وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون السلك الدبلوماسى يسد ثغرة مدة الانتداب

قالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، ان لوزارة الخارجية المصرية، والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع، مشيرة إلى أهمية التعديل المعروض على المجلس بشأن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. 

وأوضحت فوزى فى كلمتها بالجلسة العامة للمجلس اليوم، أن فلسفة التعديل جاءت محققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد في الإنفاق وتخفيض في عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق اقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة في أي عمل. 

وأشادت فوزى، بوزارة الخارجية التي حرصت على مساندة التعديل، وهو الأمر الذي من شأنه ان يحقق خفضًا مهمًا للنفقات، دون تأثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية، وهو مسلك أنصح بأن تقتضي به مختلف الوزارات.

وتابعت: جاء التعديل ليسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب، وليقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية،والتى  تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية، ومن ثم فهو بالفعل تعديل واجب ومطلوب.

وكان النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ  استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982. 

وقال "عمر":"هناك عدد من الإيضاحات وردت من الحكومة فى هذا الشأن وأولها  وزارة الخارجية، حيث أوضح ممثل الوزارة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين".