رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التموين: تأمين مخزون استراتيجي من السلع لمدة 6 شهور

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
Advertisements

قال الدكتور  إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن وزارة التموين نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليا.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف " عشماوي"  ان الوزارة تقوم حاليا بصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين والذى سيستمر حتى 30 يونيو 2023  ،ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها  رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية .

واشار إلى أن ما طرحته وزارة التموين  من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس  سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 21 مشروعًا في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة.

واوضح انه تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى،  وبذلك تصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع الى 25 مشروع وبما يغطي أكثر من 60٪؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن،وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.

وأشار " عشماوي " الى أن السوق المصرية لم تشهد أي نوع من التذبذبات السعرية، خاصة في السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وعودة الانفتاح، مما يتسبب في زيادة التضخم  وأن مصر الأولى في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في أفريقيا  39.5% مليار دولار، نصيب مصر منها 15%.

واضاف ان السوق المصري سيشهد أول سوق جملة نموذجي من الجيل الثالث باستثمارات ٨ مليارات جنيه بإدارة فرنسية إلى جانب إنشاء المخازن الاستراتيجية،لافتا الى أن قطاع  التجارة في مصر يعمل به نحو 15 مليون عامل، بما يعادل ثلث العمالة، مشددا على أن قطاع التجارة يعد من  القطاعات الرابحة في الاقتصاد المصري،حيث  أن مصر تحتل الاقتصاد رقم 41 على مستوى العالم وبحلول 2030 من المتوقع أن  يكون الاقتصاد المصري من أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية