ملفات القمة المصرية الأردنية بالقاهرة.. القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس والملك
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن بمطار القاهرة الدولي.
كما أجريت مراسم استقبال رسمية لملك الأردن والوفد المرافق له.
وتعقد بالقاهرة قمة مصرية أردنية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن حيث من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.
وأبرز ملفات القمة
- تأتى القمة المصرية الأردنية دليلا على التعاون والترابط بين البلدين ويبحث فيه الرئيس والملك تعزيز العمل العربي المشترك، وجهود مكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
- تهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والأردن وتعزيز العمل العربى المشترك، وبحث آخر المستجدات التى تشهدها المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب بجانب بحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل.
- التأكيد على أهمية العمل لتعزيز مستوى التنسيق بين البلدين والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة للروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعبين وذلك لتطوير التعاون بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات في ظل ظروف دقيقة تمر بها الأمة العربية وتحديات غير مسبوقة يواجهها الأمن القومي العربي.
- أهمية التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهم، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها.
- أهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب.
- أهمية العمل المكثف والمنسق لتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة العربية بوصفها الضمانة الحقيقية ضد مخاطر الإرهاب والنعرات الطائفية والمذهبية التي تتناقض مع روح المواطنة والمؤسسات الديمقراطية وحماية استقلال البلدان العربية ومنع التدخل في شؤونها الداخلية.
– أهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين ومن بينها تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار وغيرها من قطاعات التعاون التنموي، بالإضافة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي فيما بينهم.
