الجنايات تحيل أوراق المتهم بمذبحة الريف الأوروبي للمفتي.. النيابة: المتهم سليم عقليا ونفسيا.. وقتل المجني عليهم بدماء باردة
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10.5، بإحالة أوراق المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بمدينة الشيخ زايد المعروفة إعلاميًّا بـ “مذبحة الريف الأوروبي إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 1 يناير المقبل للنطق بالحكم.
نص مرافعة النيابة
وخلال الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة.
ووصفت النيابة خلال مرافعتها المتهم بالضبع الخائن الذي فتك بمن استامنوه علي مالهم وعرضهم وشرفهم، ودفعت بتوافر ركن القتل العمد في حق المتهم ونيته في إزهاق أرواح المجني عليهم.
وشرحت النيابة، ظروف الواقعة تفصيلًا وعرضت أدلة الثبوت في حق المتهم بصورة تفصيلية من بداية تعارفه بأسرة المجني عليهم وعلاقته بهم وصولًا الي أسباب ارتكابه الواقعة.
كما طالب النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام قصاصًا مختتمًا المرافعة بقول الله عز وجل " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
وأوضحت النيابة، بالدليل القاطع سلامة قوي المتهم العقلية وفقًا لتقرير الطب الشرعي وتقرير الصحة النفسية وأن المتهم هو المسؤول عن أفعاله ارتكب الواقعة بدماء بارد.
وحملت القضية رقم 2290 لسنة 2022 والمقيدة برقم 476 لسنة 2022 كلي السادس من أكتوبر، والمعروفة إعلاميًّا بـ"مذبحة الريف الأوروبي".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي وعمرو وحيد محمود وسكرتير وجيه أديب.
مذبحة الريف الاوروبي
وكانت النيابة العامة امرت بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.
كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسِّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.
