تراجع سعر الريال القطري 4 قروش اليوم الثلاثاء 13 -12-2022 في نهاية التعاملات
شهد سعر الريال القطري، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، والبنوك المصرية.
سعر الريال القطري بالمصري اليوم
ووفقًا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية جاء سعر الريال القطري كالتالي:
سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري
6.69 جنيه للشراء، و6.74 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
6.29 جنيه للشراء، و6.73 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى في بنك مصر
6.29 جنيه للشراء، و6.77 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى في بنك الإسكندرية
6.22 جنيه للشراء، و6.73 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى في بنك بلوم
6.30 جنيه للشراء، و6.74 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى في بنك قطر الوطني
6.70 جنيه للشراء، و6.75 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري في بنك كريدي أجريكول
6.23 جنيه للشراء، و6.67 جنيه للبيع.
تحويلات المصريين بالخارج
وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن خريطة دول مجلس التعاون الخليجى الأكثر مساهمة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجى نحو 20.9 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 11.1%.
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالى 2020/2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، وأخيرًا البحرين 104.1 مليون دولار.
سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماع استثنائي لها، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
