أمريكا تدرس سبل مصادرة الأصول الروسية
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها، أن السلطات القضائية في واشنطن تدرس سبل الوصول لأصول رجال الأعمال الروس المجمدة في الولايات المتحدة لمصادرتها.
مصادرة الأصول الروسية
وقالت وول ستريت جورنال، إن المدعين الفيدراليين، أرسلوا في الأشهر الأخيرة، مئات الاستدعاءات القضائية في محاولة للكشف عن العقارات والحسابات المالية والصناديق الاتئمانية لمواطنين روس لكي تصادرها لاحقا.
وأضافت وول ستريت جورنال، أن الأجهزة الأمنية تبحث عن وثائق، من الممكن أن تساعدها في حل المشاكل المتعلقة بحقوق الملكية.
ويأتي هذا كجزء من جهود متعددة الأوجه يبذلها الغرب لإيجاد مصادر جديدة لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا وإعادة إعمار البلاد.
الخزانة الأمريكية
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في يونيو الماضي، إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمّدوا أصولًا روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا.
وجمد الحلفاء الغربيون 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، و“جمدوا“ حوالى 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي كما أفاد بيان صادر عن ”وحدة العمل“ التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية.
وكذلك تم الحجز على خمسة يخوت فخمة على الأقل وعقارات مملوكة أو يسيطر عليها رعايا روس فرضت عليهم عقوبات.
وقال البيان: ”معا سنضمن بأن العقوبات ستستمر في فرض كلفة باهظة على روسيا بسبب عدوانها غير المبرر والطويل على أوكرانيا“.
وشكلت وحدة العمل في مارس، أي بعد ثلاثة أسابيع من بدء غزو موسكو لأوكرانيا لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا.
روسيا
وتضم مسؤولين كبارا في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.
وتكمن مهمة الوحدة خصوصا في استهداف العقارات الفخمة واليخوت الضخمة لأصحاب المليارات الروس المقربين من فلاديمير بوتين.
يحاول أعضاء وحدة العمل عزل موسكو عن النظام المالي العالمي، وهم حدوا من قدرة روسيا على حيازة التكنولوجيا الحديثة.
وعلى الجانب الآخر، وصفت الحكومة الروسية، خطوات الغرب بمصادرة الأصول الروسية، بأنها عمليات سرقة.
