أزمة الـ 8 %.. إلغاء البنك المركزى مبادرة دعم الصناعة يتعارض مع توصيات المؤتمر الاقتصادي
فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة، لدعم الصناعة والقطاع الخاص وزيادة معدلات الصادرات ضمن خطة الـ 100 مليار دولار سنويا، لمواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، تخلى البنك المركزى عن توفير الدعم الذى يحتاج إليه القطاع عبر إلغاء مبادرات التمويل بنسبة 8 % والتى تم تخصيصها لدعم القطاع الصناعى، مما جعل هناك حالة من الاستياء بين رجال الأعمال والمصنعين، متسائلين حول مستقبل الصناعة المصرية بعد القرار «غير المتوقع» وتأثيره على الإنتاج المحلى والصادرات المصرية.
وكشف عدد من الخبراء والمستثمرين، عن تداعيات قرار البنك المركزى المصرى، بالتوقف عن منح التمويلات فى إطار مبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، بجانب قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 8%، وتأثيره على معدلات الصناعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى البدائل التى من الضرورى اتباع الحكومة لها لتلافى تراجع معدلات الإنتاج، وعدم الحياد عن طريق حلم الـ100 مليار دولار التى تستهدفها الحكومة خلال الفترة المقبلة.
عبَّر على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن استيائه من قرار إلغاء التمويل منخفض الفائدة 8% للقطاع الصناعى، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع ما أوصى به المؤتمر الاقتصادى الأخير بعدم اتخاذ قرارات فجائية دون الرجوع لمجتمع رجال الأعمال لمناقشة الأمر والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لا تتعارض مع مصلحة البلد ورجال الأعمال فى آن واحد.
السياحة والتصدير
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال لـ»فيتو»، إن قرار رئيس الوزراء من الممكن أن يؤثر بشكل سلبى على كافة الاستثمارات الإنتاجية سواءً الصناعية أو الزراعية أو الخدمية وقطاعى السياحة والتصدير؛ لما لهما من دور أساسى فى جذب النقد الأجنبى يدعو إلى ضرورة مساندتهما للحفاظ على الاستثمارات القائمة ورفع حجم الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وطالب عيسى، بثبات التشريعات والمبادرات المالية والنقدية وعلى رأسها أسعار الإقراض للاستثمار سواءً الصناعى أو الزراعى أو الإنتاجى بوجه عام، وكذلك القطاعات الخدمية الجاذبة للنقد الأجنبى مثل السياحة والتصدير، ويتأكد ذلك من خلال الإبقاء على مبادرات الإقراض القائمة والعمل على تجديدها لضمان الإبقاء على الاستثمارات القائمة وتحقيق المنافسة العادلة وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا على أن الاستثمار يحتاج إلى استقرار.
«عيسى» أكد أهمية وضع إستراتيجية متكاملة وموحدة لتحديد نوع الاستثمار المستهدف من خلال التركيز على القطاعات التى ستسهم فى تطوير الاقتصاد تحديد القطاعات ذات الأولوية والتى تزيد من فعالية الاستثمارات المباشرة ومنح حوافز استثمارية، بجانب تحديد خريطة استثمارية موحدة لكافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية وسياحية تكون مبنية على مؤشرات اقتصادية حقيقية.
شلل للصناعة
رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر المهندس بهاء العادلى قال إن قرار إلغاء مبادرات دعم الصناعة، جاء بعد مرور شهر فقط من المؤتمر الاقتصادى، وهذا ما يجعله لا يتوافق مع توجهات الحكومة والرئاسة فى دعم الصناعة المصرية والمنتجات المحلية، وخطة الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، مؤكدًا لـ"فيتو" أن المستثمرين وأصحاب المصانع، لديهم اعتماد كلى على المبادرات والتسهيلات التى تقدمها الدولة فى استمرار العملية الصناعية، موضحا أن اعتماد المصنعين وصل إلى أكثر من 90% من عملهم على التسهيلات البنكية التى تركز على أسعار فائدة منخفضة، مشيرا إلى أنه فى حالة تخلى البنوك عن دعم الصناعة، فإنه سوف ينعكس على تكلفة التمويل بشكل مضاعف.
واستطرد: بدلا من حصول المستثمرين وأصحاب المصانع على تمويلات بسعر فائدة 8%، فإنهم سوف يضطرون إلى جلب نفس قيمة التمويل ولكن بفائدة تصل إلى 16.25%، وهذا بعد إضافة 2% على السعر المعلن من البنك، مما يشل الصناعة ويمنع التوسعات فى المشروعات خلال الفترة المقبلة.
