رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة التضامن تشارك في الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص

نيفين القياج وزيرة
نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعي

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة لقمة "فينجربرينت" تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص" بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هاني محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدني الخبير في البورصة وأسواق المال.

 

وفى كلمتها أمام فعاليات الافتتاح أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالمشاركة في هذا الملتقي الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص، والذي يأتي مواكبا للجهود المتعاظمة للحكومة المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري.

الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية

وأشارت القباج  إلى أن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثلث التنمية، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال  وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

القطاع الخاص

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة من خلال إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في عدد من الإجراءات أولها خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية، حيث إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال القانون الموحد الجديد والذي قدم العديد من المزايا أهمها خفض معدلات الاشتراكات التأمينية للقطاع الخاص والحكومي، بما يساهم في النهاية في خفض تكلفة الإنتاج، وتيسير إجراءات التامين علي العمالة، وميكنة الخدمات التأمينية، والسماح بالتأمين علي العمالة الأجنبية، وهو ما ترجم في سعي العديد من الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع جمهورية مصر العربية بما يحافظ على حقوق العمالة في الدولتين.

Advertisements
الجريدة الرسمية