تفاصيل اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان بحضور وزيري العدل والمجالس النيابية

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي مساء اليوم الثلاثاء رابع جلسات الاستماع عن قضية الوعي للمساهمة في رفع الوعي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزيــر العـدل، والمستشار علاء الدين فؤاد مستشار وزير المجالس النيابية.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، إن قضية الوعي من أهم القضايا، مشيرا إلى أن كلمة وعي تعني الإدراك العميق للشيء، وأن التشريع هو القواعد العامة التي تنظيم الحقوق والوجبات للمجتمع.

وسرد وزير العدل المستشار عمر مروان تفاصيل مراحل إصدار التشريعات والقوانين قبل أن يتم إرسالها إلى مجلس النواب، موضحا أنه يتم مقارنة التشريع بغيره كما يتم  قياس أثر صدوره وأخيرا صياغة التشريع.

وأشار إلى أن هناك نظرات سلبية من المجتمعات عند صدور القوانين وأن المجتمع يعتبر ذلك نوعا من التقيد، مضيفا: حال توفر الوعي التشريعي لدى المواطنين سيكون هناك نظرات إيجابية عند صدور القوانين.
وأكد أنه يجب عندما يصدر تشريع لابد أن يكون له أثر ويمكن تطبيقه، مضيفا: أي تشريعات تصدر تكون من وزارة العدل.
وأوضح أن فلسفة التشريعات تضمن أسباب صدور التشريع وأبعاد التشريع علي كل المستويات سواء أثر التشريع السياسي والمجتمعي والقانوني. مشيرا إلى أن أنه حال صدور تشريع يتم مقارنته بالدول الأخرى ولكن في ذات الوقت لا يتم نقل التشريع من الخارج نظرا لأنه كل دولة لها ظروفها.
 

وأكد أن أي تشريع تصدر لابد أن يتضمن 4 خطوات أو ركائز وهي أولا فلسفة التشريع ثانيا أثر التشريع ثالثا ممارسة التشريع ورابعا الصياغة. 

مضيفا: "صياغة التشريع يجب أن تتضمن مجموعة من العناصر منها عمومية وسهولة فهم النص بحيث أن أي شخص يطلع أو يقرأ  النص يعرف المقصود".

وقال إن أهم شيء فى التشريعات حدوث حوار بين الحكومة والنواب واصفا هذا الأمر بنوع من التكمل، مضيفا:"كثير من النواب يطرحون وجهات نظر تدفع الحكومة لإجراء تعديلات على التشريع". 
وأوضح أن وعي المتلقي لتشريع يتوقف وفقا للقانون، مضيفا: "حال صدور قانون يستهدف الجميع فتجد اهتمام من جميع المواطنين ولكن حال صدور قانون يخص فئة معينة  تجد هناك إهتمام بهذه الفئة بصدور التشريع".
وأكد أهمية حملات توعية قبل صدور القانون، مضيفا: "يجب التوضيح أن القوانين من أجل مصلحة المواطنين وأن تضمن هذه الحملات الإعلامية أسباب صدور القانون وأنها من أجل الصالح العام".

وشدد على أهمية المذكرة الإيضاحية للتشريع، مضيفا:"المذكرة الإيضاحية هامة جدا وتضمن الأسباب الرئيسية لصدور القانون وما يحققه التشريع من مصالح وأهداف وعقوبات للمخالف".

وقال المستشار عمر مروان: "يجب أن تتضمن حملات الترويج للتشريع قبل صدوره أن التشريع حماية للملتزم وعقوبة للمخالف" مضيفا أن سيادة قانون مبدأ أساسي للدولة وأن كل الحقوقيات والوجبات محدودة بالقانون وأن من يحكم بين العلاقة بين  الناس ومؤسسات الدولة سيادة القانون.
وتابع:"القانون يحكم وينظم العلاقات ولا يوجد ضعيف أو قوي أمام القانون، والقوانين تنظم العلاقات بين الأفراد والأفراد أو بين الأفراد والمؤسسات ويجب أن يكون هناك ثقة أن أي قانون يصدر يكون من أجل المصلحة العامة". 
بدوره أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية إنه عندما يتم إعداد التشريع لابد أن تتوافق مع مواد الدستور، مضيفا:"حتى يخرج التشريع وفي صورة مقبولة لا بد أن يكون من أجل المصلحة العامة وليس مصلحة طرف محددة".

بدوره تساءل النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  عن من المسئول عن الوعي التشريعي؟
وعقب علي هذا السؤال وزير العدل، قائلا:الوعي التشريعي ليس مسئولية أحد بعينه بل كل المعنين بإصدار التشريع أو القانون والترويج يكون عن الوعي التشريعي وليس نشر التشريع.