رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ أسيوط: تقييم أداء العاملين بالمحليات لكشف الفساد وإصلاح القصور

اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط

وجه اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط، بتكثيف جهود المتابعة لكافة القطاعات وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية وكشف أوجه الفساد وإصلاح القصور، بالإدارات والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة، لافتًا إلى أهمية قطاع التفتيش بالمحافظة، والمساعدة في وضع الحلول وإصلاح القصور، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة المساعد، وصلاح عامر مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام للمحافظة للوقوف على سير العمل بالإدارة ومقترحات التطوير لرفع كفاءة وأداء العاملين بها.

تطوير إدارة التفتيش 

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تطوير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة و تزويدها بعناصر شبابية ذات كفاءة عالية مشددا على ضرورة المتابعة الفعلية لكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بقرى ومركز المحافظة وتفعيل الدور المنوط به من متابعة ميدانية ورقابة وتفتيش موضحًا أن المتابعة تبدأ من المباني والعاملين بهذه القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين وأعمال الصيانة والنظافة في تلك الأماكن على أن يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل ومحاسبة المقصرين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما وجه المحافظ بصقل خبرات ومهارات العاملين بإدارات التفتيش والمتابعة الميدانية من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية والدورات لتنمية مهاراتهم تنفيذًا لمعايير التميز الحكومي وتطبيقًا لمعايير الشفافية والنزاهة لتطوير منظومة العمل الإداري والتخلص من السلبيات ومعوقات الأداء، فضلًا عن تقييم أداء العاملين بالمحليات والمساهمة في تصحيح أية مخالفات ومواجهة أي مظاهر أو أشكال الفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى تنظيم حملات مخططة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص ومراجعة كافة القطاعات والمحاور ومتابعة مشروعات الخدمات والمرافق وتقييم قدرة الوحدات المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة والوقوف على العقبات التي تواجههم وتذليل تلك العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات وقطاعات الخدمات.

الجريدة الرسمية