رئيس التحرير
عصام كامل

في ضربة أمنية موجعة.. سقوط أخطر تجار الكيف في الجيزة خلال حملة أمنية مكبرة.. ضبط 17 بحوزتهم طن ونصف الطن مخدرات و11 قطعة سلاح بينها رشاش جرينوف

حملة أمنية
حملة أمنية

ضربة أمنية جديدة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون بمناطق ومراكز المحافظة كافة.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة، عن ضبط 17 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية وشملت، ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بمحيط محل سكنهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، رشاش جرينوف، 2 بندقية آلية، 16 خزينة سلاح، كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ميزان حساس، ومبلغ مالى بدائرة الصف، وضبط شخص حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة الصف وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام، بندقية خرطوش، طلقات نارية  من ذات العيار، مبلغ مالى وهاتف محمول.


كما أسفرت الحملة عن ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهما كمية من مخدرى "الأيس – البودر"، فرد خرطوش، طلقات نارية  من ذات العيار، سلاح أبيض "مطواه"، ميزان حساس، مبلغ مالى وهاتفى محمول، وضبط شخص "له معلومات جنائية مسجلة" حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة مركز شرطة كرداسة،وبحوزته كمية من مخدر الأيس وزنت 4 كيلو جرام، مبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط شخص "له معلومات جنائية مسجلة" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 كيلو جرام، فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول وسيارة ملكه  بدائرة قسم شرطة إمبابة، وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته  كمية من مخدرى "البودر –الأيس، فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار ومبلغ مالى.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" وبحوزته "كمية من مخدر الأيس، هاتف محمول، سلاح أبيض مطواة" حالة تواجده بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وبحوزته "كمية من نبات الشادو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ مالى".

 

وتمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص، "له معلومات جنائية مسجلة" حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة العياط وبحوزته "كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة العياط وبحوزته "كمية من جوهر مخدر الحشيش، فرد خرطوش، سلاح أبيض "كتر"، مبلغ مالى، هاتف محمول"

 

وأسفرت الحملة عن ضبط  شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة أطفيح وبحوزتهما "كمية من مخدر البانجو وزنت 5،50 كيلو جرام، فرد خرطوش، طلقات نارية من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول، مقص معدنى"، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة البدرشين وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول".

 

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

الجريدة الرسمية