معلومات تنشر لأول مرة عن حوت الفساد، كيف استولى سيد التونسي على 4 مليارات جنيه؟ ومستندات تكشف سجلا كاملا من الجرائم
شغلت قضية رجل الأعمال سيد التونسى الشارع المصري خلال الأيام الماضية، فى قضية الاستيلاء على 4 مليارات جنيه وغسل 100 مليون جنيه حصيلة عمليات الاختلاس.
قضية سيد التونسي
وكشفت مصادر مطلعة لـ “فيتو”، كواليس جديدة تنشر لأول مرة عن القضية وكشف التلاعب يعود الى عام 2017 عن حدوث نزاع قضائى بين سيد التونسى رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر وآخرين من الشركات المساهمة فى المشروع ورفع دعاوى قضائية بمحكمة 6 أكتوبر والمحكمة الاقتصادية بسبب خلافات بين الشركاء انتهت بقيام "حسن التونسى " بتسهيل الاستيلاء على المال العام لشخصه وتحقيق مكاسب شخصية على مدار السنوات السابقة.
وأضاف المصادر، “فى عام 2017 قضيت محكمة الجيزة، بفرض الحراسة القضائية علي جامعة 6 أكتوبر وتعيين شركة مصر للتأمين حارس قضائي عليها مع السماح باستغلالها وإدارتها، والحكم بإعادة تشكيل مجلس أمناء الجامعة وفقا للقانون مع شمول الحكم بالنفاذ، وندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان المبالغ التى تحصلت عليها”.
وحصلت “فيتو” أيضا على نسخة من قرار نيابة الأموال العامة فى بلاغات ضد سيد التونسى انتهت بإصدار قرار بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله هو وأسرته لحين انتهاء التحقيقات آنذاك الوقت وضمت قائمة الاتهامات جرائم تزوير واختلاس أموال عامة فى القضية 323 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا.
إضافة إلى بلاغات الى هيئة الرقابة الادارية وجهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة فى جرائم التزوير واختلاس أموال عامة.
وأشارت المصادر إلى حدوث تسوية اللازمة آنذاك الوقت بالتنازل الشركاء عن القضايا والمحاضر جميعا مقابل السداد الأرباح والالتزامات الى الشركاء من بينهم شركة قناة السويس وشركة مصر للتأمين على دفعات تصل إلى قرابة نصف مليار جنيه.
وأكدت المصادر أنه، حصل سيد التونسى على حكم بعودة الاحقية له فى ملكية جامعة 6 أكتوبر وحصلت “فيتو” على نسخة من الحكم، وانتهت الخلافات والنزاع على ملكية جامعة 6 أكتوبر.
ليعود الحديث مرة أخرى عن عودة الأزمات وتفاقم المشاكل واستمرار النزاع بين الشركاء مرة آخرى والتى تحركت على أثرها الاجهزة الأمنية وكشف وقائع الفساد والاستيلاء على المال مؤخرا وانتهت بالقبض عليه.
وذكرت المصادر: إنه فى مطلع عام 2022، بدأ فريق عمل مشكل من مباحث الأموال العامة فى فحص وقائع عن وجود فساد واستغلال نفوذ وغسل أموال داخل جامعة 6 أكتوبر، ليبدأ الفريق فى العمل وجمع المعلومات وإجراء التحريات على مدار 6 أشهر والفحص المستندى لكشف حقيقة المعلومات التى وردت إلى ضباط مباحث الأموال العامة.
التحريات ثبت تورط سيد التونسي
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات، وقيام سيد التونسى رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة – مقيم بمحافظة القاهرة؛ باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه - دون وجه حق - وذلك من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة "على خلاف الحقيقة".
وأكدت التحقيقات ارتكاب سيد التونسي ذلك عن طريق ارتكابه الوقائع التالية (التلاعب في ميزانية الجامعة لعامي (2015- 2016) وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من "955" مليون جنيه إلى "20" مليون جنيه فقط.
وأشارت التحقيقات إلى صرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء" ولا يُعَدُّ من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة – الاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي "2015 – 2016".
وأكدت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول - تأسيس الشركات - شراء السيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ(100 مليون جنيه).
أكدتها تحريات الأموال العامة التى تسلمت النيابة العامة نسخة منها بقيام سيد التونسى بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وعقب تقنين الاجراءات والعرض على النيابة العامة أمرت بضبط واحضار المتهم، وتحركت مامورية امنية والقى القبض عليه وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات احتياطيا.
وخلال التحقيقات، عرض سيد التونسي رد الأموال المستولي عليها مقابل غلق القضية والتصالح والنيابة لم تصدر قرارا حتى الآن فيما يتعلق بالتصالح.
والمحت المصادر إلى ضلوع شخصية آخرى فى ارتكاب سيد التونسى تلك الوقائع، فيما لم تستدع جهات التحقيق تلك الأطراف فى القضية حتى الآن.
