وزيرة البيئة: العمل المناخي العالمي بدأ بقيادة مصر عام 1992 على يد مصطفى كمال طلبة
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن العمل المناخي بدأ منذ عام 1992 عندما اجتمعت الدول وقررت أن يكون هناك ثلاث اتفاقيات هم أساس التنمية المستدامة وهم اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مضيفة أن من أعد هذه الاتفاقيات هو العالم المصرى الدكتور مصطفى كمال طلبه والذى شغل حين ذاك منصب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما كانت مصر سباقة فى تصديقها على الاتفاقيات الثلاث عام 1993.
وأوضحت وزيرة البيئة أن بدء استغلال الإنسان المفرط للموارد الطبيعية وتدمير البيئة والثورة الصناعية والذى أعقبها ارتفاع درجة حرارة الأرض وتدهور التنوع البيولوجى بكافة أنواعه وجفاف التربة جعل من عام 2015 نقطة فارقة وذلك خلال قمة مؤتمر المناخCOP21 الذى عقد بباريس وتم فيه الاتفاق على أربعة موضوعات وهى الحفاظ على درجة حرارة الأرض بحيث لا تتعدى 2 درجة مئوية والثانى وهو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والثالث التمويل والوفاء بتقديم 100 مليار سنويا من الدول المتقدمة، والرابع الخسائر والأضرار وهو من الموضوعات التى لم تنجح الدول النامية فى إدراجها على أجندة المؤتمر حين ذاك، مضيفة أن مؤتمر المناخ له شقين الشق الخاص بالمسار التفاوضى حيث قامت مصر باستكمال مفاوضات مؤتمر جلاسكو التى تتعلق بقضايا التخفيف والتكيف والتمويل وسوق الكربون كما تستكمل مصر عملها فى تلك القضايا خلال رئاستها للمؤتمر، والشق الثانى المسار غير الرسمى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تحضيرات مؤتمر المناخ ركزت على محور التنفيذ على مستوى شرم الشيخ كمنظومة مخلفات، والنقل المستدام، والإنتقال العاجل للطاقة وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة، كما ركزنا على شق برنامج عمل الرئاسة المصرية، حيث تم الحرص على أن يكون البداية للمؤتمر من مدينة شرم الشيخ حيث تتطلب ذلك جهودا كبيرة على المستوى الحكومى والقطاع الخاص من أجل إدخال 15 ميجا من الطاقات الجديدة والمتجددة للمدينة فى خلال 9 شهور، وتحويل أسطح 60 فندق للعمل بالطاقة الشمسية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه خلال مؤتمر المناخ COP21 بباريس، أطلق رئيس الجمهورية ورئيس لجنة دول وحكومات إفريقيا للتغيرات المناخية مبادرتين، إحداهما المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة والتى حازت على زخم كبير من الدول الإفريقية واهتمام الدول المتقدمة، حيث يتم نقل التكنولوجيا وتصديرها للدول النامية، والثانية مبادرة التكيف الإفريقية التى تهم الدول الإفريقية وهذه المبادرة كان الهدف منها تسريع وتيرة حصول الدول الإفريقية على التمويل، نظرا لتعقد متطلبات الحصول على مشروعات التكيف، مؤكدة أنه كان من المهم خلق مبادرة تساعد الدول الافريقية على صياغة مشروعات مقنعة وفعلية، كما أصبح لدينا وثيقة مشروع ولكن غير قادرين على تحديد مقرا للمبادرة لجمع التمويل عليها.
وأضافت أن مؤتمر المناخCOP27 شهد توفير نحو 150 مليون دولار للمبادرة التى تستضيفها مصر لتسهيل عملية حصول الدول على التمويل، مؤكدة أن هذه التمويل ليس كافيا لتغطية جميع احتياجات الدول ولكنه بمثابة بداية تساعد الدول على الحصول على التمويل اللازم.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه على مستوى الدول الافريقية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف والصمود على مستوى إفريقيا والتى تم إطلاقها من خلال الاتحاد الإفريقى، مضيفة أننا بدأنا من خلال اجتماعات رائد المناخ بالخروج بـ50 مشروع على مستوى الدول الإفريقية، كما تم عمل مبادرة بحوكمة بتمويل مبدئى يصيغ احتياجات المشروعات لكى تستطيع الدول الافريقية الحصول على التمويل، مشيرةً إلى وجود تفاوت بين الدول الإفريقية نظرًا لوجود دول جذرية ودول أقل نموًا كما كان من المهم حصولهم على تمويل مباشر لمشروعاتهم، حيث تم حشد تمويل إضافى 100مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه الدول.
ولفتت وزيرة البيئة النظر إلى مبادرتى الأمن الغذائي والحلول من الطبيعة والتى تتناول إجراءات حماية الشواطئ وكيفية الحفاظ على وظائف الصيادين، مشيرة إلى الحصول على حوالى 1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا بالإضافة إلى نحو 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة الحلول من الطبيعة وصندوق الدول الجذرية والمبادرة الافريقية للتكيف، لافتةً إلى نجاحأ اخر فى المسار التفاوضى وهو نجاح الرئاسة المصرية فى وضع بند الخسائر والأضرارعلى أجندة المؤتمر بعد مشاروات تمت مع الكثير من الدول.
