الضرائب توضح سبب تأجيل تطبيق الفاتورة الالكترونية.. وتكشف حقيقة فرض ضريبة جديدة
كشفت مصلحة الضرائب المصرية السبب الرئيسي وراء تأجيل تطبيق الفاتورة الالكترونية لنهاية شهر أبريل 2023، بجانب ما يتم تحصيله من المهن الحرة، وحقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
السبب الرئيسي وراء تأجيل تطبيق الفاتورة الالكترونية
وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تناقشت مع جميع النقابات بخصوص الفاتورة الالكترونية، مما جعل وزارة المالية تقرر تأجيل تطبيقها لنهاية شهر أبريل 2023، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء تأجيل تطبيق الفاتورة، تتمثل الانتهاء من تقديم الإقرارات الضريبية بالكامل للعام المالي.
وأضاف توفيق في كلمته خلال ندوة "مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، أن المصلحة تسعى خلال الفترة المقبلة تقديم تصور لوزير المالية بخصوص التطبيق الفعلي للفاتورة الإلكترونية، مؤكدا" أنا بطمن جميع الناس، أنه خلال الشهور الأربعة المقبلة هنكون متواجدين ونظمنا العملية الضريبية خلال هذه الفترة"
وتابع: بالفعل تم الوصول لتطبيق المنظومة على كبار الشركات الممولة، ومتوسطي الممولين، بنسبة100%، ونسعى للتطبيق على للجميع بعد نهاية شهر أبريل المقبل.
وأشار إلى أن ما يتم تحصيله من المهن الحرة حوالي 5 مليارات جنيه، مضيفًا أن ما يتم دفعه خلال الفترة الحالية لا يتجاوز 2 مليار جنيه.
الحصيلة التي يتم الحصول عليها من المهن الحرة
وأضاف توفيق، أن الحصيلة التي يتم الحصول عليها من المهن الحرة تضاعفت 150% بشكل سنوي على مدار السنوات الخمسة الأخيرة، حيث كانت منذ 5 سنوات حوالي 850 مليون جنيه.
وألمح أن مصلحة الضرائب تسير بخطى كبيرة في تحصيل الضرائب من المهن الحرة وغير التجارية، وحققت حوالي 60% من تحصيلها، مؤكدًا أننا نستهدف تحقيقها بالكامل بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
الهدف من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
ومن جانبها قالت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الهدف من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، هو حصر الاقتصاد الموازي، والذي يعتبر حوالي 50% من الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يتيح تطبيق العدالة الضريبية بين الجميع.
وأضافت عبد العال، في كلمتها خلال ندوة "مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، أن هناك حوالي 433 مليون وثيقة ضريبية مسجلة في منظومة مصلحة الضرائب المصرية، من المراحل السابقة، وهذا ما يجعلها كمية ضخمة يتم استغلالها في مختلف التعاملات التجارية.
وأوضحت أن مصلحة الضرائب تسعى للانتهاء من تطبيق منظومة الضريبية الالكترونية بالكامل خلال عامين مقبلين، حيث تعمل المصلحة من خلال الفاتورة الإلكترونية على حوكمة جميع التعاملات سواء إيرادات أو مصروفات، مشيرة إلى أنه في حالة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 30 أبريل المقبل، سوف يكون بشكل مجاني.
وطالبت بضرورة حرص الجميع على نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية، من مختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أن بالرغم من تأخر الدولة في التطبيق الإلكتروني للضرائب، إلا أنها استطاعت التحرك بوقت قياسي لتلافي المشاكل التي تتعرض لها.
الإدارة الصادقة بين إدارات الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين
وقال الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، إن الدولة تحتاج إلى الإدارة الصادقة بين إدارات الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى أن وزارة المالية من خلال القوانين التي تحكم المنظومة الضريبية تسعى لتجاوز الأزمات التي تأخرت عشرات السنوات.
وأضاف الحموي في كلمته خلال ندوة "مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، أن الوزارة والمصلحة يتعاونان لحل كافة المشاكل التي تواجه الممولين، مؤكدًا على أن الدولة تتجه نحو منظومة الإجراءات الإلكترونية، وهذا لأن الدولة لديها الكثير من المشاكل التي تسعى الحكومة لحلها بشكل سريع وفوري حتى لا تتفاقم الأزمة بشكل أكبر.
وأوضح، أنه لم يتم فرض أي ضريبة جديدة على المواطنين، ولكن تم ضبط منظومة الضرائب، لضمان تحصيلها من المتخلفين وزيادة معدلات الحصيلة الضريبية سنويًا.
وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تم فرضها للصالح العام، سواء الدولة أو الممولين أو المواطنين بمختلف فئاتهم.
جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، والتي تأتي تحت عنوان "مصلحة الضرائب بين التحول الرقمي والسعر المحايد"، ويأتي في إطار جهود الدولة متمثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في دعم التحول الرقمي، ونشر الوعي الضريبي خاصة بين قطاع الأعمال والمستثمرين.
ويشارك في الندوة كل من مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، رشا عبد العال، وعفاف ابراهيم، معاونا رئيس مصلحة الضرائب، ويدير الندوة خالد أبو زهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة".
وأوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة"، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1،5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6،7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
