اتحد العرب بالأمم المتحدة فانتصرت فلسطين بـ4 قرارات.. مصر: الوضع قد ينفجر فى أى لحظة.. السعودية: إقامة الدولة الفلسطينة حق.. الكويت: وصمة عار على جبين الإنسانية وازدواجية دولية
شنت الدول العربية الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة هجومًا على المجتمع الدولى بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص بسبب الازدواجية والفشل فى وضع حل للقضية الفلسطينية والتصدي لدولة الاحتلال مما ينذر بالوصول إلى درجة الغليان وما يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية.
الوضع ينفجر في أي لحظة
وأكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أسامة محمود عبد الخالق محمود، أن القضية الفلسطينية تواجه حاليًا العديد من التحديات الخطيرة، كما حذر من الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك الاعتداء على المدنيين، وتدمير المنازل والبنية التحتية الفلسطينية، والحصار المستمر لغزة.
وقال محمود خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “الشعور بالواجب يجب أن يجبرنا جميعًا على الاعتراف بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل آخر للقضية الفلسطينية باستثناء حل يركز على الولايات المتحدة. وقرارات الأمم وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية “.
وفي ضوء التوترات الحالية، حذر من أن الوضع قد ينفجر في أي لحظة، مؤكدا الحاجة إلى حل سياسي وحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم الأونروا.
وشدد على أن الحل الوحيد الذي يمهد الطريق للسلام والأمن يتطلب الاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة.
70 عامًا من المعاناة
وأكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، دعم بلاده للشعب الفلسطيني فى حق إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الواصل - فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن قضية فلسطين هي أقدم قضية عرفتها أروقة الأمم المتحدة، وعلى الرغم من صدور عشرات القرارات من الأمم المتحدة إلا أن المجتمع الدولي لم يظهر بعد الإرادة السياسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي استمرت لأكثر من 70 عامًا.
وجدد التأكيد على الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترداد حقوقه المشروعة بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الواصل ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان.
ازدواجية المعايير
وأعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي عن استنكاره ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة التي تكفلها قواعد وأحكام القوانين الدولية.
وشدد البناي في بيان أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة خلال مناقشة بند القضية الفلسطينية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأعضاء لوضع حد الانتهاكات الجرائم الإسرائيلية الممنهجة وعدم التحرك لمساءلتها أو محاسبتها وكأنها فوق القانون.
وقال إن "عجز المجتمع الدولي عن معالجة القضية الفلسطينية وعدم قدرته على محاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أكبر فشل في تاريخ الأمم المتحدة.
بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص وفي حقيقة الأمر وصمة عار على جبين الإنسانية ".
واوضح ان دولة الكويت تولي أهمية خاصة لهذا البند الذي يناقش تحت قبة هذه القاعة في كل عام ضمن جدول أعمال الجمعية العامة والذي تتزامن مناقشته
مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني
وقال البناي "مع مرور ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اجدد دعم دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للشعب الفلسطيني الشقيق وتضامنها
التاريخي ووقوفها المبدئي مع قضيته العادلة فالكويت تحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال بغية الحصول على كامل
حقوقه السياسية المشروعة".
وأضاف أن دولة الكويت تجدد تمسكها بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل
يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها. وأوضح أن ذلك يتمثل في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع "إن هذه الذكرى تمر علينا من جديد ولا يزال الشعب الفلسطيني الأبي وللأسف يعاني أشد أنواع الاعتداءات التي تمارس بحقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مسلسل انتهاكاته المستمرة ضده دون أي ردود أفعال دولية صريحة تسعى إلى رفع هذا الظلم والجور".
الاحتلال الإسرائيلي
وبين البناي أنه من المؤسف اختتام العام الحالي مثلما بدأ ومثل كل عام فيه عدم انصياع الاحتلال الإسرائيلي للقرارات الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن.
وأشار إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية.
ولفت الى ما جاء في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مقتبسا "أدى التوسع المستمر للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلى زيادة ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وتهديد إمكانية إقامة دولة فلسطين في المستقبل".
ونقل البناي عن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسالند القول "بعد عقود من العنف المستمر والتوسع الاستيطاني غير القانوني والمفاوضات المتوقفة وتعميق الاحتلال وصل الصراع مرة أخرى إلى درجة الغليان".
وتطرق الى ما جاء في تقرير فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 التي بينت وبكل دقة واقع هذا الاحتلال حيث وصفته ب "نظام استحواذي وعنصري وقمعي عمدا يهدف إلى منع إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير
المصير".
وتابع "منذ عام 1967 انتهكت إسرائيل عمدا وعن قصد حق الفلسطينيين في تقرير المصير في الأرض الفلسطينية المحتلة بمنع ممارستهم لسيادتهم الإقليمية على الموارد الطبيعية وطمس هويتهم الثقافية وقمع الطابع السياسي الفلسطيني والمقاومة".
المسجد الأقصى
وأضاف أن المسجد الأقصى مازال عرضة للانتهاكات المتكررة سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو من المستوطنين.
وجدد البناي ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لهذه الممارسات العدوانية والتي تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وتهديدا صريحا لحرية العبادة في المسجد الأقصى.
وذكر أن تلك الممارسات تعد حلقة إضافية لمسلسل الإنتهاكات والتجاوزات الصارخة لكافة المواثيق والقرارات الدولية وكذلك بوصفها عنصرا هادما لدعائم
الاستقرار في المنطقة ومدعاة لتغذية مشاعر الكره والتطرف والعنف. وقال "في ظل هذا الواقع المرير والظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق فإن دولة الكويت تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
مجلس الأمن
وأضاف ان الكويت تطالب مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي
المسؤولية الكاملة عن تداعيات الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى أرضه ومقدساته.
وأكد البناي أن دولة الكويت تدعم وبقوة توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتدعو كافة الدول التي لم تعترف بها كدولة أن
تراجع نفسها لتتسق مواقفها مع القانون الدولي ومع مواقفها في بقاع أخرى من المعمورة.
وجدد البناي دعم دولة الكويت الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا إيمانا منها بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وأفاد بأن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي لمواصلة دعمه لها لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية الإغاثية معتبرا أن الأونروا تعد من أبرز نجاحات الأمم المتحدة لقيامها بمساعدة وتوفير الدعم والعيش الكريم اللاجئين الفلسطينيين الأكثر من سبعة عقود من الزمن.
القرارات الأربعة
وإستطاعت الدول العربية إنتزاع أربعة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت كالآتي (تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، صوتت لصالحه (153) دولة، وضد (9) دول، وامتناع (10) دول، البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، وصوتت لصالحه (149) دولة، وضد (11) دولة، وامتناع (13) دولة، ويجدد القرار ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام، ويدين الإعدام الميداني للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ويدعو إلى المساءلة، ويرحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها.. اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حيث صوتت لصالحه (101) دولة، وضد (17) دولة، وامتناع (53) دولة. حيث يطلب القرار الوارد من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لاسيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية، ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.. شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، صوتت لصالحه (90) دولة، وضد (30) دولة، وامتناع (47) دولة. وفيه يطلب القرار من الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو 2023).
