رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة الإدارية: إحالة مدير الرعاية والإخصائي في مؤسسة الأحداث بالمرج للمحاكمة

محكمة
محكمة

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كلٍ من مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، والأخصائي الاجتماعي بذات المؤسسة للمحاكمة العاجلة، على خلفية نشوب حريق بأحد عنابر المؤسسة، مما أسفر عن وفاة ستة من المقيمين بالعنبر حرقًا وبالاختناق، وإصابة آخرين بحروق، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بمقر العنبر إثر نشوب الحريق.

كانت نيابة شرق القاهرة، تسلمت في أغسطس العام الماضي تقرير الطب الشرعي النهائي لضحايا حريق المؤسسة العقابية بالمرج الذي نشب يونيو الماضي وأسفر عن مصرع 6 أطفال وإصابة 19 والمتهم فيها 4 مسؤولين والذين تم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.

تقرير الطب الشرعي
وتبين من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة جاءت بسبب إسفكسيا الخنق، واستنشاق الضحايا كمية كبيرة من الأدخنة، فيما قررت النيابة العامة تسليم الجثث لأسرهم لدفنها.

حبس 4 مسؤولين بالمؤسسة العقابية 

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية أمرت بحبس 4 مسئولين بالمؤسسة العقابية بالمرج في واقعة الحريق وأسفر عن وفاة ٦ أطفال وإصابة ١٩ آخرين على ذمة التحقيق.


معاينة حريق المؤسسة العقابية بالمرج

وأجرت النيابة معاينة لعنبر المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، والذي نشب داخله الحريق، وتبين أن المعاينة تشير لعلاقة التوصيلات الكهربائية بالحريق، كما أن  اتجاه سريان الحريق أنه قد بدأ وتركزت ذروته بمنطقتين منفصلتين وتعرضت الأبواب لترسبات.

وأضافت المعاينة أن النيران خلفت دمار كامل بالعنبر، وأن النيران أتت على محتويات العنبر لكن تم السيطرة عليها.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين
وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للأطفال المصابين في حريق نشب داخل المؤسسة العقابية بالمرج تمهيدا لسماع أقوالهم.

وكانت النيابة قررت التحفظ على مسئولين بالمؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، تمهيدًا للاستماع لأقوالهم في وفاة 6 أطفال بسبب حريق نشب داخل المؤسسة، وقررت النيابة استدعاء مدير المؤسسة لجلسة تحقيق، كما اطلعت النيابة على دفاتر حضور الموظفين وانصرافهم.

وكشفت المناظرة الأولية لجثث الضحايا أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتهم بحروق شديدة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من مسؤولي المؤسسة، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة وسرعة إجراء التحريات.

Advertisements
الجريدة الرسمية