شروط صندوق النقد
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن القرار يأتى ضمن المطالب التى اشترطها صندوق النقد الدولى خلال مفاوضات الحصول على القرض المصرى، مضيفًا لـ"فيتو" أن هذا القرار سوف ينتج عنه العديد من التداعيات السلبية على القطاع الصناعى فى مصر، مما يؤثر على قدرة الدولة التنافسية للمنتجات المصرية، سواء من ناحية السوق أو معدلات التصدير للخارج، فى الوقت الذى يعتبر فيه القطاع الخاص هو طوق النجاة للاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات المتلاحقة التى يتعرض لها.
وعن تداعيات القرار، أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن إلغاء تمويل المشروعات الصناعية بقروض ميسرة لا تزيد على الـ8%، سوف يرفع تكلفة التمويل على المصنعين، مما ينعكس على تكلفة الإنتاج، وارتفاع الأسعار فى الأسواق، وبالتالى سوف يسهم فى زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وعن الحلول، اقترح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، ضرورة إيجاد حلول أخرى، تتمثل فى تقديم حوافز وتيسيرات للقطاع الصناعى، لمساندته فى ظل الأزمات التى يتعرض لها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة يجب وأن تسهم فى توفير العديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين والمصنعين، لتكون بديلا لقرار إلغاء دعم المبادرات التمويلية للقطاع الصناعى، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم تدارك هذه الأزمة سوف تتسبب فى أضرار كارثية على القطاع الصناعى، وعدم تحقيق مستهدفات الحكومة للوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات، مؤكدا على أن إنقاذ الاقتصاد يتمثل فى القطاع الخاص، وعدم مساندته فى الفترة الحالية سوف ينعكس على المعدلات الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة.
إرباك فى سوق الإنتاج الصناعي
يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة قال: إن القرار سيحدث إرباكا سريعا فى سوق الإنتاج الصناعى، بسبب فجائية القرار وعدم وجود تحضير مسبق له وهو ما سيؤدى إلى مضاعفة التأثير السلبى له.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، فى تصريح خاص لـ «فيتو»، أتفهم وجهة نظر الحكومة بسبب ارتباطها بصندوق النقد الدولى، ولكن إذا ما كان التطبيق أخذ جانبا من التنسيق عالى المستوى كان سيتم امتصاص حالة الإرباك التى من الممكن أن تحدث للعديد من المصنعين نتيجة الارتباطات المالية فى الصناعة سواء فى استيراد الخامات أو العائد على الاستثمار الصناعى أو حسابات التصدير والتسعير الخاص بالأسواق المختلفة، فكل هذه العوامل مرتبطة بالتمويل والفوائد.
وشدد على ضرورة بحث آلية تكون لفترة للانتقال من هذا النوع من أساليب المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة إلى شكل آخر يتم به دعم الصناعة عبر وزارة المالية بعيدًا عن البنك المركزى، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات جديدة، والتى يجب أن تكون بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى ورجال المال والأعمال؛ لإيجاد حلول جذرية بحيث لا نعود إلى الى اتخاذ قرارات مفاجئة دون التنسيق والتى ربما لا تحقق الهدف المنشود منها لأن تم اتخاذها بالشكل غير الأنسب.
القطاعات المتضررة
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى وجود العديد من القطاعات التى ستتأثر سلبًا بقرار رئيس الوزراء، ولعل أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والبتروكيماوية ومواد البناء والملابس الجاهزة، مردفًا: نحن نتحدث الآن عن استمرارية عجلة الصناعة وزيادة الإنتاج الصناعى والتصنيع الزراعى، حيث إن القرار يؤثر على الصناعات القائمة، ونبحث عن آلية لإعطاء البنك المركزى مهلة لاستمرار القروض 8% لمدة عام أو عام ونصف حتى يستطيع المجتمع الصناعى ضبط دوراته الرأسمالية، أما إذا كان هناك آلية جديدة مستحدثة لنقل هذا الدعم الصناعى من البنك المركزى فى مبادرات التمويل إلى وزارة المالية فلا بد من تسريع وإحكام ذلك بشكل يضمن الوصول إلى نفس المعادلة التى تستطيع أن تحافظ على التسيير الكمى للصناعة المصرية.
توفير العملة الصعبة
من جانبه قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، إن قرار رئيس الوزراء قرار إلغاء التمويل منخفض الفائدة 8% كان لا بد منه لموافقة صندوق النقد الدولى على صرف القرض لمصر، لأن أحد أهم شروط الصندوق بجانب تحرير سعر الصرف هو تخفيض الدعم، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ العديد من القرارات المهمة والمصيرية فى الوقت الحالى للحفاظ على الاقتصاد المصرى ككل، بجانب بعض القرارات الضرورية التى اشترطها صندوق النقد الدولى للموافقة على القرض المزمع صرفه خلال الشهر الجارى.
وأضاف جنينة، فى تصريح خاص لـ»فيتو»، الحكومة فى حاجة إلى توفير العملة الصعبة، ولذلك فهى مضطرة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، ويجب على رجال الأعمال تحمل ظروف المرحلة الراهنة لنعبر بالبلد إلى بر الأمان، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى لحل أزمة عدم توفر الدولار بالصورة الكافية، مشيرًا إلى إمكانية انخفاض أسعار الفائدة عالميًا العام المقبل وهو ما سيؤدى بالتالى إلى تخفيض مصر سعر الفائدة فى مصر واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
أضرار يصعب تداركها
فى نفس السياق، قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، إن قرار إطلاق مبادرة دعم الصناعة بـ٨٪، كان نوعا من أنواع الدعم للصناعة نظرا للمشكلات التى كانت تمر بها خلال الفقرة الماضية، بسبب اضطراب الاقتصاد العالمى، مضيفا أن القرار خلق نوعا من أنواع التعويم للصناعة المصرية، للدفع بها إلى الأمام فى ظل ظروف اضطراب الاقتصاد العالمى.
وأضاف النحاس، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن إلغاء المبادرة سيؤثر بشكل سلبى على الصناعة، لأنه يجعل أصحاب الصناعات يراجعون حساباتهم، سواء من ناحية اكتمال المشروعات الخاصة به والتكاليف المتعلقة بها، من مواد خام ومرتبات، بالإضافة إلى الأضرار التى سوف تترتب فى حالة توقف الإنتاج، والخسائر التى قد يتعرض لها.
وأوضح، أن أصحاب المصانع بسبب المبادرات «هيكونوا خلاص عملوا حسابهم» أنها ستستمر لمدة ٤ سنوات على الأقل وبالتالى تكون دراستهم لتكاليف المشروعات تغطى هذه الفترة، بينما قرار إلغاء المبادرة وضعهم فى مأزق كبير وللأسف يعرضهم لخسائر مالية كبيرة لا يمكن تحديدها فى الوقت الحالى ولكنها ستحدث.
إعادة النظر فى القرار
ومن جهته طالب المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بضرورة إعادة النظر فى قرار الإلغاء، لما له من تداعيات سلبية على القطاع الصناعى هذا بخلاف الأعباء الأخرى التى يتحملها القطاع.
وعن التداعيات السلبية قال مبروك، إن هذا القرار يؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج وكذلك جميع الخطط التى كانت موضوعة للمشروعات على فائدة 8% سوف تختلف مع العمل بالفائدة الطبيعية، لافتا إلى أن إصدار هذا القرار جاء فى توقيت غير مناسب، موضحا أن القطاع الصناعى فوجئ بهذا القرار واصفا إياه بأنه قرار صادم للقطاع.
وأشار إلى أن الشركات أو المصانع التى تعاملت بتلك المبادرة وضعت خطة لديها بناء على هذا الأمر، ومن ثم فإن إلغاءها بشكل مفاجئ يربك تلك الشركات والمصانع دون وضع أى خطوات مسبقة بشأن هذا الأمر.
وأضاف أن هذا يتضح من خلال تعاقد البعض ممن تعامل بتلك المبادرة على شراء ماكينات أو خطوط إنتاج معتمدا فى تدبير تمويلها على مبادرة الـ ٨٪ ثم فوجئ بإلغائها مما يمثل أزمة كبيرة وواضحة لدى هذا القطاع، وقد ينذر بوقف البعض منهم نتيجة صعوبة حصوله على تمويلات بفائدة مخفضة حاليا فى ظل عدم قدرته بالتعامل بالفائدة الطبيعية.
أعباء إضافية وارتباك
وأكد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن وقف مباردة الـ8% سوف يتسبب فى ارتباك كبير بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أهمية طرح حلول لبدائل مبادرات البنك المركزى بشأن تمويل منخفض الفائدة، حتى نتلافى التداعيات السلبية على الشركات نتيجة الإلغاء المفاجئ للمبادرات والذى تسبب فى ارتباك قائم لدى تلك الشركات والمصانع.
