تفاصيل جلسة محاكمة مستريحي أسوان في ١٧ قضية بمحكمة قنا الاقتصادية
شهدت محكمة قنا الاقتصادية اليوم الأحد”،محاكمة ١٧ من مستريحي أسوان وسط تشديدات أمنية مكثفة واستمرت الجلسة تقريبا ٥ ساعات تم خلالها تتفيذ مطالب الدفاع.
تشديدات أمنية بقنا
واتخذت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، اجراءات مكثفة لجلسة محاكمة ١٧ مستريحا، بمحيط مجمع المحاكم، وتواجد شرطي مكثف حول المبنى لمراقبة حركة الدخول والخروج، ومنع تواجد سيارات حول المجمع بخلاف سيارات الشرطية وعربات التراحيل التي تقل المتهمين إلى داخل المجمع.
١٧ قضية لمستريحي أسوان
ونظرت محكمة قنا الاقتصادية 17 قضية لمستريحي أسوان، من بينهم محمود النجار مستريح السيارات، وأحمد الزعامة مستريح ماشية وسيارات، وطاهر الحصاوي مستريح الماشية بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين في محافظة أسوان بحجة شرائها بأكثر من ثمنها.
تجارة السيارات
ويواجه محمود فتحي النجار تهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين عن طريق تجارة السيارات على أن يقوم بشراء السيارات من المواطنين بثمن أغلى من ثمنها الحقيقي لكن يدفع ثمنها بعد 3 أشهر من عملية الشراء.
كما نظرت محكمة قنا الاقتصادية أيضا قضية طاهر الحصاوي ووالده وأشقائه، والمعروف إعلاميا بـ مستريح السيارات والمواشي على خلفية اتهامهم بالحصول على ملايين الجنيهات من الأهالي في محافظة أسوان ومحافظات الصعيد.
الاستيلاء على ملايين الجنيهات
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أحد أشقاء الحصاوي في محافظة الفيوم، وحضر الجلسة الأخيرة مع شقيقه في القضية رقم 78 جنايات محكمة قنا الاقتصادية.
ووجهت جهات التحقيق للمتهم ووالده تهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بمحافظة أسوان بعد النصب عليهم عن طريق تجارة المواشي، بشرائها بسعر أزيد من سعرها الحقيقي، على أن يحصل البائع على ثمنها بعد مدة متفق عليها تسمى بـ“الوعدة”، ولكن بعد انتهاء المدة اكتشف الأهالي أنهم تم النصب عليهم، ولم يحصلوا على أموالهم المتفق عليها
وطالب دفاع المتهمين في قضية محاكمة 17 مستريحا أثناء جلسة اليوم الأحد بمحكمة قنا الاقتصادية، استخراج صورة رسمية من التحقيقات، واستكمال مرافعات الدفاع.
جلسة الحكم في فبراير
وقررت محكمة قنا الاقتصادية تأجيل محاكمة 17 مستريحا من بينهم محمود فتحي النجار المعروف إعلاميًا بمستريح السيارات بأسوان، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في محافظة أسوان لسماع الشهود إلى جلسة ٥ فبراير 2023 المقبل للنطق بالحكم.
