خبراء اقتصاد يطالبون بتجميد الضرائب على الشركات المقيدة بالبورصة لمدة 5 سنوات
أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًا، مؤخرا، حول تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، وذلك لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لتوسيع قاعدة الأوراق المالية المقيدة والمتداولة.
ويأتي ذلك اتساقًا مع توجهات الجمهورية الجديدة بعقد حوار مجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص.
ويأتي الحوار الذي تديره الهيئة بحضور مسئولي البورصة المصرية وممثلين عن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة، وكلاء تأسيس الشركات والمكاتب الاستشارية المحاسبية والقانونية المعنية بهذا الشأن، ليواكب الرؤية التي تتبناها الهيئة لزيادة عمق سوق الأوراق المالية عبر زيادة عدد الشركات المقيدة، بما يؤهله لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبية في هذا الصدد.
وتأتي التعديلات المقترح إضافتها ضمن برنامج التطوير الطموح الذي بدأته الإدارة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية منذ توليها أغسطس الماضي، لقواعد القيد بسوق الأوراق المالية، والذي تضمن السماح بالقيد المؤقت للشركات الراغبة في ذلك لدى البورصة المصرية بشروط ميسرة لتتولي البورصة مهام تأهيل الشركات للتوافق مع متطلبات قواعد القيد والطرح خلال 6 أشهر من القيد.
وتباينت آراء خبراء أسواق المال، حول مدى تحقيق تلك التعديلات مستهدفات وطموحات وآمال العاملين بالسوق والخبراء، مشيرين إلى ضرورة أن تشمل التعديلات ضرورة عدم فرض ضرائب على الشركات المقيدة لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد، وضبط عمليات تقييم الأسهم بشكل أكثر عدالة.
ومن جانبه قال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، أنه يعد الاجتماع الذي عقد مع أطراف السوق المصري وترأسه رئيس الرقابة المالية خطوة على الطريق الصحيح نحو تحديد متطلبات السوق من خلال ما يطلق عليهم صناع السوق وبالتالي يتم تحديد متطلباته ومحاوره الأساسية والإلمام بكافة السبل نحو كيفية قيد الشركات بالبورصة وتلك هي أهداف استراتيجية وضعتها الإدارة الجديدة في البورصة والرقابة نحو زيادة رأس المال السوقي ليتخطى 1.6 تريليون بحلول عام 2026. وبالتالي تفعيل الحوار المجتمعي بمشاركه كافه أطراف السوق لوضع رؤيه وهدف عام هو الارتقاء بالبورصة المصريى.
أضاف أنه كان من الأجدى والأفضل أن يتطرق الحوار إلى ضرورة عدم فرض ضرائب على الشركات المقيدة لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد وهذا كان متبع في بداية ترويج للبورصة من سنه 1994 حتى 2000 وحدث رواج كبير للشركات ذات الحجم الكبير بالبورصة. ولذلك فإن تشجيع القيد يأتي من خلال إعطاء محفزات مبدأئيه علي أرض الواقع وهذا من وجهه نظر الشركات التي طلبت التخارج من سوق المال وكذلك الشركات التي لا ترغب في القيد وبالتالي التحفيز يأتي ماديا وبعدها إجراءات ورقيه وتيسيرات ميسرة.
وأشار إلى أنه من الضروري عقد ورش عمل تضم أطراف السوق والشركات وأطراف من البورصة والرقابة لدراسة أسباب العزوف عن القيد بالإضافة إلى عقد مؤتمرات وندوات ليست في القاهره فقط ولكن في كافة المحافظات لتوضيح أهمية القيد والمميزات من الطرح بالسوق المصري ومتطلباتهم في القيد وطرق تلبيه تلك الشروط.
وقال الدكتور محمد شعراوي خبير أسواق المال، إنه رغم التعديلات التي تتم في سوق المال على قواعد القيد إلا أن هناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذ حيث أننا لازلنا نعاني من فوضى في التقييمات للأسهم لافتا إلى أن ما حدث من تقييم لأسهم مثل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قبل حوالي عام، بعد ان ثبت أن التقييم جاء مخالفا لواقع الشركة وسبب حرجًا للحكومة وبرنامج الطروحات الحكومية حيث كشف الإفصاح الذي قدمته الشركة عن قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة بالشركة والمقدرة بنحو 80 مليار جنيه طبقا لأسعار السوق، لافتا إلى أن ترك التقييم للجهات البحثية وراء ذلك التخبط حيث أن كافة جهات التقييم تعمل وفقا لمصلحتها وؤيتها الخاصة، على حد قوله.
واضاف أن الجهات والمؤسسات البحثية ليس عليها لوم، لافتا إلى أنه على الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية ان تعتمد اذا ما ارادت ضبط السوق وتمهيده للطروحات وعمليات الاستحواذ المواصلة على تقارير المستشار المالى المستقل، ولا يجب أن تعترف الهيئة بكافة التقارير الصادرة عن الجهات البحثية الا فيما يتعلق بالجزء الاسترشادى فقط، موضحا انه فى حالة وجود عرض شراء فان الهيئة لابد ان تصدر تقييما من خلال جهاتها البحثية الخاصة بها وهو المستشار المالي المستقل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على القرار على ان تبدأ الاجراءات الأخرى وفقا لذلك.
ومن جانبه قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، أن التعديلات التي أقرتها الرقابة المالية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ستساهم في تسريع عملية القيد والطرح بالبورصة عبر القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة بالسماح بأن يكون قيد هذه الأوراق المالية قيدًا مؤقتًا، ما يساعد على تنشيط وتعميق السوق خاصة في ظل استهداف الحكومة طرح عدد من شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مد فترة تنفيذ الطرح لـ 6 شهور بدلًا من شهر واحد من تاريخ القيد يأتي في صالح سوق المال المصرية وذلك لوجود وقت كافي للإعداد والتقييم الصحيح للشركة المطروحة وليكون سعر الطرح سعر عادل ويتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة.
وقرار الرقابة المالية حول الحد من مخاطر الشراء بالهامش يحدد أنه على شركات المرخص لها بمزاولة النشاط بالسوق دراسة درجة المخاطرة في الأسهم المقيدة ليتم بناءً على ذلك فرض قواعد على الأسهم التي ترتفع بها درجة المخاطرة وبذلك فأن إتاحة الاستعلام عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق يعزز من الشفافية بالسوق وليستطيع المتعاملين اتخاذ قرارتهم الاستثمارية بناء على معلومات مؤكدة.
وتضمن هذه التعديلات إعداد الشركات دراسة حالة العميل وأداء الورقة المالية قبل منح التمويل الهامشي لتحديد مدى قدرته على الوفاء بالتزاماتها، مع النظر إلى نسب تركيز الشراء الهامشي لتكون نسبة الشراء الهامشي متوزعة بين عدد من الأوراق المالية المقيدة
