الفاتورة الضريبية الإلكترونية ..لغم جديد بين الأطباء والحكومة.. وغضب عارم في الوسط الطبي والنقابة
أزمة جديدة ولغم قد ينفجر فى أى لحظة بين الأطباء والحكومة، إذ تسبب القرار الذى أصدرته وزارة المالية بضم الأطباء إلى منظومة فاتورة الضريبة الإلكترونية وأعطتهم مهلة للتسجيل فى المنظومة قبل ١٥ ديسمبر القادم فى رفض عارم بالوسط الطبى وبين جموع الأطباء.
نقابة الأطباء رفضت القرار رسميا وأكدت أنه يعيق تقديم الخدمات الطبية موضحة أن مهنة الطب ليست تجارية ليتم المساواة بينها وبين باقى المهن التجارية وعلى هذا الأساس قررت نقابة الأطباء الطعن على القرار.
تحصيل الأموال
ويرى عدد من الأطباء أن القرار الهدف منه جمع الأموال منهم ووضع تعقيدات على عمل الأطباء لا سيما أن طبيعة العيادات الخاصة تختلف عن المنشآت الطبية التى تقدم خدمات متعددة عكس العيادة الخاصة التى تقدم فيها خدمة الكشف الطبى فقط فضلا عن أن العيادات فى الأرياف والقرى لا تحقق أى مكاسب مادية وليس بها أى إمكانيات لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، متسائلا: كيف سيتم المساواة بين العيادات فى المناطق والمدن الراقية التى لديها إمكانيات والعيادات فى الصعيد والأماكن النائية.
بدوره قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن الفاتورة الضريبية الإلكترونية أمر يصعب تطبيقه على ١٨٠ ألف طبيب مصرى فى القرى والمراكز والنجوع والمدن.
وأشار لـ «فيتو» إلى أن إصدار الفاتورة الإلكترونية يحتاج إلى شبكة متطورة من الإنترنت وهو أمر غير متوفر ويحتاج إلى سكرتارية مؤهلة ومدربة لإصدار فواتير إلكترونية.
وأضاف: مدة15 ديسمبر قليلة جدا ويصعب التطبيق معها بهذه السرعة الفائقة، وأشار إلى أن نظام المحاسبة الضريبية كانت تتم من خلال إقرار ضريبى يملأه الطبيب ويسلم لمصلحة الضرائب فيه الإيرادات والمصروفات وترسل مصلحة الضرائب مندوبا لفحص الإقرار وتمر على العيادات والمستشفيات وتتطلع على المصروفات والإيرادات وتقدر قيمة الضرائب والطبيب يذهب للمصلحة لدفع ما عليه.
صعوبة التطبيق
وتساءل: كيف ستتم المراجعة الإلكترونية لـ ١٨٠ ألف طبيب لإرسال بيان أو فاتورة إلكترونية باسم المريض والمبلغ الذى دفعه لحظى من تاريخ ١٦ ديسمبر القادم فى وجود إنترتت بطيء ويتوقف أحيانا فى الصعيد والقرى والأماكن النائية، وأوضح أن النقابة ستدعو لاجتماع مع ممثلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب للوصول لحل لذلك القرار.
بدوره قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء إنهم ملتزمون بسداد الضرائب التى تقرر عليهم سنويا لافتا إلى النظام المعمول به كان مناسبا للغاية، حيث كان الطبيب يقدم سنويا إقرارًا ضريبيا، ويتم إرسال مندوب من مصلحة الضرائب للتأكد مما يبلغ عنه الطبيب إذا كان صحيحا أم لا مع إجراء زيارات عشوائية للتأكد من أعداد المرضى فى العيادة.
وأضاف لـ" فيتو": لا توجد أى مخاطبات رسمية من مصلحة الضرائب للنقابة لشرح الأمر وكيفية التطبيق و كل ما وصل إلى الأطباء من خلال وسائل الإعلام، وتساءل: كيف سيتم تسجيل كل المرضى على الشبكة إلكترونية وعمل فواتير إلكترونية لهم وفرضا طبيب لم يحصل على أتعابه من مريض بسيط غير قادر ماديا كيف يتم تسجيل ذلك.
وأوضح أن القرار تضمن أنه إذا لم يتم التسجيل قبل تاريخ 51 ديسمبر سيتم توقيع غرامات فكيف ذلك دون فهم القرار وآليات تنفيذه، وتساءل مرة أخرى: لماذا تم تحديد موعد ١٥ ديسمبر أخر موعد لتسجيل الأطباء على المنظومة الإلكترونية للمحاسبة الضريبية ولم تأت أى مخاطبات رسمية بشأن ذلك القرار.
وأضاف أن هناك عدة اجتماعات عقدت بين ممثلى النقابة ومصلحة الضرائب من قبل بشأن مشكلات الأطباء مع الضرائب وتقدير مبالغ ضرائب جزافية على الأطباء منهم أطباء النساء على سبيل المثال ولم يتم التطرق لذلك الأمر.
من جانبه قال الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مصلحة الضرائب أصدرت قرارًا بتحميلهم فاتورة ضريبية إلكترونية، وهو أمر يمثل عبئا جديدا على الأطباء لأن مجرد التسجيل على الشبكة الإلكترونية لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية يحتاج إلى مبلغ 0021جنيه بجانب وجود اشتراك سنوى لها يبلغ 0002جنيه ومثلهما نظير الختم الإلكتروني، وكل ذلك يحتاج إلى منشاة طبية كبيرة تستطيع دفع تلك المصروفات وليس العيادات الخاصة فى الأرياف والصعيد.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء: القرار يضيف أعباء على كاهل الطبيب الصغير، ومن لا يحقق مكسبا كبيرا من عمله/ بينما يتناسب القرار مع المستشفيات الكبيرة لضبط المحاسبة الضريبية لديهم.
وأوضح أن العيادات الخاصة ليست مؤسسة لكى يكون لديها محاسبات ضريبية فضلا عن أن مصلحة الضرائب وضعت مدة قصيرة جدا للتطبيق ولا يمكن فى تلك الفترة تسجيل الأطباء ودفع 0021جنيه معتبرا أن القرار تعسف وإجبار على النظام الإلكترونى مشددا على أن النقابة ستطعن على القرار لإلغائه أو تخفيض الأعباء المالية من على كاهل الأطباء.
نقلًا عن العدد الورقي…،
