رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأرقام.. رفع الحد الأدنى للاشتراك التأمينات بداية العام الجديد 2023 | مستند

اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات

حصلت “فيتو” على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية الجديد برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني والذي تبدأ الهيئة في تطبيقة مع بداية يناير 2023.

وينص منشور الهيئة على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه وكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة.

 

ويختص الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بتحديد قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين والعمالة غير المنتظمة غيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

 

 

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب السابق خطة مرحلية يتم تنفيذها على مراحل من أجل رفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات بحيث تكون كالتالي:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.
- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.


المعاش المبكر 

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

 

وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

 

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

Advertisements
الجريدة الرسمية