطلبات، مؤكدا أن التعديلات الجديدة هدفها حل المشكلة الحالية فقط وهى تقنين وضع مخالفة قائمة بالفعل، كما طالب النواب بحسم مصير المتخللات بين المبانى المخالفة التى سيتم التصالح فيها، وإضافتها للحيز العمرانى ومساواتها بما يحيطها، لا سيما أنها أصبحت أراضى بور لم تعد تصلح للزراعة بسبب إحاطتها بالمبانى من كل جانب إلا أن ذلك الطلب أيضًا قوبل برفض حكومى شديد، وأكدت الحكومة خلال المناقشات أنه حال تنفيذ ذلك سيمثل عبئًا ماليا كبيرا بسبب التزام الحكومة لتوصيل المرافق والخدمات لكافة تلك المناطق الجديدة.
اللائحة التنفيذية
وأعلنت الحكومة أن مصير تلك المتخللات متروك للجهات المختصة فى تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة، كما رفض مجلس الشيوخ، بندا تقدمت به الحكومة فى مشروع القانون، والذى كان يجيز التصالح فى مخالفات تحول الجراجات أسفل العمارات لأنشطة أخرى، ما يعنى أن تلك الأنشطة ستظل مخالفة وفقا لذلك، كذلك ترك مشروع القانون مهمة تحديد قيمة أو سعر التصالح للجنة برئاسة المحافظ فى كل محافظة، وهو الأمر الذى تمسكت به الحكومة رغم مطالبات بعض النواب بتحديد سعر موحد للتصالح بالمدن، أسوة بما حدث من قبل فى القرى، وذلك منعا للمشكلات السابق وقوعها عند تطبيق القانون السابق بسبب عدم الفهم الصحيح للقانون.
النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، يرى أنه على الحكومة سرعة حسم تلك المشكلات العالقة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، مضيفًا لـ»فيتو»: لا نريد تكرار تجربة القانون السابق للتصالح فى المخالفات، متسائلا عن مصير تلك العقارات التى سيتم التصالح فيها ولماذا لا يسمح لها بالتعلية وإضافة أدوار، وكذلك لماذا لا تحسم الحكومة مصير المتخللات، كما طالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعلان خطواتها لحسم تلك الأمور، حتى لا تصبح معوقات فيما بعد.
وأيده فى ذلك مجدى ملك، عضو مجلس النواب، مطالبا بأن تكون تعديلات قانون التصالح شاملة وأن يكون لدى الحكومة رؤية وخطة للتعامل مع جميع الحالات، مؤكدًا لـ»فيتو» ضرورة البت فى متخللات المبانى حتى يتمكن أصحابها من بنائها مثل غيرها، خاصة أنها أراض فى وسط الكتلة السكنية وتحيط بها المرافق من مختلف الجهات، مشددا على ضرورة حسم هذه المسألة قبل خروج تعديلات قانون التصالح المرتقبة للنور، إضافة لتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ليكمل منظومة البناء السليم فى مصر.
التجربة الأمريكية
يقول عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ والخبير بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام: التصالح فى مخالفات البناء أمر مرفوض، لأن الناس تقوم بارتكاب مخالفات قانونية فى عمليات البناء وهو ما ترتب عليه قيام العشوائيات غير المخططة وتراكمت عبر عشرات السنين ورغم صدور العديد من القوانين إلا أنها لم تنجح فى وضع حد لهذه المخالفات ولدينا عشرات الأمثلة، مضيفًا لـ»فيتو»: المصالحة مع المخالفين ستغرى البعض بإعادة المخالفة، طالما هناك مصالحة وهذا الأمر تسبب فى مشكلات كبرى منها: تقلص المساحة الزراعية نتيجة البناء على الأراضى الزراعية، إلى جانب الضغط على البنية التحية، وهو ما أدى إلى مشكلات أخرى، وبالتالى إزالة المخالفات هو الحل والحكومة تستطيع من خلال المخالفات عمل مدن جديدة.
ويؤكد “سعيد” أن أمريكا كانت فى الثلاثينيات لديها مخالفات، وكان الحل للقضاء على هذه المشكلة هو الإزالة للمبانى العشوائية والبناء خارجها، ونحن طبقنا هذا الأمر فى ماسبيرو والجيارة والبساتين، وأقمنا مناطق جديدة، وبالتالى الحكومة لم تكن مجبرة على التصالح فى مخالفات البناء، إلا إذا كان اختياريا، وهذا ليس جيدا لأنه يعد حلا وقتيا، فلماذا لا نطبق ما تم تنفيذه فى الخارج بمعنى الاستفادة من تجارب الآخرين، وإعطاء تخطيط للمتخصصين لإعادة البناء مثلما حدث فى ماسبيرو، وبالتالى هناك حلول عملية.
يفاقم المشكلة
أما النائب إيهاب بسطاوى، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، فقال هناك مشروع قانون تقدمت به للمجلس بشأن مخالفات البناء، وقدمت الحكومة مشروعها الذى أرى أنه لن يحل مشكلة مخالفات البناء عن طريق التصالح، بل سيؤدى لمزيد من المشكلات وضغط مادى على المواطنين، وهذا أمر غير مقبول، لأن هناك حلولا أخرى لم تتطرق إليها الحكومة، مضيفًا لـ»فيتو»: الحكومة فشلت فى حل المشكلة، لذلك تتجه إلى التصالح رغم أن هذا القانون فشل مرتين الأولى بالقانون رقم 17لسنة 2019 وتم تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولم ينجح أيضًا حيث لم يتصالح إلا 4% ووضعت حلول للمشكلة لكن لم يتم الاستماع لها.
ويضيف قانون التصالح فى مخالفات البناء كان لا بد من إعادة فتحه، لأن هناك 2 مليون و900 ألف منزل يمثلون 96% مخالفين، يقطنهم حوالى 50 مليون مواطن ينتظرون تعديله حتى يكون قابلًا للتنفيذ، وبالتالى إزالة هذا الكم من المنازل أمر صعب والحكومة كانت مجبرة على هذا القانون بعد فشلها فى حل الأزمة فحاولت التغطية على الفشل بهذه الخطوة، خاصة أن تعطيل التصالح من جانب المواطنين فى مخالفات البناء كان سببه الفساد الذى تعانى منه المحليات التى تتفنن فى وضع العقبات أمام المواطن للحصول على التراخيص فيلجأ للمخالفة.
ويطالب بسطاوى بعد انتهاء فترة التصالح بتفعيل العقوبات الواردة بالقانون على كل من يخالفه، مع معاقبة الموظف الذى يتساهل على أن يكون عقابه بشكل عسير.
خيار حتمي
ويرى المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء جاء بعد استفحال وزيادة هذه الظاهرة، خاصة أن الدولة لم تتعامل بحسم مع هذا الأمر، وبالتالى الحكومة كانت أمام خيار حتمى خاصة أن القانون ليس جديد وتم إدخال تعديلات فى 30/9/2022 بشأن المتخللات التى لا يتم التصالح فيها من أجل الحفاظ على البعد الاجتماعى، مضيفًا لـ»فيتو»: لا يمكن التخوف من إعادة ارتكاب المخالفات مرة أخرى فى ظل التطور الكبير، وأى مخالفة ستكتشف فورا سيتم إزالتها، فالقانون به من الإجراءات ما يكفى لمنع ارتكاب مخالفات البناء مرة أخرى، ولكن نتمنى أن يلتزم المواطن وألا يقع فريسة للخداع من بعض الموجودين بمجالس المدن أو الأحياء بالبناء المخالف لأن حينها سيتم إزالة المخالفة فورا.
ويؤكد النائب طارق تهامى، عضو الأمانة العامة لحزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ، أن الواقع العملى أثبت أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يصلح للتعامل مع معطيات المرحلة وحجم المشكلة، وبالتالى ليس هناك إجبار للحكومة، وإنما اختارت تقديم القانون الجديد للتخفيف عن المواطن ودفعة لتقنين وضعه، وهذا الأمر ليس به مواءمة أو تقنين أوضاع خاطئة تؤثر على مستقبلهم، بدليل أن المجلس رفض وضع الجراجات لأنها سبب التكدس فى الشوارع والطرق.
وأضاف تهامى أن هذا القانون لفترة مؤقتة، أى مرتبط بفترة زمنية ومنح لرئيس مجلس الوزراء حق مد المدة لفترات أخرى، فالأمر مرتبط بالفترة الحالية وليس بمخالفات مستقبلية ومن سيخالف فى المستقبل سيتم هدم مخالفته، خاصة أن المواطن ما زال لا يدرك خطورة البناء المخالف.
وأضاف أن القانون سيساعد فى تخفيف التكدس العمرانى من خلال استكمال بناء العقارات، إضافة إلى عودة السحب على مواد البناء التى شهدت حالة من الركود طيلة الفترة الماضية.
