وزير الصناعة في مرمى نيران النواب، اتهامات للحكومة بالفشل في حل مشاكل المصنعين، ومطالب بمواجهة البيروقراطية لتسهيل الإجراءات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير، هجوما حادا على الحكومة بسبب استمرار مشاكل القاع.

وفي هذا الصدد قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب: حسبي الله ونعم الوكيل في كل وزير لا يتق الله في هذا الوطن، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات الناجحة، إلا أنه يقابلها منظومة فاسدة في وزارة الصناعة.

وأكد النائب أن هناك بيروقراطية راسخة في عقول المسئولين، قائلا: لا يوجد مسئول بداية من الوزير وصولا للموظفين مرورا بالمستشارين ومساعدي الوزير يتفاعل مع المشكلات ويحلها.

ووجه عضو مجلس النواب، رسالة للمسئولين قال فيها: "اتقوا الله في هذا الوطن انتم السبب فيما وصلنا إليه".

وواصل النائب هجومه على مسئولي وزارة الصناعة، قائلا: هم السبب في الهروب إلى دائرة الإنتاج غير الرسمي، وهم السبب في توقف الصناعات، وعدم إتمام العدد من المشروعات وانعدام الثقة، بسبب البيروقراطية الشديدة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير الصناعة، بضرورة عمل خريطة واضحة للصناعة، مع إصلاح شامل للإدارة داخل الوزارة.

وطالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية، والعمل على زيادة نسبة الإشغال بها، لاسيما وأن نسبة الإشغال بها غير مرضية ولم تؤت ثمارها على النحو المطلوب.

المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.

وقال النائب: الصناعة قطاع مهم في تحقيق التنمية المستدامة، والمناطق الصناعية لها دور كبير في تحقيق ذلك، مشيرا إلى ما سبق ووجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإهتمام بها والسعي نحو تعظيم الاستفادة منها.

وشدد حسام المندوه، على ضرورة قيام وزارة الصناعة بوضع خطة لزيادة نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية، ثم يتم البدء في التوسع بإنشاء مناطق صناعية أخرى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى مبادرة "أبدأ"، مؤكدا أنها من المبادرات المهمة في قطاع الصناعة ويعتمد عليها فى توفير حلول كثيرة للقطاع الصناعي.

وطالب النائب حسام المندوه الحسيني، بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث أنها تمثل مستقبل مصر الصناعي.

وجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، الدعوة لوزير الصناعة، لزيارة محافظة المنيا، للتعرف على القدرات التي تتمتع بها المنيا لإقامة مصانع بها، لاسيما وأنها من المحافظات المحرومة من التوسع في القطاع الصناعي.

وطالب النائب بضرورة كشف خطة الحكومة بشأن إجراءات تشغيل المصانع المتوقفة بمحافظة المنيا، وعلى مستوى الجمهورية، مشيرا إلى مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج التي كنا نتباهى بها أمام العالم.

وشدد أبو زيد، على ضرورة إنشاء مصانع جديدة لدعم المنتج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، قائلا: هناك حملة ماجستير ودكتوراه يشتغلوا عمال، وعلينا استغلال هذه الطاقات.

وكشف عضو مجلس النواب، أن محافظة المنيا بها مساحات شاسعة صالحة لإنشاء مدن صناعية، لافتا إلى مدينة ملوي الجديدة، حيث تم بناء عمارات سكنية إلا أنه حتى الآن لا أحد يعلم موقفها.

ولفت النائب، إلى أنه كان مقررا إنشاء منطقة صناعية في مدينة ملوي، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي، مطالبا بضرورة التحرك واتخاذ اللازم بشأنها.

ووجه النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، اتهامات لمحافظ المنيا، قائلا: " عندنا محافظ طارد لكل المستثمرين"، مشيرا إلى أن المنيا بها ما يقرب من 220 مصنع متوقف.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه على مدار 4 سنوات لم يتم إنشاء أو تشغيل مصانع في محافظة المنيا على يد المحافظ الحالي، قائلا: "ليت كل المحافظين الفاشلين يرحلون".

