مصير تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء..مشاريع جديدة داخل البرلمان..الإحالة إلى لجان مشتركة لدراستها

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعدما شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إحالة مشروع القانون المقدم من المهندس إيهاب منصور، بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء إلى لجنة مشتركة مكونة من لجان  الإسكان، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، كما شهدت الجلسات إعلان وزير التنمية المحلية في رده علي النواب بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وأنه تم إرساله لمجلس النواب لمناقشته.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فمن المقرر أن يتم مناقشة مشروعي القانون معا في اجتماعات اللجنة المشتركة مع الأخذ في الاعتبار بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يكون أساس المناقشة.

التصالح فى مخالفات البناء

ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب منصور، من 15 مادة، ويقدم علاجًا للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 8/4/2019.

و يهدف المشروع لإتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2.

- يهدف لمد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25 %، حال السداد الفوري.

- يستهدف استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

- كما يهدف لإتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.

- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.

- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.

تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة

- يستهدف تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة اعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التي تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الاعوام الماضية.

- الاستثناء من طلاء المبانى في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.

- يهدف لاستكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم (10) الصادر وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة. 

- يمنح الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

موقف الأحوزة العمرانية بمشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

تعرف على حالات الاستثناء من شرط طلاء المباني لإتمام التصالح

اشتراطات الحماية المدنية 

- يلزم الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

- يهدف لاستكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

- يستهدف زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون إلى 3% بدلا من 1 % فى قانون 17.

- يمنح طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.

- يهدف لتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التي تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التي تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.