اختصاصات ودور المجالس الفرعية التابعة لمجلس الحوار المجتمعى
يلعب المجلس الأعلى للحوار المجتمعي دورًا هاما في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات.
وفي عام 2018، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء بوزارة القوى العاملة مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوى العاملة، شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، وزارة السياحة،قطاع الأعمال العام..
وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، نظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعى للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من:مديري مديريات: القوى العاملة،والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي،وممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة،وعضو مجلس نواب أو أكثر عن الدائرة الكائن بها المجلس الفرعي يتم اختبارهم بالتنسيق مع مجلس النواب، وعدد 6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية بالتنسيق مع مجلس النواب، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.
ولرئيس المجلس الفرعى دعوة من يراه مناسبًا من ذوى الخبرة حضور الجلسات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس الفرعى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
يختص المجلس الفرعي بالآتى:تنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار المجتمعي بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها،وبحث السبل الكفيلة لمواجهة المنازعات والاحتجاجات العمالية، ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة،و دراسة وبحث ما يحيله إليه المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل داخل المحافظة،واقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة داخل المحافظة.
تعقد اجتماعات المجلس الفرعى بمقر ديوان عام المحافظة بدعوة من المحافظ المختص بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز عقد الاجتماع خارج مقر ديوان عام المحافظة بناء على طلب أحد الأعضاء وبموافقة المحافظ المختص ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال أو اتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.
وتعرض قرارات المجالس الفرعية على المجلس الأعلى لمراجعتها ووضع التوصيات المناسبة لها ومتابعة تنفيذها ويتولى رئيس المجلس الفرعي إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله والإجراءات التي اتخذها في سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.
ويتولى وزير القوى العاملة عرض نتائج أعمال وقرارات المجلس الأعلى والمجالس الفرعية على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.
