توصية لـ"صحة النواب" لحل مشكلة البكالوريوس التقني للتمريض والفنيين الصحيين

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة خلال أسبوعين تضم وزارات الصحة، التعليم العالي، المالية، والتنظيم والإدارة، وممثلي نقابات التمريض والعلوم الصحية لبحث الحلول المقترحة لحل مشكلة البكالوريوس التقني للتمريض والفنيين الصحيين، وإفادة اللجنة بالحل الذي وصلت له خلال شهر.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، بشأن أزمة البكالوريوس التقني للتمريض والفنيين الصحيين، بحضور دكتورة كوثر محمود، نقيب نقابة التمريض.

وقال النائب أحمد بلال خلال مناقشة طلب الإحاطة إنه يوجد حوالي 50 ألف ممرض وممرضة وفنيين صحيين حصلوا على بكالوريوس تقني من الجامعات المصرية أثناء عملهم، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات رقم 650 لسنة 2016 بتغيير المسمى الوظيفي لهم من "أخصائي تمريض" إلى "ممارس تقني"، وهو المسمى غير المعترف به وغير مدرج لدى جميع الدول كونه بدون توصيف وظيفي واضح.

وفي كلمته أضاف النائب، أنه من الغريب جدًا أن تؤكد الدولة اهتمامها طوال الوقت بمواكبة العلم وتطوراته وفي نفس الوقت تُعاقب الحكومة شباب مصري قرروا تطوير أنفسهم ومواصلة تعليمهم في مجال التمريض بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات السماح لهم بدراسة سنتين إضافيتين بعد المعهد ليحصلوا بعدها على البكالوريوس بينما هم على رأس العمل.

وأكمل النائب أحمد بلال البرلسي، بعد الدراسة -لتقليل الفجوة التعليمية- فوجئ الممرضون بأنهم خارج الكادر الطبي، وهو أمر غريب تمامًا كيف لممرض قرر استكمال دراسته أن يصطدم بمسمى وظيفي جديد ينتزعه من بيئة عمله ككادر طبي، ويخضعه لقانون آخر غير قانون الكادر الطبي، هذا يعني أن وزارة الصحة تستعين بأشخاص من غير كوادرها الطبية للعمل في المستشفيات وهو أمر مغاير للواقع.

وأكد النائب أن الأزمة الحالية في الحقيقة هي استمرار لسياسة الجزر المنعزلة التي تتبعها الحكومة، شبان مصريون يدفعون الثمن سنوات حتى الآن في انتظار اجتماع واحد يجمع الجهات المعنية لاتخاذ قرار لحل الأزمة ويُشجع مئات الآلاف من الشباب على تطوير أنفسهم بعدما أحجموا عن ذلك بسبب ما عاناه زملائهم من تعنت.