رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اللجنة المشرفة على عمومية نادي الأوليمبي تعلن عدم اكتمال النصاب القانوني

مجلس إدارة الأوليمبي
مجلس إدارة الأوليمبي

أعلنت الهيئة القضائية المشرف على الجمعية العمومية لنادي الأوليمبي السكندري، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية لمناقش أعماله، وأفادت إلى أنه، بحصر عدد الأعضاء، تبين حضور ١١٤٠٥ أعضاء من جملة الأعضاء الذين لهم حق الحضور والبالغ عددهم ٣١١٩٨ عضوًا.

فيما شهد الاجتماع  حضور ٣٦٤ عضوًا عدد الحاضرين لا يمثل النصاب القانوني لصحة الانعقاد لم يتم مناقشة جدول الأعمال حيث كان يجب حضور ٣٨٠٢ عضو.

وطالب عدد من  الأعضاء بتجديد الثقة في لجنة الرحلات برئاسة هشام سلامه، نظرًا لنجاحها خلال الفترة الماضية في تنفيذ برنامجه سوء المصايف أو العمرة، والتجديد لبعض اللجان الأخرى.

ومن جانبه نفى مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة  ناصر الشاذلي، ما أثير من  جانب بعض الأعضاء عن قيام الأمن بمنع الأعضاء من الدخول  لحضور الجمعية العمومية لأن معهم أطفال أو لأي سبب كان، وأفاد المجلس أن من تم منعهم من لم يكن معه إيصال حضور الجمعية العمومية أو لا يجوز دخوله النادي طبقًا للقانون.


وأضاف بيان للنادي، أن المجلس عمل على أن يكون اليوم منظم وألا يكون هناك أي زحام وتوفير سبل الراحة لكل أعضاء الجمعيه العمومية ولم تقدم أي شكوى في هذا الصدد.


وعلق بعض أعضاء على صفحات التواصل الاجتماعي أن المجلس بذل مجهودًا كبيرًا لكي يظهر اليوم بالمظهر اللائق للنادي ولم يتعرض أي عضو للمنع من الدخول 
إلا عدد من الأعضاء لم يكن معهم ايصال حضور الجمعية العمومية وهذا شرط الحضور فمن لم يثبت الحضور في الكشوفات ويقوم بالتوقيع ويستلم الإيصال ليس من حقه الحضور قانونًا.


هذا ولم يغلق باب الدخول للجمعية العمومية إلا في تمام الساعة الثامنة مساءً وهو الميعاد المحدد الذي أعلنته اللجنه المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية للنادي الأوليمبي.


وطالب بعض الأعضاء المجلس بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يثيرها بعض الأعضاء من أجل التحكم في المجلس وفرض سيطرته على قرارات المجلس لأن أعضاء الجمعية العمومية على قدر كبير من الوعي ويعرفون حقيقة  كل الأمور 
كما طالبوا أيضًا باتخاذ المجلس لإجراءات صارمة لكل من يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي للإساءة إلى النادي أو الأعضاء وترهيب أعضاء النادي في بعض الأحيان لأنه عمل غير أخلاقي ويعاقب عليه القانون.

Advertisements
الجريدة الرسمية