قرار جديد من النيابة بشأن استيلاء رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات على 4 مليارات جنيه
طلبت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات الأموال العامة حول ضبط رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات بأكتوبر لاستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على 4 مليارات جنيه.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهم مخالفات عدة من بينها غسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
وأشارت التحقيقات إلى صرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء" ولا يُعَدُّ من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة – الاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي "2015 – 2016".
وأكدت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول - تأسيس الشركات - شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي بــ(100 مليون جنيه).
كانت معلومات أكدتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات، وقيام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة – مقيم بمحافظة القاهرة؛ باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت (4 مليارات جنيه) - دون وجه حق - وذلك من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة "على خلاف الحقيقة".. وذلك عن طريق ارتكابه الوقائع التالية (التلاعب في ميزانية الجامعة لعامي (2015- 2016) وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من "955" مليون جنيه إلى "20" مليون جنيه فقط.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وامرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
