رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لفحص سيارات بروتون ساجا

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة ألفا جروب ليميتد عز العرب - وكيل بروتون فى مصر حملة استدعاء وذلك لفحص سيارات بروتون ساجا FLX موديلات 2019 - 2020 للكشف على دورة الوقود (البنزين) وتعديلها إذا لزم الأمر.

وأكد جهاز حماية المستهلك في بيان له، أن عدد السيارات المطلوبة داخل الاستدعاء هي 549 سيارة.

يأتي ذلك  في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية منظومة دورة الوقود، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين كإجراء وقائى لسلامة المستهلكين.

وطالب الجهاز من العملاء من الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19399 وذلك للحجز المُسبق والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتهم من ضمن حملة الاستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد في أقرب مركز خدمة وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

ومن ناحية أخرى، يقوم جهاز حماية المستهلك بتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

وأكد جهاز حماية المستهلك معاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.

وأهاب جموع التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده، وأن يكون السعر شاملا الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلي غرامة مليوني جنيه.

Advertisements
الجريدة الرسمية