غضب الأطباء.. حادث الاعتداء على التمريض في مستشفى قويسنا المركزي ليس الأخير.. والنقابة تطالب الرئيس بالتدخل
ضرب وسحل الفريق الطبى بمستشفى قويسنا المركزى فتح الملف المتخم بالأزمات والمشكلات، إذ يشكل الاعتداء على المستشفيات والفرق العاملة فيها أزمة مستعصية على الحل منذ سنوات طويلة، لهذا تكررت حالات الاعتداء بشكل ممنهج، فقبل قويسنا كانت هناك أزمة مستشفى النصر فى حلوان منذ ٣ أشهر التى انتهت بطعن طبيب و٣ أفراد أمن، والتعدى على طبيب فى مستشفى السويس، واعتداء آخر فى مستشفى الشيخ زايد التخصصى وضرب طبيب وإصابته بارتجاج وكدمات، ومنذ عامين كان هناك اعتداء على أطباء معهد القلب وتكسير وحدة قسطرة القلب.
نقابة الأطباء والوسط الطبى لا تكف عن التنديد بحوادث الاعتداءات على الفرق الطبية التي تحدث باستمرار وتؤكد أن هذه الجرائم لن تنتهى طالما لا يوجد عقوبات رادعة لكل من يعتدى على منشأة طبية أو طبيب أو ممرض أو عضو فريق الطبى.
قانون المسئولية الطبية
ويوجد حاليا قانون للمسئولية الطبية معروض على مجلس النواب ترفضه بشكل تام نقابة الأطباء نظرا لأنه ليس القانون المأمول على حد وصفهم، وترى النقابة أنه قد يسهم فى تسريع هجرة الأطباء للخارج ويزيد من حوادث الاعتداءات على الفرق الطبية.
تطالب نقابة الأطباء بتدخل رئيس الجمهورية شخصيا لتوجيه مجلس النواب بوضع قانون عادل للمسئولية الطبية على غرار بعض القوانين الموجودة فى عدد من الدول العربية ووضع قانون جاذب للعمل الطبى فى مصر وليس طاردا لهم.
ويقول الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أهم أسباب وقوع حوادث الاعتداء على المستشفيات التحريض ضد الفرق الطبية، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة فى حوادث الاعتداءات وعدم وجود تأمين كاف فى المنشآت الطبية الحكومية ونقص المستلزمات الطبية وأسرة الرعاية المركزة والحضانات، وكلها أمور ليست مطلوبة من الفريق الطبى أو من مهامه.
وأشار لـ"فيتو" إلى أن الشحن المستمر من المرضى والأهالي ضد الفرق الطبية سبب تكرار الاعتداءات عدة مرات، لافتا إلى أن الطبيب أو الممرض أو عضو الفريق الطبى المعتدى يقوم بتحرير محضر فى قسم الشرطة ويتم تسجيله على أنه مشاجرة وليس اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.
أضاف: كما تسمح أقسام الشرطة للشخص المعتدى أن يحرر محضرا أيضًا ضد عضو الفريق الطبى ويصبح الأمر محضرا أمام محضر، ويتم حبسهم لحين العرض على النيابة، فيضطر الطبيب للتنازل حتى لا يحبس، بينما لو تم تحرير المحضر على أنه اعتداء على موظف عام لن يتم التنازل.
تأمين كامل
وأكد ضرورة وجود تأمين حقيقى للمستشفيات والسماح بمرافق واحد فقط فى حالات الطوارئ، بعكس الآن الذي يسمح فيه لأكثر من 01 أفراد مع كل حالة، وكل منهم يظهر نفسه أنه يخشى على المريض بالتطاول على أعضاء الفريق الطبى فى المستشفى، وذلك أمر غير مقبول.
وتابع الطاهر حديثه موضحا أن مجلس النواب يجب عليه تشديد عقوبات الاعتداء على الفريق الطبى وجعلها جريمة لا يجوز للتصالح فيها، ولا يتم الضغط على الطبيب والمعتدى للتصالح.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى العقوبات المشددة للاعتداء على الفريق الطبى التى تقرها بعض الدول العربية مثل السعودية التي تصل إلى 10 سنوات حبس ومليون ريال غرامة، لكن فى مصر يتم تحرير محضر أمام محضر، ويحصل المعتدى فى النهاية على ٦ أشهر مع إيقاف التنفيذ.
