رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الداخلية تخلي 10 مبان شرطية من بينها سجون ومعسكرات.. اعرف التفاصيل

الداخلية
الداخلية
Advertisements

أخلت وزارة الداخلية، 10 مبان شرطة من بينها سجون ومعسكرات أمنية في بعض المحافظات، وذلك فى ضوء تطوير المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 

وجاء ذلك تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية ١٠ منشآت من وزارة الداخلية الي وزارة المالية، من بينها سجن بنها المنشية- سجن طنطا - سجن معسكر عمل المسجونين - سجن الزقازيق - مبنى الادارة العامة لقوات امن القاهرة.


وتضمن نص القرار

 

تضمنت العقارات الواردة بالقرار أرض ومبنى سجن بنها المنشية بمحافظة القليوبية ‏بمساحة م14 ألفا و398 مترًا مربعًا تقريبا، و‏أرض ومبنى سجن طنطا بمحافظـة ‏الغربيـة بمـساحة م26 ألف و655 مترًا مربعًا تقريبـا، ومبنى رئاسة الإدارة العامة ‏للأمن المركزى قطاع الشهيد باسم عادل ‏‎- ‎الرأس ‏السوداء بمنطقة سيدى بشر ‏بالإسكندرية بمـساحة م٤٥ ألفا و٢٤٠ مترًا مربعًا تقريبـا.‏

بالإضافة إلى ‏‎أرض ومبنى ‏سجن الإسكندرية ومبنى الإدارة العامة لسجون الوجه ‏البحـرى (سجن الحضرة) بمحافظة الإسـكندرية بمـساحة ‏22 ألفا و38 مترًا مربعًا ‏تقريبـا، و‎أرض ومبنــى ســجن معــسكر عمــل المــسجونين بمحافظــة ‏البحيــرة 2‏‎ ‎‎بمساحة م28 ألف و313 مترًا مربعًا تقريبـا.‏

كما تضمنت العقارات‎ ‎أرض ومبنى سجن الزقازيق بمحافظة الـشرقية ‏بمـساحة 8 ‏آلاف و647 متر مربع تقريبـا، وأراضي ومباني رئاسة قطاع الأمن المركزي ‏الإدارة العامة ‏لرئاسة القطـاع‎ ‎الأمانة العامة بمحافظة القاهرة بمساحة 16 ألف و256 ‏مترًا مربعًا تقريبـا.‏

كما تضمن القرار ‏‎أرض ومبا‏نى وكالة النشاط الرياضى بمحافظة القـاهرة بمـساحة ‏‏15 ألف متر مربع تقريبـا، و‏‎أرض ومبنى ‏قطاع الشهيد الرائد عمرو مسعد عبد ‏الـشافى بمحافظة‎ ‎القاهرة بمساحة 82 ألف متر مربع تقريبـا، و‎أرض ومبنى قطاع ‏الشهيد عمرو عبد المنعم بمحافظـة القـاهرة بمـساحة م41 ألف و639 متر مربع ‏تقريبا، و‎أرض ومبنى الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة - معسكر الدراسة بمحافظة ‏ ‎‎القاهرة بمساحة 23 ألف مترًا تقريبا.‏

وينص القرار على أن يحدد رئيس مجلس الـوزراء أوجـه التـصرف ‏والأغـراض التـى ‏تـستخدم فيها الأراضى والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليهـا فـى المـادة ‏الثانيـة من هذا ‏القرار، بناء على عرض وزير الماليـة، بعـد أخـذ رأى هيئـة ‏المجتمعـات العمرانية الجديدة.‏

 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية