قمة التنفيذ.. تطوير خطة الاستثمار على هامش مؤتمر المناخ COP27

تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF) ومختلف الأطراف المعنيين المصريين والدوليين، على تطوير خطة استثمار مناخي وطنية بناءً على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS)، والتي ستسرع من تنفيذ مبادرة مصر للاستثمارات في مجال البيئة.

وتهدف خطة الاستثمار المناخي إلى زيادة مصادر التمويل، والسعي لبناء شراكات تساهم في بناء مستقبل أفضل للعالم أجمع وللدول النامية بشكل خاص.

وكانت مناقشة خطة الاستثمار أبرز فعاليات يوم التمويل بالمنطقة الزرقاء بقمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ في الفترة من ٦ الى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢، مباشرة، وناقشت الجلسة التي شارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ويانيك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وجان دارك موجوامرية وزيرة البيئة بجمهورية رواندا، وسايمون ويلسون، رئيس موظفي الصندوق الأخضر للمناخ بصندوق المناخ الأخضر (GCF)، بقيادة الحكومة المصرية وبالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين الكثير من الموضوعات بدءا من استراتيجية المناخ إلى خطة الاستثمار.

ودعا الحضور إلى تطوير خطة استثمار مناخي وطنية، بناءً على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS)، لتسريع تنفيذ الخطة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى المساهمات المحددة وخطط التكيف الوطنية والاستراتيجيات طويلة الأجل.

وأشار المشاركون بالجلسة إلى أن خطة الاستثمار في المناخ ستعتمد على نهج الهندسة المالية الذي يحلل ما إذا كانت تدخلات المشروع تتطلب سياسة إزالة المخاطر، أو إزالة المخاطر المالية، أو الدعم المالي العام أو الخاص.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد هلى هامش الجلسة: "في ظل التوجيه الخبير من الصندوق الأخضر للمناخ، كما سمعنا معًا اليوم، تقوم مصر كدولة نامية بدمج تقييمات الضعف والمخاطر في وقت مبكر من عملية التصميم بدلًا من الاضطرار إلى اتباع نهج مخصص"، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة المصري.

جدير بالذكر أنه ستوجه الخطة الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ وشركاء الاستثمار لمطابقة المصادر المالية المختلفة (بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ) مع أنواع مختلفة من التدخلات المقترحة، مما يؤدي في النهاية إلى تعظيم مصادر التمويل المتاحة.