كما أكد رياض عبد الستار، أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة في دعم القطاع الصناعي، إلا أن بعض المحافظين ليسو على المستوى المطلوب.

وشدد النائب على ضرورة العمل من أجل حل كافة إشكاليات المصانع المتوقفة في محافظة المنيا، من أجل توفير فرص عمل للشباب، وحل مشاكل البطالة.

واتهم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بالفشل في تفعيل المناطق الصناعية في الصعيد.

وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير الصناعة، أحمد سمير: "العيب ليس في المستثمرين أو أصحاب المصانع، ولكن العيب الحكومة التي لا توفر المناخ المناسب للاستثمار".

وأكد عضو مجلس النواب، توقف الحوافز التي كانت تمنح للمستثمرين، وتوقف منح الأراضي، وأصبح يتم بيعها، مؤكدا أن هذا حول المدن الصناعية إلى "خرابات".

ولفت إلى عدم وجود طرق ممهدة وكهرباء ووحدات ونقاط شرطة، قائلا" "مفيش خدمات ومساكن ومستشفيات مافيش". 

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى قرض البنك الدولي 2016، والمخصص مبلغ منه لبناء 8 تكتلات صناعية في سوهاج وقنا، إلا أنه لم يتم أي شيء.

من جانبه طالب النائب محمد يسري عبادة، وزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، بتشكيل لجنة لبحث مشكلات محافظة البحيرة الخاصة بالمجال الصناعي، مشيرا إلى توقف مصنع الغزل والنسيج في كوم حمادة، ومعاناة العمال م منذ سنوات. 

وقال "نحاول التواصل مع رئيس مجلس الإدارة، ونطالب تشكيل لجنة من الوزارة لبحث المشكلات، هذا المصنع هو المنفذ الصناعي الوحيد في كوم حمادة". 

وكشف عضو مجلس النواب، عدم وجود مكتب لهيئة التنمية الصناعية في محافظة البحيرة، مطالبا بتشكيل لجنة لبحث سبل حل المشكلة.

وأكد النائب يونس عبد الرازق، من تعرض صناعة الدواجن في مصر للانهيار، بسبب عدم توافر الأعلاف، قائلا: صناعة الدواجن في مصر والتي تمثل أهمية كبيرة في تأمين الغذاء للمصريين، وكذلك لما ترتبط به من صناعات أخرى ويعمل به عدد كبير من المصريين.

وطالب وزير الصناعة بضرورة التدخل لحل أزمة عدم توافر الأعلاف للحفاظ على الصناعة الهامة والحيوية.

فيما أثار النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، أزمة تكدس البضائع في الموانئ بسبب أزمة الدولار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في زيادة الأسعار بشكل كبير، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة الوزارة لتوطين الصناعة وزيادة المنتج المحلي.

وأشار عضو البرلمان، إلى مدينة ملوي بمحافظة المنيا، لا يوجد بها غير مصنع واحد، وهو القناة للسكر، إلا أن جميع العاملين في المصنع من خارج ملوي.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لكشف الفساد داخل المصنع الذي تم إنشاؤه على مساحة 181 ألف فدان، وحصل على قروض من عدة بنوك، وحتى الآن لم يتم زراعة غير 350 فدان فقط، وتم التعاقد مع المزارعين بعد جني المحصول لم يستطيعوا التوريد.

من جانبها حذرت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، من أن مجمع مسطرد للبتروكيماويات يهدد حياة نحو 5 ملايين مواطن بسبب الانبعاثات الضارة.

وأشارت إلى أن هناك شكوى مقدمة من 700 مواطن يعانون مشاكل صحية كبيرة بسبب المصنع، مطالبة بنقل المصنع من موقعه.

وقالت النائبة: نعلم أهمية المصنع لأنه ينتج نحو 40% من البتروكيماويات لمصر، إلا أنه أيضا لابد من الحفاظ على صحة المواطنين، أسوة بما حدث في مدينة الروبيكي للجلود.