وكيل تموين كفر الشيخ: نتعامل مع مافيا الأرز بحزم|فيديو

أعلن عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عن ضبط مديرية التموين بالمحافظة لعدد كبير من أطنان الأرز الشعير المخبأ بالمخازن والمضارب غير المرخصة بمراكز المحافظة، قبل بيعه في السوداء

 يأتي ذلك في إطار تكليفات مشددة من وزير التموين علي المصيلحي بشأن تنفيذ حملات ليلية مكثفة علي كافة الأماكن المحتكرة للارز والتعامل الحاسم مع مافيا الأرز،  يأتي ذلك تزامنا مع حصاد موسم الأرز المستمر حتي  ديسمبر.

وتابع، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، لـ " فيتو"، إنه تم التحفظ علي مضارب مخالفة ومخازن غير مرخصة بها أرز شعير لاحتكاره والتحكم بأسعاره، حيث تم ضبط 14 طن أرز شعير بمخزن غير مرخص بسيدي سالم، و56 طن مخبأ بمركز بيلا، و5 طن بمضرب غير مرخص بفوه، علما بأن تلك تلك الضبطيات كانت في حملة ليلة امس فقط.

وأضاف، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، إنه تم تخصيص 17 موقع للبنك الزراعى واماكن الشركة ومضارب كفرالشيخ، وأماكن تابعة لشركة الصوامع معتمدة لاستقبال الأرز الشعير بالأسعار التالية،

 الأرز الرفيع 6600 والأرز الرفيع 6850، فيما صدر قرار من وزير التموين، بضم قطاع المضارب الخاصة لمنظومة توريد الارز، وعلى اصحاب المضارب الخاصة التقدم بالورق الخاص بهم لمديرية التموين والتعاقد مع هيئة السلع التموينية على الكمية التى سيتم توريدها، وبالفعل بدأت لجنة من التموين والزراعة لفرز الكميات كل 3 ايام وارسالها للوزارة وتوريد المبالغ المالية لاصحاب المضارب الخاصة، بالإضافة إلى وجود حملات رقابة بصفة مستمرة للقضاء على محتكري الأرز لبيعه في السوق السوداء.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على  مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.