فضيحة تجسس "أنستالينجو".. التحقيق مع الغنوشي في قضية تبييض أموال لزعزعة الأمن

مثُل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي، أمس الخميس، أمام التحقيق في محكمة بمحافظة سوسة في قضية تبييض أموال، قبل أن يُقرر القاضي إخلاء سبيله.

وقال سامي التريكي، محامي الغنوشي، لوكالة فرانس برس: إن موكله الذي استمع إليه القاضي على مدى أكثر من 14 ساعة، ما زال مُلاحقًا في هذه القضية.

وتتعلق القضية التي استُدعي الغنوشي للتحقيق فيها، بتعاملات ماليّة مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي، الشهيرة بتجسس "أنستالينجو".

كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ العام 2021 خصوصا بتهمة «التآمر ضد أمن الدول» و«التحريض على العنف»، وفق وسائل إعلام محلية.

و"أنستالينجو" هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة ”النهضة“.

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2021، بإيقاف عدد من موظفيها بتهم بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال تجسسية.‎

وشملت التحقيقات عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

والتُهم الموجّهة للموقوفين وللمشتبه بهم أبرزها: "ارتكاب جرائم تتعلّق بغسل الأموال بالتوافق بينهم، واستغلال التسهيلات التي منحتها السلطات الوظيفية للمتهمين ونشاطهم المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة التونسية، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس البلاد قيس سعيد وغيرها من الاتهامات".

ولدى مداهمة مقر الشركة، تم التحفظ على 23 وحدة مركزية تتكوّن من حواسيب وأدوات تسجيل وأدوات تكنولوجيا عالية الجودة.

وعلى إثر عرضها على المعامل الجنائية، تم إيقاف 7 أشخاص يعملون بالشركة بتهمة الاشتباه في تلقيهم أموالًا مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتقرّر سجن مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو ورئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية الإخوانية " الشاهد" لطفي الحيدوري والمتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

كما تم حبس المدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي وأمنية معزولة ومتهمين اثنين آخرين وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشركة ' أنستالينجو '.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.