وقال إن الدولة تنادى بأهمية التوسع فى إنشاء مصانع جديدة، وتم عقد الملتقى الصناعى والمؤتمر الاقتصادى الذى نأمل فى تنفيذ توصياتها فكيف يتفاجأ القطاع الصناعى بمثل هذه القرارات بدون أى تنسيق أو مشاورة معه.
غضبة برلمانية
فى هذا السياق قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطاع الصناعى يمثل قاطرة التنمية، وهو أحد أهم مصادر الدخل القومى للبلاد، مشددًا على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للقطاع الصناعى، للوصول إلى نتائج إيجابية فى الرؤية التصديرية للدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وقال النائب فى تصريحات لـ"فيتو": استمرار المبادرة يساعد فى تشجيع المصانع على التوسع واستقدام ماكينات بقدرات إنتاجية عالية بما يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج، وكذلك يدعم تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، وتشجيع المصانع على توطين المنتج المحلى لتخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة نسبة الصادرات.
وأشار الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن وقف العمل بمبادرة الـ8% من البنوك لصالح القطاع الصناعى سيكون لها تداعيات عكسية فى دعم خطة الدولة نحو توطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلى.
وتقدم النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والتجارة والصناعة، بشأن تداعيات القرار الخاص بوقف مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8%، واصفا القرار بأنه قرار غير مناسب فى توقيت غير مناسب.
وقال النائب: القطاع الصناعى لم يتعافَ بعد من الأزمات التى حلت به بداية من أزمة كورونا وما فرضته عليه من تداعيات، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من آثار، وصولًا إلى وقف الاستيراد لعدم توافر عملة صعبة، والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلغاء مبادرة الصناعة ذات العائد المنخفض ستنعكس بالسلب على القطاع الصناعى الذى يعانى حاليًا، قائلا: كان من الواجب أن يتعين دراسة تداعيات هذا القرار جيدًا وتأثيره السلبى على مجتمع المصنعين والمصدرين، لأنه سيترتب عليه ارتفاع فى تكلفة التمويل، وما سيصاحب ذلك من ارتفاع فى تكلفة المنتج النهائى بالتبعية.
ودعا النائب إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى إضافية لدعم القطاع الصناعى، دون اللجوء إلى قرار وقف مبادرة دعم التمويل المنخفض، متابعا: نحن فى حاجة إلى مساندة القطاع والوقوف بجواره، وليس تحميله أعباء جديدة هو فى غنى عنها، لاسيما أننا نسعى إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية وزيادة المنتجات المحلية.
وحذر النائب محمود عصام، من أن إلغاء المبادرة يضيف المزيد من التحديات على النشاط الصناعى ويحد من قدرته على التوسع أو شراء مستلزمات الإنتاج، لاسيما فى ظل ما يعانيه من مشكلات نتيجة العوامل العالمية.
وقال النائب: مبادرة توفير قروض للقطاع الصناعى بمعدل فائدة 8% من أنجح المبادرات، لأن سعر الفائدة للإقراض للأنشطة الصناعية فى مصر يعد مرتفعا بالنظر إلى أن الأنشطة تعتبر طويلة فى أمد استرداد العائد، وبالتالى دعمها عبر توفير قروض منخفضة الفائدة يعد دعما لتسريع وتيرة النشاط الصناعى وتعميقه.
وأشار عضو البرلمان، إلى أنه رغم هذه التحديات الصعبة، حقق القطاع خلال العام المالى الماضى نموا بنحو 10%، قائلا: وكنا نأمل أن تستمر هذه المبادرات النوعية الخاصة بالإقراض، لأن البنك المركزى المصرى فى نهاية أكتوبر الماضى قام برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، موضحا أن معدل الإقراض بهذا المستوى الكبير للفائدة يعد مرتفعا للغاية على القطاع الصناعى باعتباره قطاعا استثماريا يسترد استثماراته على المستوى الأجل.
وأوضح النائب، أنه يترتب على إلغاء هذه المبادرة أن تصبح عمليات التمويل للمشروعات الصناعية مرتفعة التكلفة وتضيف المزيد من المخاطر على المشروعات، وبالتالى الحد من القدرة على التوسع وتحقيق معدلات النمو المستهدفة التى تزيد على 10% خلال العام المالى الجارى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القطاع الصناعى طالب أكثر من مرة بأن تناقش معه كافة القرارات المتعلقة به، قبل إصدارها باعتباره شريكا تنمويا يسهم بأكثر من 15% من الناتج المحلى الإجمالى.
نقلًا عن العدد الورقي…
