استشاري تخطيط عمراني يطالب بإنفاق أموال تصالح مخالفات البناء لتحسين حياة المواطنين

شدد الدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني على وجوب إنفاق الأموال التي يتم تحصيلها من التصالح على مخالفات البناء في عدة محاور مختلفة لتطوير وتحسين حياة المواطنين.

وقال: "مخالفات القرى تقوم مبادرة حياة كريمة بمعالجة الكثير من المشاكل التي قد تقابل المناطق المحيطة بها لذلك من الممكن وضع تحصيلات التصالح الذي جرى بهذه القرى بصندوق "تحيا مصر" ومنه إلى المبادرة لتحسين جودة المنازل أو إضافة مرافق وخدمات ليحظي القاطنين بتلك المناطق بحياة أفضل".

وأضاف الدكتور حسانين، في تصريحات خاصة أنه من المهم أيضًا توفير مرافق إلى الأماكن التي حدث بها المخالفات بطريقة مباشرة من خلال الأجهزة المعنية مثل المياه والصرف الصحي ووزارة الإسكان وهيئة الطرق والكباري فكل هذه الجهات من الضروري لتنفيذ خدمتهم توافر الأموال والتي يمكننا الأن تحصيلها من التصالح على المخالفات.

وجاء ذلك على خلفية موافقة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن مشروع القانون يستهدف إدخال تعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لتفعيل القانون على أرض الواقع، كما يستهدف تيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء.

ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص علي السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته.