حلم الـ30 مليون سائح، خطة الحكومة لتحقيق السياحة المستدامة، والبنية التحتية تحتاج إلى إعادة نظر
من ضمن خطط الحكومة التى تعلق عليها آمالًا جسامًا هى استعادة الزمن الجميل للسياحة، حيث كان يتردد على مصر حتى 2010 أكثر من 14 مليون سائح، وكانت السياحة رافدًا مهمًا لإنعاش الخزينة المصرية. وتسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لضخ دماء جديدة فى أوصال المقاصد السياحية والترويج لها، سعيًا وراء تحقيق ما تصبو إليه من فترة وهو: السياحة المستدامة».
ويرى مراقبون ومهتمون بالشأن السياحى أن السياحة فى مصر يمكن أن يكون لها القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاستراتيجية من خلال دفع النمو الاقتصادى وأيضًا التأثيرات الاجتماعية والمحافظة على الموارد من خلال الإنتاج والاستهلاك المستدامين، بالإضافة إلى التأثير الكبير فى تثقيف المواطنين وزيادة انتمائهم، ويؤكدون أن السياحة صناعة حيوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باقتصاد الدولة كقطاع مركب من عدة نشاطات تتفاعل بالضرورة مع غيرها من النشاطات الاقتصادية الأخرى.
كما أنها صناعة كثيفة العمالة ومن الممكن أن توفر فرص عمل كريمة لقطاعات عديدة من السكان بمختلف شرائحهم العمرية والاجتماعية والتعليمية وبخاصة شريحة الشباب والتى تمثل ما يقرب من ثلث المجتمع تقريبًا…وللوقوف على جهود الحكومة وخططها لتحقيق حلم الـ ٣٠ مليون سائح..يدور هذا الملف.
حلم الـ30 مليون سائح
«حلم الوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق إيرادات 30 مليار دولار»، كانت أول تكليفات القيادة السياسية إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فور تولى حقيبة الوزارة، من خلال استغلال إمكانيات الدولة المصرية وتسهيل حركة الطيران بالتنسيق مع الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، لجذب الوفود السياحية من مختلف دول العالم لزيارة مصر.
مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أكدت أن تجربة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى الحالية ووزيرة السياحة السابقة، هى السبب الأساسى فى الاستعانة بوزير ذى خلفية اقتصادية قوية لتحقيق رغبات مستثمرى القطاع السياحي، خاصة أنها نجحت فى حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين من البنوك والتى تتعنت فى بعض الحالات فى منح قروض للفنادق بعد وضعها للسياحة فى المنطقة الحمراء غير الآمنة، حيث نجحت الوزيرة فى تقديم العديد من التسهيلات لأصحاب المنشآت الفندقية، مما أدى إلى تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ السياحة المصرية بالوصول إلى 12.6 مليار دولار.
وأضافت المصادر أن الدكتورة رانيا المشاط نجحت فى النهوض بملف السياحة وتحقيق أرقام مقبولة رفعت القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري عالميًّا؛ حيث حققت مصر رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019، وتقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصرى المركز الـ 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ 74، كما تقدمت مصر من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 5 فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما حصلت مصر على المركز الأول فى الترويج السياحى على مستوى أفريقيا وفقا لـ«بلوم للاستشارات» الشريك الرسمى لمنتدى الاقتصاد العالمى المتخصص فى تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحى بالدول.
الاكتشافات الأثرية
وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكومة بجمع وزارتى السياحة والآثار فى حقيبة واحدة كان الهدف منه الاستفادة من الاكتشافات الأثرية فى الترويج السياحى من خلال وجود وزير واحد، للقيام بمهام البحث والتنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى تطوير الخدمات السياحية المقدمة للسائحين بالمواقع الأثرية، والاستفادة من المعارض الخارجية للآثار فى تحقيق زخم عالمى للسياحة المصرية بالخارج لتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، وذلك عن طريق الحملات والمبادرات السياحية، حيث تعاقدت الوزارة مع أحد التحالفات الدولية لإعداد استراتيجية سياحية إعلامية وإطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاث سنوات للترويج السياحى لمصر بصورة أكبر.