معضلة المحليات
مع إجراء التعديلات لحل مشكلات القانون القديم هل سيشعر المواطن بأن هذه التعديلات فى صالحه؟ وهل ستنجح المحليات فى تطبيق القانون الجديد؟
مصدر مسئول داخل وزارة التنمية المحلية أكد أن التعديلات التى شهدها القانون تصب فى مصلحة المواطن وتعمل على تسهيل الإجراءات، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب موظفى المحليات على القانون الجديد لنجاح تطبيقه، مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ»فيتو» إلى أن الوزارة تنتهج مبدأ التدريب لرفع كفاءة موظفيها، حيث يتم عقد دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة أو الأكاديمية الوطنية للتدريب بشكل مستمر للموظفين لصقل مهاراتهم ولتعريفهم بالقوانين الجديدة وفلسفتها وآلية تطبيقها، ومؤكدًا أن التعديلات ستعمل على تلاشى السلبيات التى ظهرت أثناء تطبيق القانون الأول، لذلك فإن نسبة نجاح تطبيق القانون الجديد ستكون عالية.
من جانبه أكد النائب زكى عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات التى شهدها قانون التصالح فى مخالفات البناء، ستحدث مرونة فى التطبيق وسيشعر بها المواطن خاصة أن القانون القديم كان يتسم بالبطء وصعوبة الإجراءات، أما التعديلات فوفقا للشق القانونى فستحدث طفرة على أرض الواقع من خلال تسهيل الإجراءات ولكن نجاح التطبيق سيتوقف على التنفيذيين فى المحليات، فالسرعة فى الإجراءات هى التى ستشعر المواطن بوجود تعديلات أدخلت بالفعل من أجل صالحه.
وقال عباس إنه سيتم عقد اجتماعات مع المحافظين لمعرفة خطتهم فى آلية تنفيذ التعديلات، وذلك لأن الأيادى المرتعشة لن تنجح فى التطبيق، لذلك لا بد من وجود آلية واضحة للتنفيذ لإنجاح التعديلات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن التعديلات التى أجريت مرضية للجنة بشكل كبير، وذلك لأن فلسفتها قامت على التيسير على المواطن سواء التصالح فى حالات كان يصعب التصالح فيها أو فى آلية دفع تكلفة التصالح حيث تم السماح بالتقسيط على خمس سنوات.
وأضاف عباس خلال حديث لفيتو، أن التعديلات ستسمح بالتصالح لبعض الحالات التى تم رفضها فى القانون القديم، شريطة أن يكون المبنى سليمًا إنشائيا، موضحا على سبيل المثال من قام بالبناء على أرض نصفها ملكه والنصف الآخر ملك للدولة، ليس من المعقول إن يتم هدم نصف البيت والتصالح مع النصف الآخر، لذلك هذه من الحالات التى سمحت التعديلات التصالح لها، موضحا أن التعديلات ستحدث نوع من الحلحلة فى تطبيق القانون والهدف منها تقنين الأوضاع.
أما منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية سابقا، أكدت أن القانون القديم أثبت عدم نجاحه بالتطبيق، حيث بطء الإجراءات، وعدم وجود معايير لتسعير المتر، موضحة أنه بالرغم من أن التعديلات حددت الحد الأدنى لسعر المتر فى التصالح 50 جنيها والحد الأقصى 2500 جنيه، وهو أمر جيد، ولكن كان لا بد من وضع معايير وعدم ترك تحديد الأسعار للجان المحليات وفقا لهواهم، خاصة فى الأحياء الشعبية، متسائلة هل سيتم التصالح على أول طابق كآخر طابق، وعلى المطل على شارع جانبى كالمطل على شارع رئيسى؟ لذلك كان لا بد من وضع معايير لأسعار المتر.
واستنكرت جاب الله بند التصالح على الجبانات غير المرخصة، قائلة: «هو المواطن هيتصالح على شقته ولا على المدافن، رفقا به»، مشيرة إلى أنه يجب مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن وتشجيعه على التقديم على طلب التصالح، موضحة أن هناك الكثير من المواطنين يرغبون فى التصالح من أجل تقنين أوضاعهم، ولكن يجب أن تكون الأسعار تتفق مع حالتهم المادية فكيف الحال إن كان مواطن يقطن بشقة ببرج مخالف ولديه مدفن غير مرخص على أى منهما سيتصالح؟
نقلًا عن العدد الورقي…،
