أسباب إصرار الحكومة على استكمال المشروعات القومية رغم الأزمة الاقتصادية
طالب بعض خبراء الاقتصاد الحكومة بتأجيل بعض مشروعات البنية الأساسية لكي يتم توفير النفقات واستغلالها في أمور أخرى أكثر ضرورة في الوقت الحالي.
إرجاء ما يمكن إرجاؤه من مشروعات البنية الأساسية
بدورها قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه يجب على الحكومة إرجاء ما يمكن إرجاؤه من مشروعات البنية الأساسية لكي يتم توفير بعض النفقات لأن الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية يكون بها مكون دولاري وبالتالي تزيد الطلب على الدولار ونحن بحاجة إلى هذه الدولارات في الوقت الحالي.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن طلب تأجيل بعض مشروعات البنية الأساسية كان من ضمن المقترحات التي تم طلبها في المؤتمر الاقتصادي.
كما طالبت الحماقي، بإعطاء دفعة للتصدير خاصة السلع الصناعية وهذا يحتاج إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة، ورفع كفاءة الأيدي العاملة والتكنولوجيا، بجانب تفعيل الاتفاقيات المتبادلة التي نستطيع من خلالها أخذ جزء من التجارة الخارجية بعيدا عن الدولار مثل اتفاقية تبادل العملات مع الصين وروسيا، بجانب تعزيز الاستفادة من السياحة.
أسباب إصرار الحكومة على استكمال المشروعات القومية
ومن جانبه كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أسباب إصرار الحكومة على استكمال المشاريع القومية والبنية التحتية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تأثر بها الاقتصاد المصري.
وقال معيط، إنه سيتم استكمال المشروعات القومية لتوفير فرص العمل وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف معيط، أننا مستمرون في جهود تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ باعتبارها أولوية رئاسية، من خلال المضي في تنفيذ السياسات المالية المرنة، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة وتوجيهها إلى المسارات ذات الأهمية الإستراتيجية والوطنية.
تحفيز مشاركة القطاع الخاص
وأكد أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فى عملية التنمية؛ ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة عبر زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال ٣ سنوات.
وتابع: تم في هذا الإطار، إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، واعتماد العديد من المبادرات والإجراءات لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والتوسع فى المشروعات ذات العائد الاقتصادي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يجعل مصر قادرة على عبور التحديات العالمية الراهنة، وتخفيف انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة الاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة ليصل إلى نحو ٤٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، واستدامة تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في استعادة المسار التنازلي للمديونية الحكومية لتصل إلى ٧١،٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، مع خفض تكلفة خدمة ديون أجهزة الموازنة، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من ٥ سنوات في المدى المتوسط، لخفض الحاجة إلى التمويل السريع.
وأكد الوزير، خلال ندوة بعنوان: «الاقتصاد المصري وسط التحديات»، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، ومؤسساتها الوطنية، وأبنائها المخلصين، قادرة على تجاوز كل المحن والأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إنهاء الأزمات المستعصية والمتراكمة لسنوات طويلة بحلول جذرية وأبرزها أزمة الطاقة، حتى أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات، ببنية تحتية قوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يحقق التنمية الصناعية المنشودة.