واستكمل حديثه موضحا أن قانون المسئولية الطبية المعروض على البرلمان حاليا به مشكلات كثيرة ولا يعبر عن تطلعات الوسط الطبى، إذ يتضمن عقوبات مشددة ضد الفريق الطبى تصل إلى الحبس وغرامة من 002ألف إلى مليون جنيه ضد الأخطاء الطبية، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس لا يجب تطبيقها فى الأخطاء الطبية.
وأضاف: يجب التفرقة بين الجريمة الطبية التي يقوم فيها شخص بمزاولة مهنة طبيب، أو تجارب على المريض جديدة أو مخالفة قوانين الدولة فى العلاج، وبين الأخطاء الطبية الموجودة فى العالم كله، إذ لا يوجد عليها عقوبة حبس بل تعويض تدفعه شركة التأمين للمريض، وإلزام الطبيب بالاشتراك فيها، وتوقيع عقوبة مهنية عليه منها مثلا إعادة تدريب أو تأهيل أو وقفه عن مزاولة المهنة.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء أن الحبس ينتهى إلى الطب الدفاعى، أى امتناع الأطباء عن علاج الحالات المعقدة التي نسبة النجاح فيها 05%، وسيذهب المرضى لأكثر من طبيب لإجراء الجراحة، ولن يرضى بذلك ما يؤثر سلبا على المريض وتدهور حالته.
وتابع: حبس الفريق الطبى فى الأخطاء الطبية ليس من مصلحة الوطن ولا المريض، إذ يجب تفادى كل ذلك فى مجلس النواب لاسيما أن القانون تحت المناقشة ولكن إذا صدر القانون متضمنا عقوبة الحبس نتوقع زيادة هجرة الأطباء.
بدورها قالت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل نقابة الأطباء سابقا وعضو مجلس الشيوخ، إن الاعتداء على فريق طبى مهمته إنقاذ المرضى وعلاجهم أمر غير مقبول، ويجب أن يدرك الجميع أن الهلع والفزع والخوف لا يجب أن يكون موجها للطبيب، موضحة أن الفريق الطبى ليس مطالبا بأن يكون لديه خوف ويتعامل بهلع ليثبت أنه يقوم بدوره، خاصة إن كان لديه أكثر من 70مريضا آخر يتعامل معهم، وبالتالى لن ينتفض الطبيب مع كل حالة، بل عليه التعامل بهدوء وحكمة وأمانة.
وأضافت: مهما كان للمواطن أى ملاحظات على الفريق الطبى، لا يجب التعدى عليهم أو ضربهم فى المستشفيات، ويجب تسجيل الاعتراض من خلال الشكوى لمدير المستشفى أو المسئولين.
وتابعت حديثها: أى مستشفى فى المملكة العربية السعودية يكتب فى أقسام الاستقبال عبارة «الاعتداء لفظا أو فعلا على أى عضو من الفريق الطبى عقوبته السجن وغرامة مليون ريال».
تغليظ العقوبات
وأكدت أن نقابة الأطباء تطالب من 01سنوات بتغليظ عقوبات الاعتداء على الفريق الطبي، مشيرة إلى أن تصوير فيديوهات الاعتداء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يقلل من الترويج للسياحة العلاجية وتعتبر دعاية مضادة ضد مصر.
بدوره قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية المعروض حاليا على مجلس النواب، يتضمن عقوبة حبس الأطباء ما يزيد مستقبلا من حالات الاعتداء عليهم، موضحا أن الطبيب سوف يخاف من أى إجراء طبى يعرضه للدخول للسجن، وبالتالى لن يتدخل لعلاج الحالات الخطيرة وسيرفض ذلك ما يعرضه للاعتداء من جانب أهالى المرضى.
وأوضح لـ"فيتو" أن المريض مظلوم والطبيب أيضًا مظلوم فى ذلك القانون، لكن فى حوادث الاعتداءات على الفريق الطبى يتم الضغط عليهم للتنازل عن المحضر فى قسم الشرطة، لافتا إلى أن التهاون فى محاسبة المعتدين سبب وصولنا لتلك المرحلة فضلا عن تسبب الاعتداءات فى خسائر مادية للمستشفيات.
وأضاف أن الشرطة تطلب من الطبيب المعتدى عليه أن يذهب للقسم وتحرير محضر حتى لو فى موعد نوباتجية خاصة به، ويكون لديه مرضى آخرون عليه الكشف عليهم، ويحاسب على ترك النوباتجية فيضطر إلى التنازل عن حقه، لافتا إلى أن حوادث الاعتداء على الفرق الطبية، إن لم تصل للإعلام والتركيز عليها إعلاميا، لا يحصل الطبيب أو الممرض على حقه.
نقلًا عن العدد الورقي…،