وأوضحت المصادر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، نجح فى مهامه كوزير على رأس القطاعين لولا وجود أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث كانت الأرقام الأولى لعام 2020 مبشرة للغاية، لولا انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد فى أغلب دول العالم، وصدور قرار من الحكومة المصرية بإغلاق المطارات والموانئ فى شهر مارس من نفس العام، فى محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس والقيام بعمليات التطهير والتعقيم، خاصة فى ظل قرارات وتحذيرات الدول بتعليق حركة السياحة والسفر لمواطنيها.
نتائج إيجابية وأسواق بديلة
وأكدت المصادر، أن التعاون بين وزارتى السياحة والآثار أدى إلى وجود نتائج إيجابية أبرزها: خروج حفلى نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش بالشكل الذى ظهرت عليه، لا سيما أن متخذ القرار هو وزير واحد وليس وزيرين لكل منها وجهة نظر خاصة به، فضلا عن الاستعدادات الجارية لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، خاصة أنه سيكون حدثا فريدا من نوعه سيحضره عدد كبير من رؤساء وملوك العالم بالإضافة إلى رؤساء الحكومات وأبرز المشاهير ونجوم العالم.
وأكدت المصادر، أن ظروف جائحة كورونا أدت إلى انخفاض أعداد السائحين فى كافة دول العالم وليس مصر فقط، مشيرا إلى ان الوزارة سارعت إلى البحث عن أسواق بديلة للأسواق الرئيسية المصدرة إلى السياحة المصرية مثل: أسواق أوزباكستان وأوكرانيا وإيطاليا وفرنسا ودول شرق آسيا وبعض دول الخليج العربي، بالإضافة إلى ألمانيا التى كانت الحصان الأسود للسياحة المصرية وحطمت كل الأرقام المتوقعة فى التوافد على المقصد السياحى المصرى وخاصة لمدن محافظة البحر الأحمر، حتى نجحت الحكومة المصرية فى الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الروسية بإعادة تشغيل رحلات الطيران العارض « الشارتر» إلى المقاصد السياحية المصرية بكل من شرم الشيخ والغردقة، وهو ما كان له نتائج كبيرة فى أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، وساهم فى عودة الروح إلى الفنادق وخاصة فى المدن السياحية لإعادة فتح الفنادق لاستقبال النزلاء خاصة بعد اتجاه عدد منهم للإغلاق للهروب من شبح الإفلاس نتيجة تحمل فواتير الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه وغيرها، بالإضافة إلى رواتب العاملين بالمنشآت.
ملفات عاجلة
محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر قال إنه من الممكن نجاح فكرة حلم الوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق عائدات 30 مليار دولار، ويجب أن تكون هى الخطة الطموحة لعودة السياحة المصرية إلى سابق عهدها، وهى ليست بعيدة، وهى كانت التكليف الأهم من رئاسة الجمهورية إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الجديد.
وأضاف رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر لـ«فيتو»، أن تحقيق حلم الوصول إلى 30 مليون سائح يحتاج إلى معالجة 7 ملفات عاجلة، أهمها معالجة النقص الشديد فى الغرف الفندقية واستكمال البنية التحتية فى الفنادق، واستكمال البنية التحتية المتمثلة فى المراكب السياحية خاصة أن مصر تمتلك ما يقرب من140 مركبا سياحيا صالحا للملاحة فى النيل من إجمالى 270 مركبا سياحيا بعد خروج أكثر من 100 مركب سياحى من الخدمة بعد ثورة يناير وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن مصر فى حاجة إلى أسطول من النقل السياحى لا يقل عن 2500 أتوبيس سياحى فورا، خاصة أن مصر تمتلك أسطولا من النقل السياحى بالإضافة إلى ضرورة وجود أجندة سياحية ثقافية لا تتغير تشمل مجموعة من الأحداث لا تقل عن 11 حدثا ثقافيا سنويا على غرار حفلى نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش وأوبرا عايدة وتاريخ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وتولى الملك رمسيس الثانى وتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس بمعبد أبو سمبل، فضلا عن ضرورة الاهتمام بسياحة الحوافز واستغلال مؤتمر قمة المناخ COP27 من خلال استضافة كبرى المؤتمرات والمهرجانات الدولية والبناء على تلك النجاحات.
