لمواجهة زيادة الأسعار.. سلماوي يقترح توجيه إنذار شعبي وتوقف المصريين عن الشراء لمدة يوم
طالب الكاتب محمد سلماوي جميع المصريين باختيار يوم ليتوقفوا فيه عن الشراء تمامًا، وذلك لتوجيه إنذار شعبي، بسبب الارتفاع المتصاعد في الأسعار، الذي وصفه بأنه "بدون منطق"، وخاصة مع ارتفاع الأسعار بمعدل أعلى من زيادة سعر الدولار.
إنذار شعبي
وحدد سلماوي يوم الخميس المقبل، 1 ديسمبر، ليكون يوم امتناع المصريين عن الشراء، مؤكدًا أن الإنذار الشعبي سيكون رسالة لها أثر إيجابي، مطالبًا بأن يقوم المجتمع بدوره لكسر حلقة الجشع والاستغلال التي تحيط به.
وكتب محمد سلماوي رسالته في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إلى جميع المصريين.. بعد التأكد أن ارتفاع الأسعار يتم بمعدلات أعلى من الزيادة في سعر الدولار ورفع سعر البترول.. وأن هذه الزيادات تتصاعد وتتوالى بدون منطق.. أصبح من الضروري أن يقوم المجتمع بدوره لكسر حلقة الجشع والاستغلال التي تحيط به كما يحدث في الأمم المتحضرة...".
الامتناع عن شراء السلع
وقدم سلماوي اقتراح قال فيه: "اقترح بتوجيه إنذار عملي... لنختار يومًا وليكن الاول من ديسمبر ونتوقف فيه عن الشراء تمامًا.. لا أعتقد أنه من الصعب على أي بيت أن يكتفي بما فيه لمدة يوم..".
وأضاف: "الخميس 1 ديسمبر يوم نهاية الأسبوع وأول الشهر... إذا نجحنا في توجيه هذا الإنذار الشعبي فسيكون لهذه الرسالة أثر إيجابي إن شاء الله.. نحن ندرك أن هذا لن يكون نهاية المطاف لكن لنبدأ الآن".
يذكر أن أسعار السلع تزيد بوتيرة متصاعدة يومًا، ما دفع العديد من الأسر لتقليل عملية شراء احتياجاتها، واقتصار عملية الشراء على السلع الضرورية فقط.
المركزي للتعبئة والإحصاء
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في آخر تقرير له، نشره في سبتمبر الماضي، أن مؤشرات التضخم ارتفعت، وارتفاع التضخم لأسعار المستهلكين إلى ما يزيد عن 15%، خلال سبتمبر الماضي، مقابل 14.6% خلال أغسطس، مسجلًا أعلى معدل للتضخم سنوي لأسعار المستهلكين في مصر منذ نوفمبر 2018، عندما سجل التضخم مستوى 15.7%.
وأرجع جهاز التعبئة والإحصاء الزيادة إلى ارتفاع أسعار عدة منتجات، مجموعة اللحوم والدواجن زادت بنسبة 1.8%، وزادت أسعار الألبان والجبن والبيض عن 4.4%، كما ارتفعت أسعار الخضراوات 6.2%، وزادت أسعار الدخان 3.5%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 3.7%.
ويمثل ارتفاع معدل الأسعار في جميع السلع معاناة يومية للأسر المصرية، ولم يتوقف الأمر على سلع محددة بعينها، وطالت موجة زيادة الأسعار كافة السلع الاستهلاكية والخدمات.
