الموازنة الجديدة.. تحديات صعبة أبرزها تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالصناعة وترشيد الاستيراد والاقتراض
إعداد الموازنة العامة للدولة -باعتبارها البرنامج المالى للحكومة لمدة سنة مقبلة- من التحديات الثقيلة التى تواجهها الحكومة كل عام، فما يلبث صُنّاع القرار من إصلاح بعض البنود حتى تظهر أخرى بها الكثير من الخلل وتحتاج للمليارات من الجنيهات لسد العجز فضلا عن الالتزام الدستورى بالنفقات على الصحة والتعليم التى قلما تلتزم بها حكومتنا الرشيدة.
الموازنة الجديدة
موازنة العام المالى الجديد 2023-2024 تأتى وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية فضلا عن توقعات أكثر صعوبة تنتظر الدول النامية والاقتصادات الناشئة بالتزامن مع تشديدات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم وتراجع معدلات النمو وتوقعات المؤسسات الدولية وأبرزها صندوق النقد بعام أكثر بؤسا وقتامة اقتصاديا، وهو ما جعل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى يعقد اجتماعًا مع المجموعة الاقتصادية الأسبوع قبل الماضى لمناقشة الموازنة الجديدة، حيث شدد “مدبولي” على أهمية الاستمرار فى نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، رغم التحديات الجسيمة التى تواجه مختلف دول العالم فى الفترة الحالية، بهدف امتصاص الصدمات التى تواجه العالم، مؤكدا على أهمية تدبير الاعتمادات المالية بصورة دائمة لتوفير السلع المختلفة، ولبرامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
«فيتو» تناقش فى السطور التالية الموازنة المرتقبة وسبل تنميتها وتجاوزها الصعاب المحتملة، حيث أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين على ضرورة أن تقوم الحكومة بخلق تدابير وإجراءات تكون على مستوى ما يشهده العالم من أزمات مالية ونقدية فضلا عن اتخاذ إجراءات سريعة ولكنها مدروسة لزيادة موارد الموازنة العامة.
صدمات اقتصادية
الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى تقول: إن العالم يمر بالعديد من الأزمات والصدمات الاقتصادية، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا، والتى أثرت على معظم اقتصادات العالم.
وأضافت “الملاح” فى تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن الأزمات فى مصر لا تقتصر على الاستيراد من الخارج، ولكن توجد أزمات مفتعلة وأثرت على العملية الاقتصادية، والتى يأتى من أبرزها أزمة الأرز، والتى جعلت الحكومة تتدخل بشكل عاجل لإيجاد حلول مناسبة لها.
وعن توقعات موازنة العام المالى الجديد، أكدت الدكتور هدى الملاح أن الحكومة لا تركز على تنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات الصادرات وتنمية العملية الصناعية، بالإضافة إلى أن هناك توجهات بعدم فرض أى زيادة جديدة فى الضرائب، فى ظل الحماية الاجتماعية التى تتبناها الحكومة خلال الفترة الحالية، مضيفة أن الدولة استطاعت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ بنية تحتية قوية تساعدها على جذب الاستثمارات الأجنبية وضخ العملة الصعبة لدعم عجلة الإنتاج.
وأشارت إلى أن الحكومة لا تستطيع فى الموازنة الجديدة الضغط على القطاع الخاص، لأنه يعانى بشكل كبير بسبب الأزمات المتتالية التى يتعرض لها، ولكن التركيز سوف يكون على زيادة مصادر العملة الصعبة الخمسة المعروفة والمتمثلة فى إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة إلى زيادة معدلات الصادرات، والاستثمار الأجنبى المباشر، والسياحة.
وأكدت على أن الدولة لديها بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمار، وهذا ما يجعل هناك حالة من الاطمئنان خلال الفترة المقبلة، مما يجعل البنية التحتية هى الطفرة القادرة على انعاش الاقتصاد المصري، فى الوقت الذى ركزت فيه الحكومة على مواكبة التطورات الاقتصادية من خلال التوجهات للطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، مما يساهم فى إنشاء مشروعات استثمارية بطاقة نظيفة.
قروض صندوق النقد
وعن قرض صندوق النقد وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، قالت الدكتورة هدى الملاح: إن صندوق النقد كان لديه العديد من الشروط لتقديم القرض لمصر، ومن الممكن أن تكون التعديلات الحالية على الموازنة العامة للدولة جاءت انعكاسا لشروط القرض، مشيرة إلى أن الدولة حصلت على العديد من القروض للبنية التحتية بدون أرباح.
والوقت الحالى نحتاج إلى جنى ثمار البنية التحتية والمشروعات التى أنشأتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة، مؤكدة أن القروض لا تكون معضلة لأى دولة منتجة، وهذا لأن اليابان عليها قروض 200%، ومع ذلك تمتلك معدلات إنتاج عالية جدا، ولا تجعل هذه القروض تؤثر عليها.
