أزمات المصانع المتوقفة، تتصدر مطالب النواب بجلسة وزير التجارة

طالب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بالاهتمام بالتعليم الفني وربطة بسوق العمل، قائلا: محافظة المنيا زاخرة بالعديد من الثروات الصناعية الكبرى، وتحتاج إلى نظرة لإحياء الصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.

أزمات المصانع المتوقفة 

وأشار إلى أن صناعة الرخام من الصناعات المتوفرة بكثرة فى المنيا، قائلا: لابد من النزول للمواقع وحل جميع مشاكل المناطق الصناعية بالمنيا للوقوف علي المشكلات وحلها.

وقال: الصناعة الزراعية بمنطقة العدوة والتي تشتهر بزراعة الطماطم لابد من تطويرها من خلال مصانع الصلصة والكاتشب وغيرها، متابعا: مراكز العدوة وبني مزار تحتاج إلى اعتماد خطط للنهوض بالقطاع الصناعي.

إعادة تشغيل المصانع المتوقفة 

وطالب بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلي وإتاحة فرص عمل للمواطنين، وذلك للقضاء على البطالة وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

وأشار إلى المنطقة الصناعية بمركز ومدينة بني مزار وشرق مدينة بني مزار شرق النيل خلف مصنع الأسمنت، تم البدء في إجراءات التخصيص لمساحة خمسة آلاف فدان، وتم إرسال الملف إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحتى الآن لم يتم إنهاء إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية، التى تخدم مراكز شمال المنيا (مغاغة، والعدوة وبني مزار) من ناحية الشرق لإنشاء العديد من المصانع في هذه المنطقة لتوفير العديد من فرص العمل، كما تحدث عن إنشاء منطقة صناعية غرب العدوة، لخدمة أهالي مراكز شمال المنيا مغاغة والعدوة وبني مزار من الناحية الغربية، وكذلك طالب بالموافقة على تخصيص 200 فدان لإنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قرية شارونة شرق.

استراتيجية تعميق الصناعة 

وأكدت صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أهمية أن نكون  أمام استراتيجية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر من شأنها رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، عن طريق استهداف تعميق الصناعة في بعض الصناعات الأولية بجانب  تبسيط الإجراءات مع وجود إجراءات تحفيزية لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، وزيادة المكون المحلي.

وقالت: نتمنى إحياء الصناعات التى تأثرت فى الفترة الأخيرة وكذلك العمل على دعم الخريطة الصناعية، والاهتمام بتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة أن قطاع الصناعة يمثل حجر الزاوية فى دعم ومساندة الاقتصاد الوطني، والاهتمام به هو السبيل للخروج من الأزمة الراهنة التى أثقلت كاهل العديد من دول العالم.

وطالبت بالاهتمام بالمجمعات الصناعية باعتبارها تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق متنوعة للاستثمارات وأن نكون أمام تفعيل حقيقى لقانون التراخيص ومواجهة كافة إشكاليات هيئة التنمية الصناعية بالرقمنة وإصدار التراخيص بشكل إلكتروني..حتى نكون أمام تعزيز جودة المنتج المحلى وتسويقه على مستوى الأسواق العالمية والمحلية.

وقالت: عقب ثورة 23 يوليو 1952 رأينا العديد من الجهود التى كانت تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وأيضا عقب ثورة 30 يونيو نرى الجهود الكبيرة من أجل توطين وتطوير الصناعات المصرية مشيرة إلى أنه تتمنى أن تعود الصناعات المصرية لسابق عهدها.

خطة تطوير الصناعة المصرية

وانتقد علاء جعفر، ما وصفه بالتقييد على المصانع، وما تتعرض له مصانع الدولة، قائلا: "أين التركيز على النهوض بالصناعة، لابد أن تستعين الوزارة بخبراء الصناعة لوضع خطة طموحة لتطوير الصناعة المصرية".

وطالب النائب كريم السادات، بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة لدعم الصناعة والاستثمار والنهوض بالاقتصاد، مشددا على ضرورة دعم الشباب ومنحهم الأراضي لإقامة المشروعات.

وأشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى أهمية حل مشكلات توصيل المرافق للأراضى والمناطق الصناعية.

وقال النائب أحمد الحديدي: "حاجة تسعدنا إن الوزير واحد مننا و حاسس بنبض الشارع ومشاكله، وأشفق عليه في مسئوليته الجديدة، هذا الطلب إحاطة أقدمه منذ أربع سنوات، منطقة مهجورة من سنوات، عندنا مدينة المطرية محرومة من الخدمات، لابد من دعم منظومة الصناعة فى هذه المناطق، وكذلك إقامة مشروعات لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل".

وقال النائب أشرف الشبراوي: "إحنا البلد الوحيدة التى لا تتعلم من أخطائها، مر علينا كام وزير وحتى الآن لا نرى خطة خمسية ولا متوسطة ولا قصيرة للنهوض بالصناعة"، مطالبا بدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحل مشكلاتها لأنها تساعد على توفير فرص عاملة والحد من البطالة".