تدريب العاملين
وشدد على أهمية إعادة النظر فى تدريب العاملين بالقطاع السياحي، وأن يشمل التدريب كافة المتعاملين مع السائحين من الأطفال فى المدارس وسائقى الحنطور وعاملى الفلوكة، ولا يقتصر على العاملين بالفنادق فقط لتحسين التجربة السياحية على مستوى الدولة المصرية، بالإضافة إلى إعادة المطارات المصرية وخاصة مطار الأقصر لتواكب المطارات السياحية المصرية، خاصة أن المطار يعانى من حالة من التردى فى وجود أسطول من النقل السياحى خاصة فى ظل تهالك السيارات الموجودة حاليا، وتهالك سيور نقل الحقائب لعدم تأخر خروج حقائب المسافرين، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتوسعة صالة الوصول الدولى بالمطار.
وأوضح أن النقل السياحى يعانى معاناة شديدة خاصة فى الأقصر وأسوان خاصة فيما يتعلق بنقل السائحين فى معبد إدفو والتى قد تخرجه من المنظومة السياحية فى مصر، والتى تتمثل فى تهالك الطرق المؤدية إلى المعبد وضرورة وضع طريقة لتعامل سائقى الحنطور مع السائحين، والاهتمام بشكل الحنطور خاصة لما له من تأثير على الصورة الذهنية للسياحة المصرية.
وتابع أن البنية التحتية للمنشآت الفندقية تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى، وخاصة فى الأقصر وأسوان بعد خروج عدد كبير من الفنادق من الخدمة أبرزها فندق الأقصر أوتيل وهو الفندق التاريخى وأقدم فنادق المدينة، وفندق كلابشة، ويجب العمل على إعادة بناء الفنادق، مشيرا إلى أن السياحة الثقافية فى حاجة إلى اتخاذ قرار إعادة فتح المواقع الأثرية ليلا خاصة بعد إنفاق ما يقرب من 620 مليونا جنيهلإنارة البر الغربى ليلا، وذلك لدعم خطة الدولة فى الوصول إلى حلم الـ 30 مليون سائح.
وزير من القطاع المصرفى
محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة السابق، قال إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بدأ فى التحرك لحل مشكلات القطاع السياحى والمستثمرين فى التعامل مع البنوك للحصول على القروض اللازمة للقيام بعمليات تجديد البنية التحتية بعد التنسيق مع البنك المركزى خاصة بعد تغيير إدارته الجديدة ووجود تعديلات جديدة لتسهيل الاستثمار السياحي.
وتابع: البنية التحتية للمنشآت السياحية تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى على الرغم من المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية من طرق وكبار وموانئ، لتحقيق حلم الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح وتحقيق 30 مليار دولار.، ولكن تجهيزات البنية التحتية بوزارة السياحة تحتاج إلى إعادة النظر.
وأكد أن أولى خطوات تطوير البنية التحتية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر تتمثل فى تطوير إسطول الطائرات وقلة عدد طائرات الأسطول الجوى للشركة الوطنية مصر للطيران، فى ظل منافسة قوية مع باقى دول العالم والتى تمتلك الشركات الوطنية هناك أكثر من 400 طائرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكرها مقارنة بباقى شركات الطيران، فضلا عن الحاجة إلى تطوير المطارات وتأهيل الخدمات الأرضية وكونترات الجوازات لاستقبال السائحين، خاصة أن بعض المطارات تصاب بحالة من العجز فى حال هبوط عدد من الرحلات فى وقت واحد.
وشدد على ضرورة دخول القطاع الخاص فى إدارة المطارات كما يحدث فى أغلب دول العالم، وهو ما بدأت تعيه مؤخرًا وزارة السياحة والآثار بإشراك القطاع الخاص فى تقديم الخدمات السياحية بالمواقع السياحية، حيث حصلت شركة أوراسكوم بيراميدز على حقوق تطوير الخدمات السياحية بمنطقة الأهرامات وشركة حسن علام على حقوق تطوير الخدمات السياحية بالمتحف المصرى الكبير، وهو ما أدى إلى وجود شغل على الأرض وخدمة مقدمة للزائرين، مشيرا إلى أن مصر مقصد سياحى وليست دولة سياحية مثل إسبانيا ودبى وغيرهما.
وهناك اختلاف كبير بين المعنيين، فالمقصد السياحى يقدم أغلب خدماته إلكترونيا من خلال حجز الفنادق والخدمات والنقل، وهو ما يعطى حرية الاختيار للسائح فى تنظيم برنامجه السياحي، مطالبا الدولة بدخول القطاع الخاص فى إدارة شئون السياحة وتغيير عادات المصريين فى التعامل مع السائحين، وقيام المحافظين بإدارة شئون محافظاتهم وإعادة تخطيط البنية التحتية الخاصة بهم والتى تختلف من محافظة لأخرى.