وأوضحت أنه لا بديل عن الإنتاج والصناعة والتصدير، لدعم الموازنة العامة للدولة، وهذا لأن الحكومة أمام تحديات كبيرة، تحتاج منها لضرورة الإسراع فى وتيرة الصناعات، لتخفيف ضغط العملة الأجنبية على الاقتصاد، واستغلالها فى التصدير ودعم الاحتياطى النقدي، والموازنة العامة للنهوض بدلا من التراجع.
عجز كبير
ومن جهته، قال رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، إن الموازنة الحالية للدولة 2022/2023 تعانى من عجز كبير فى ظل الأزمات التى تتعرض لها البلاد، والتى وصلت إلى 558 مليار جنيه، مؤكدا على أن الأزمات الخارجية جعلت الدولة أمام تحديات صعبة من الممكن أن تؤثر على المستقبل الاقتصادي.
وأضاف عبده فى تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المسئولين فى وزارة المالية لمناقشة الموازنة المقبلة، يستهدف مناقشة تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الحالى، والأعباء التى تقع على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وانعكاسها على الموازنة، موضحا أن هذا الأمر يستدعى العمل على تعديل العديد من البنود لمواكبة التطورات التى تحدث على السياسات المالية.
سد الفجوات
وعن توقعات موازنة العام المالى الجديد، أكد أن الدولة تسعى لسد الفجوات المختلفة التى تؤثر على رفع معدلات الواردات مقارنة بالصادرات، وهذا من خلال الخطة التى تتبعها للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، عبر دعم المستثمرين وزيادة معدلات الإنتاج للاعتماد على المنتج المحلي، وتقليص نسبة الواردات بالإضافة إلى زيادة الصادرات لدعم موقف العملة الصعبة.
وأشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى خطط موازية تساهم فى زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة، لزيادة الواردات فى الموازنة الجديدة للدولة، والتى من المهم أن تعتمد من خلالها على تحصيل الضرائب من كافة الفئات المستحقة بشكل مستمر دون تجاهل أى جهة، مما يساعد فى دعم إيرادات الدولة، لأنه فى الوقت الحالى يوجد هناك 77 % من إيرادات مصر عبارة عن ضرائب، موضحًا أن الضريبة على التجارة الإلكترونية تحتاج إلى خطة مدروسة، بفضل قدرتها على توفير الكثير من الأموال للخزانة العامة، فى ظل الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مطالبا بوضع ضوابط فعالة يمكن من خلالها تحصيل الضريبة دون التهرب منها.
وأكد أن وزارة المالية حددت العديد من الأهداف لتطبيقها فى أداء الموازنة العامة، والتى يأتى من أبرزها: زيادة معدلات برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، ورفع التمويلات الخاصة بالتنمية، وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للجميع، مشيرا إلى أن هذه الأمور تساعد فى الاستدامة العامة للمالية، ومواجهة كافة التحديات التى تتعرض لها البلاد داخليا وخارجيا.
توقعات الموازنة الجديدة
هانى جنينة الخبير الاقتصادي قال: إنه يوجد عاملان مهمان أثرا فى تغيير أرقام الموازنة العامة للدولة للعام الحالى وهما برنامج صندوق النقد الدولى ومن الممكن خلال فترات البرنامج والإعداد له أن يحدث تغييرات فى أرقام الموازنة وهذا وضع طبيعي، والأمر الثانى هو عدم استقرار الوضع العالمى وتذبذب اسعار البترول والقمح بجانب التغير فى وفرة الدولار.
وأضاف «جنينة»، فى تصريح خاص لـ «فيتو»، أنه من المتوقع أن يحدث خلال العام المالى القادم تقليص بعض البنود الهامة فى الموازنة العامة للدولة التى كان يوجد خلاف عليها مع صندوق النقد الدولي، والتى من الممكن أن تطال دعم السلع التموينية والمواد البترولية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يُصدر قرار خلال الأيام المقبلة بخصوص منظومة دعم السلع البترولية بحيث يتم تسعيرها كل شهر بدلًا من 3 أشهر بجانب رفع استثنائى للأسعار وهو ما يعنى تغييرًا فى الموازنة الحالية وهو أمر طبيعى فى أوقات الأزمات ولنا فى المملكة المتحدة خير مثال.
وألمح الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المقرر خفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج الإجمالى خلال العام المالى القادم 2023/2024 وهذا يُعد شرطا من الشروط المهمة فى صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه رغم تحرير سعر الصرف فإن اسم مصر لم يُدرج حتى الآن فى اجتماعات صندوق النقد الدولى وهو ما يعنى وجود متطلبات مسبقة بخلاف تحرير سعر الصرف ولعل أهمها المبادرات ودعم السلع التموينية والبترول والتى إذا لم يتم رفعه فعلى الأقل تغيير المنظومة الخاصة به والتى يجب أن تُقر من البرلمان ومن الممكن حدوث ذلك خلال العام القادم.
