بعد البراءة.. أول تعليق من يوسف بطرس غالي على حكم "اللوحات المعدنية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الرفاعي، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللوحات المعدنية» وكانت المحكمة أمام دائرة أخرى قضت بمعاقبة وزير المالية الأسبق بالسجن 10 سنوات.

وفي أول تعليق ليوسف بطرس غالي قال وزير المالية الأسبق في تصريح خاص لـ"فيتو" إن حكم البراءة جاء بعد ٤٢٤٧ يومًا من مغادرته القاهرة.

ووجه يوسف بطرس غالي الشكر لمحاميه مثنيًا على جهده المبذول معه منذ اليوم الأول للقضية، وحمد الله كثيرا على حكم البراءة.

الاتهامات الموجهة

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

نظيف وعادلي وغالي 

كما تبين بالتحقيقات أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلي وغالي أضروا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، إضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
 

وفي 12 يوليو 2011 أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًّا ضد غالي بالسجن 10 سنوات، «كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألماني هيلموت جينجبلث، الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية، وطعن «نظيف» و«العادلى» على الحكم وتمت إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة. كما تمت إعادة محاكمة المتهم الرابع «جينجلث» وقضت المحكمة ببراءته في 2017.