خطة محددة المعالم
وبرلمانيًا.. شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية الإسراع فى تحقيق السياحة المستدامة فى ظل خطوات الدولة نحو التنمية المستدامة، ومواجهة العالم للتغيرات المناخية وآثارها السلبية على الجميع، ودعا النواب الحكومة لتسهيل خطوات الشركات ومختلف الجهات فى قطاع السياحة للتحول للسياحة المستدامة تزامنا مع التوجه العالمى ومواجهة التغييرات المناخية، مؤكدين أهمية التوعية بشأن تلك السياحة المستدامة.
النائب محمد عبد المقصود وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب قال إن السياحة المستدامة أصبحت توجها عالميا، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار تقوم بالفعل لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع السياحة وتحويل المقاصد السياحية فى مصر إلى مقاصد تتسم بالاستدامة والمرونة وأن تكون صديقة للبيئة.
وأضاف عبد المقصود، فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن المقاصد السياحية فى مصر تختلف عن أى دولة أخرى؛ حيث إن أغلب تلك المقاصد السياحية تعد مناطق طبيعية والحياة بها مازالت بدائية مثل مناطق سيوة التى تتميز بالسياحة العلاجية.
وتابع وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن التحول الكامل للسياحة المستدامة يتطلب من الحكومة إعداد خطة واضحة ومحددة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الاستدامة، لافتا إلى أن المستثمرين يعرفون جيدا أن استثماراتهم ستكون فى المكان المناسب عند الاستثمار فى الوجهات السياحية المستدامة.
وقال النائب إيهاب أنيس عضو مجلس النواب، إن تحقيق السياحة المستدامة أمر ليس صعبا، بل من السهل تحقيقه بالكامل عبر عدد من الخطوات من بينها تقديم تسهيلات وتيسيرات للمستثمرين فى قطاع السياحة، مضيفًا: تحقيق التنمية المستدامة يعتبر عملية متكاملة تحتاج لاتخاذ واتباع العديد من الخطوات والإجراءات والتى قد بدأت بالفعل خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشيرا إلى الإعلان بالفعل عن مدينة شرم الشيخ كمقصد سياحى ومدينة خضراء كمرحلة أولى، حيث أصبح ينطبق عليها العديد من معايير السياحة المستدامة ومنها حصول ٥٠% من المنشآت الفندقية الموجودة بها على شهادات تفيد تطبيقهم للممارسات الخضراء.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعميم هذه التجربة فى العديد من المقاصد السياحية الأخرى فى مصر، وخاصة أن معظم المنتجات السياحية فى مصر قائمة بصورة أكبر على الموارد الطبيعية والمناطق الأثرية والتراث المادى والغير مادي.
من جانبها أكدت النائبة أمل على عضو مجلس النواب، أهمية التوعية بشأن آليات التحول نحو التنمية المستدامة وسبل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والبنية التحتية مع الحفاظ على صناعة السياحة من أجل النشء والأجيال القادمة، مشيرة فى تصريحات خاصة لـ”فيتو” إلى إلى أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ cop 27 وما تم بها من تحول للسياحة المستدامة كنموذج ما يؤكد قدرتنا على ذلك وكذلك قدرتنا على تنظيم المؤتمرات والمحافل الدولية.
عضو مجلس النواب شددت على أهمية العمل على تحقيق الاستدامة فى صناعة السياحة، مشيرة إلى أن التخطيط لتحقيقها مهم للغاية، و أن أى تطور جديد يتم حاليًا فى الصناعة يتم صياغته على أساس الاستدامة ومعايير تحقيقها.
واستشهدت “سلامة” بما شهدته مدينة شرم الشيخ من تطور وتنمية لتحويلها كوجهة سياحية خضراء، مؤكدة يمكن الوصول بباقى المناطق السياحية إلى هذه النتائج بخطة تمويلية جيدة لتعظيم الاستفادة من مواردنا السياحية وجذب استثمارات جديدة فى قطاع السياحة بالإضافة إلى دعم أصحاب الشركات فى خطوات التحول للسياحة المستدامة.
نقلًا عن العدد الورقي…،