مسؤولية وزارة
وعن كيفية وضع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2023/2024 بأرقام أقرب للحقيقة وتقليل التحديات، عن الموازنة الحالية، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور محمود عنبر: إن التنبؤ بأرقام الموازنة العامة للدولة دائمًا ما يحتاج إلى كفاءه عالية وتكون وزارة المالية هى المسؤولة عنه لسبب بسيط هو أنها المسؤولة أيضا عن عملية التنفيذ ومن المفترض أن يكون لديها الكوادر الفنية القادرة على التنبؤ بما يحدث سواء على الوضع المحلى أو الإقليمى والعالمي.
مشيرا إلى أن الحفاظ على سعر الصرف والاقتصاد المحلى بجانب التنبؤ الصائب بالأحداث العالمية والمؤثرات الخارجية على الوضع الاقتصادى و وضع التصور المناسب لها فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2023/2024، مشيرًا إلى أهمية وجود ضمان على ثبات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى وهو حق دستورى تلتزم الدولة بنسبة من الناتج المحلى الإجمالى للحفاظ على هذه الحقوق، كما يوجد بعض مصادر الإيرادات أو النفقات التى يُصعب التحكم فيها بشكل كبير مثل السياحة والاستثمار.
وأشار أستاذ الاقتصاد، أنه إذا ما تم الحفاظ على الوضع الاقتصادى يعطى متنفسًا بشكل جيد سواء فى السياحة أو الاستثمار، ولكى أضمن ذلك يجب عدم وجود فروقات تؤثر على استقرار الوضع الاقتصادى وهذا لا يعنى استقرار الأمور المالية فقط لكن يشمل استقرار الوضع الأمنى والسياسى و وجود بنية تشريعية مستقرة من القوانين واللوائح، والبنية التحتية والمشروعات القومية وهو ما تسعى الدولة إليه. وألمح إلى أن شروط صندوق النقد الدولى ستؤثر بشكل أو بآخر على الموازنة العامة للدولة 2023/2024 خاصة بنود الدعم التى تعود على المواطنين أو المحروقات والسلع.
ولكن الدولة تسير فى سياسة اجتماعية موازية للسياسة الاقتصادية لعدم التأثير على محدودى ومتوسطى الدخل، ومن الممكن أن ينخفض الدعم كرقم إجمالي، بجانب أن الدولة تدفع أقساط الديون وكلما زادت القروض ارتفع الرقم الذى ندفعه فى خدمة الدين.
ويرى أن الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل ستختلف إلى حد ما عن موازنة العام الحالي، ولكن يتبقى أمامنا أكثر من 6 أشهر كاملة على إقرار الموازنة الجديدة والأمر مرهون باستقرار الوضع الداخلى وعلى المستوى الدولى من الحرب الروسية الأوكرانية الذى من الممكن أن يزيد أو يقلل التحديات على الاقتصاد المصري، وأماكن الاستيراد والتصدير.
توصيات البرلمان
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر لديها العديد من المقومات التى تساهم فى الحد من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن تحركات كبيرة تتم فى هذا الشأن، من خلال إتاحة الاستثمار بطرق أفضل، والعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأشار النائب، إلى أن قطاعات الحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأكثر احتياجا هى الملفات التى يجب أن يتم التركيز عليها، لاسيما فى ظل المستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث العالمية، التى أثرت بشكل كبير على زيادة سعر الصرف وتأثر سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الحكومة المصرية عليها دور كبير فى الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، عن طريق التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، الأمر الذى يساهم فى الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، مشددا على أهمية العمل على اتباع أنظمة حديثة فى الزراعة التى تساهم فى زيادة الإنتاجية بأقل التكاليف، قائلا: أولى خطوات علاج مشكلات الموازنة توفير احتياجات المواطنين بعيدا عن الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
وانتقد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، توسع الحكومة فى الاستعانة بالمستشارين فى كافة الوزارات والجهات الحكومية، وهم يتقاضون مرتبات كبيرة، قائلا: هذا يؤثر سلبا على الموازنة العامة التى تعانى عجزا فى الأساس.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى التوصيات الصادرة عن المجلس، مشددا على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذه الملاحظات، وكذلك التعامل أيضا مع توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات فى شأن الحساب الختامي.
وقال النائب: الحكومة فى كثير من الأحيان تضرب بملاحظات المجلس عرض الحائط كما يحدث كل عام، متابعا: يجب على الحكومة تفعيل ترشيد الإنفاق، حتى تتمكن من مواجهة تداعيات الأزمة العالمية التى أثرت على كافة الدول.
وفى هذا الصدد أكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أهمية البحث عن بدائل الاقتراض، لما يسببه من مشكلات كبيرة على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا الملف كان أهم الملفات التى أثارها عدد كبير من الأعضاء أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة.
وأشار النائب إلى أن الحكومة عليها البحث عن بدائل مثل التوسع فى الاستثمار، لاسيما وأننا نمتلك مقومات كبيرة تساهم فى زيادة موارد الدولة.
ومن الجدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة 2022 / 2023، بلغت بها قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.
نقلًا عن العدد الورقي…،
