للمرة الثالثة.. وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على الفاتورة الإلكترونية بالصور

نظم منذ قليل مئات من المحامين، وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، اعتراضًا على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي يرون فيها إضافة إلى أعبائهم الاقتصادية، وتعد تلك الوقفة الثالثة منذ إعلان وزارة المالية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وردد المحتجون هتافات: "يا وزير إسمع إسمع المحامين صوتهم مدفع"، "يا الله يا الله تنصر يا عظيم المحاماة"، لا ولا وألف لا لن تموت المحاماة، ساكت ساكت ساكت ليه بعد الفاتورة فاضل إيه، معتصمين معتصمين، يا رئيس الجمهورية المالية بتدبح فيا، أنا محامي عنده مقضية، يا اللي بتسأل إحنا مين إحنا نقابة المظلومين، “المحامي جوه الصورة إحنا رافضين الفاتورة”.

كما رفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: "أنا محامي أرفض الفاتورة الإلكترونية"، و"المحامي فكرة وليس سلعة"، و"العمالة مجانية ياوزير المالية"، “نحتاج العدل وليست المساواة"، "وقفة احتجاجية سلمية".

ومن جانبها أصدرت النقابة العامة للمحامين، أمس الأحد بيانًا بشأن الفاتورة الإلكتروني وقالت: "استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًافي الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا".

وأضافت: "استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن".

وذلك على التفصيل الآتي:
 أولًا ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 موعدًا لاغيًا غير معمول به.

 ثانيًا ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.

أكدت النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.