فيتو تجيب على 5 تساؤلات لقضايا محاكم الأسرة.. هل يمكن استرداد النفقة بعد حكم النشوز؟
أجابت بوابة فيتو هذا الأسبوع علي عدد من تساؤلات المتابعين فيما يخص قضايا محاكم الأسرة.
دعوى قائمة المنقولات
واستقبلت فيتو تساؤلا من إحدي السيدات تقول فيه “لو الزوجة رفعت دعوي قائمة المنقولات وتم الصلح مع الزوج بعد ذلك.. هل قائمة المنقولات تسقط؟”.
وأجاب جبريل محمود المحامي قائلا: "بالفعل هذا صحيح لأنه تم نظرها والصلح فيها، بما يعني أنها أخذت المنقولات، وبالتالي أصبحت ذمة الزوج غير مشغولة بهذه المنقولات، فالأفضل تحرير قائمة منقولات أخرى".
التنازل عن الحضانة
كما استقبلت فيتو تساءل أحد القراء: هل يجوز للأم التنازل عن حقها في الحضانة، والإمضاء على إقرار بهذا التنازل، ووضع شرط جزائي في حال التراجع عن للاتفاق؟
وللإجابة عن هذا السؤال قال على نبيل المحامي: هذا التنازل باطل قانونًا، ويمكن الرجوع فيه لمخالفته النظام العام، ولم يعترف القانون في هذه الحالة بالشرط الجزائي، ويجوز للأم إعادة الأطفال لحضانتها حتي لو صدر حكم بتنازلها عنها.
وأضاف: حضانة الصغير واجب علي الأم وليس للأم حق في التنازل عنها، فتنازل الأم عن الحضانة مقابل الطلاق ليس من حقها لأنه مخالف للقانون، لكن من الممكن أن تسقط عنها في بعض الحالات التي حددها القانون، فالأم تجبر على الحضانة حتى لا تضيع على الصغير حقه.
وتابع: "في حال بلوغ الطفل السن القانوني 15 عام يخير الطفل بين الأب والأم، وفق المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، وفي تلك الحالة يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، موضحا وأيضا الشرط الجزائي هنا ليس له اي قيمة، لأنه تعارض مع نصوص القانون ومصلحة الصغير التي كفلها القانون والدستور".
كما كشف “نبيل” عن موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطه القاضي الموضوعية.
نفقة فتاة ٢٥ عام
كما أجابت بوابة فيتو عن تساؤل أحد متابعيها، عن نفقة الفتاة بعد سن ٢٥ عاما، وكيف يتم تحديدها وهل تزيد قيمتها أم تقل؟.
ويقول جبريل محمود محامي: تحصل الفتاة علي النفقة حتى تتزوج أو يكون لها دخل ثابت يفي بحاجتها، أما مسألة زيادتها أو نقصانها تخضع لتقدير القاضي علي حسب دخل الأب.
ويقول خالد رجب المحامي: إذا اكتشفت الزوجة، أو المطلقة، أن المبلغ المحكوم به في دعوى النفقة في حكم أول درجة لم يراعِ دخل الزوج، فمن حقها الاستئناف على الحكم خلال 40 يومًا من تاريخ صدوره.
وأضاف: كما أعطى القانون الحق للأم بتنفيذ حكم أول درجة حتى يتم الفصل في الاستئناف، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم الاستئناف خلال 40 يومًا فليس أمام الأم إلا تنفيذ الحكم الصادر في أول درجة.
وأوضح خالد رجب أنه من حق الأم أيضا رفع دعوى زيادة نفقة، إذا تغير حال الأب، سواء زاد مرتبه أو ظهر عليه أن له مصدر دخل إضافيًّا غير معروف، مشيرا إلى أن البعض يقول إنه من الممكن رفع دعوى زيادة نفقة كل عام، على اعتبار أن المرتبات تزداد كل عام، ولكن في رأيي أنه ليس من الضرورة كل عام، ولكن الأهم أن يحدث تغيير في حالة الأب الاقتصادية أو يظهر عليه مصدر دخل جديد لم يكون معلوما في السابق.
رفع الزوج دعوي تمكين
وأرسلت إحدى متابعات فيتو تساؤلا عن أحقية الزوج في التمكين من شقة الزوجية في حالة كون الزوج حاضنا وشقة الزوجية ملك للزوجة.
ويقول المحامي علي نبيل: بالفعل من حق الزوج رفع دعوى تمكين مشترك من شقة الزوجية في حالة إقامة العلاقة الزوجية، ولكن في حالة الانفصال ليس من حق الزوج التمكين من شقة الزوجية إذا كانت ملك للزوجة حتى وإن كان حاضن للأطفال.
وأوضح: القاعدة العامة هي أن شقة الزوجية تكون ملك للرجل، وما غير ذلك فهو استثناء، لذلك للزوجة الحق في التمكين من شقة الزوجية لكونها حاضنة، ولكن لا يمكن أن يحدث العكس، بتمكين الزوج من شقة الزوجية.
استرداد النفقة
واستقبلت فيتو تساؤلا: " هل من حق الزوج بعد ما يرفع قضية طاعة علي زوجته، ويحكم لصالحه استرداد ما أخذته الزوجة من نفقه، أم يتم وقف النفقة من تاريخ رفع قضية الطاعة.
وأجاب المحامي وليد هارون علي هذا التساؤل قائلا: في حالة الحكم لصالح الزوج في دعوي النشوز، يحق له استيراد النفقة من تاريخ رفع دعوي النشوز.
وأضاف: إذا كانت الزوجة تحصل علي نفقة زوجية، ورفع الزوج دعوى النشوز علي سبيل المثال في شهر يناير وتم الحكم لصالحه في شهر مايو، فيحق الزوج استيراد النفقة عن تلك الفترة.
