رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المؤسسات الدينية تنتفض ضد محتكري السلع الغذائية.. المفتي يوضح الحكم الشرعي للمخالفين.. والبحوث الإسلامية يطلق حملة مكبرة لتوعية المواطنين

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

حرصت المؤسسات الدينية في مصر على التفاعل مع الأزمة التي تشهدها الأسواق الخاصة بمنتجات المواد الغذائية من خلال ممارسة بعض التجار باحتكار السلع الهامة والاستراتيجية بالنسبة للمواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن قضية التكافل والتراحم الاجتماعي متفرعة من قاعدة عليا جليلة في الإسلام وقيمة ورمزية عالية في الإنسانية ألا وهي قيمة الرحمة؛ فهي مفردة متغلغلة في السلوك الإنساني، وأصل من الأصول العامة الضابطة لحركة الناس؛ لكونها منبعًا كريمًا ينتج لدى الإنسان اللِّين والعطاء والعطف بما يثمر في إشاعة السعادة وحب الخير للغير؛ فروح الإنسانية ونقاء شخصية الإنسان وصدق تدينه لن يعود إلا بالتمسك بمنظومة القيم وعلى رأسها قيمة "الرحمة"، فبها تنبعث سمات الحب والعدل والمساواة والتعاون والتكامل والسلم والاستقرار والصدق والتآخي.

حكم الاحتكار في الإسلام 

وشدد المفتي على أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة، فالمحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.

وعن حكم التسعير وتعارض أدلة التسعير وعدم التسعير قال: كل دليل تكلم عن موطن مختلف، ولكن إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه كما فعل عمر بن الخطاب في زمانه، أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذٍ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل. أما امتناعه صلى الله عليه وسلم من التسعير فهو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية؛ حيث راعى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحةَ التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذٍ، حيث كانت المنافسة وقتها منافسة شريفة.

وناشد مفتي الجمهورية المصريين بالاستمرار على أعمال الخير والتوسع في هذا العمل الخيري العظيم، وألا نقتصر على معرفة الملزم والواجب فقط فيما يخص الصدقات والزكاة، وخاصة تجاه ذوي القربى، بل نقدم الفضل والإيثار، وكذلك ناشد التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية؛ حيث إنها أساس تربية الضمير، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله، وذلك من خلال المكاشفة التي تحافظ على اتساق الإنسان مع نفسه؛ فإذا ما التزم كل واحد منا بهذه القيمة العظيمة في نفسه أولًا ومع غيره ثانيًا فضلًا عن علاقته بربه يصبح عامل بناء في مجتمع يحاول أن تكون نفوس أبنائه سوية، وعلاقاتهم صحيحة، بعدها يبدأ بناء الحضارة والرقي والازدهار وإفشاء السلام والأمان في المجتمعات.
 

حملة البحوث الإسلامية 

كما أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعية جماهيرية موسعة في جميع محافظات الجمهورية بعنوان: «الاحتكار يدمّر الأوطان»، لمواجهة السلوكيات السلبية التي يعاني منها المجتمع والمتعلقة باحتكار السلع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أقوات الناس، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بضرورة التعامل المباشر مع القضايا الملحة التي تؤرق أفراد المجتمع وتمثل تحديًا لجهود الدولة التنموية خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

وقال الأمين الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن هذه الحملة تأتي استجابة للواجب الديني والوطني تجاه المجتمع الذي نعيش فيه والذي يحتاج منّا جميعًا أن نكون على يقظة تامة لكل ما يُحاك له أو ينال من استقراره، فاستشعار المسئولية المجتمعية فريضة على كل إنسان يعيش في هذا الكون، ولا يدرك قيمة وأهمية هذه المسئولية إلا أصحاب الضمائر الحية.

أضاف الأمين العام أن هذه الحملة التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف تستهدف تنفيذ مجموعة من المحاور المهمة، أولها: عقد 185 ندوة جماهيرية بواقع ندوة في كل مركز من مراكز الجمهورية، وثانيها: بث نحو 200 فيديو يوجه رسائل مباشرة تتعلق بهذه الحملة، وثالثها: نشر فتاوى كبار العلماء والمفتين بالأزهر التي تحرم الاحتكار والجشع، ورابعها: استكتاب علماء الأزهر لمقالات صحفية تنشر في مجموعة من الصحف المصرية لتحذير التجار من جريمة الاحتكار وما يترتب عليها من أزمات أخلاقية وإنسانية.

ومن المقرر أن توجّه الحملة -أيضًا- مجموعة من الرسائل الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعية لتوعية الجمهور بأضرار هذه السلوكيات السلبية وكيفية التعامل مع من يقومون بمثل هذه الأفعال.

Advertisements
الجريدة الرسمية