رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد عدة اجتماعات مع وزير التعليم بمجلسي النواب والشيوخ.. توافق على ضرورة مواجهة الدروس الخصوصية.. التأكيد على دور المدرسة وتفعيل مجموعات التقوية

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

شهد مجلسا النواب والشيوخ خلال الأسبوعين الماضيين، مشاركة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية في التعليم في عدة اجتماعات، بداية من الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم ١٨ أكتوبر، قدم خلالها بيانا عن خطة عمل الفترة المقبلة، فضلا عن الرد على عدد من الأدوات الرقابية في ذات اليوم.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان الوزير وردوده على الأعضاء بشأن الأدوات الرقابية، إلى لجنة التعليم، برئاسة الدكتور سامي هاشم، والتي اجتمعت في نفس اليوم مع الدكتور رضا حجازي، وشهد الاجتماعات مناقشات كثيرة، لاسيما فيما يتعلق بما أعلنه الوزير بخصوص ملف الدروس الخصوصية، وتقنين السناتر. 

حديث الوزير في الجلسة العامة بشأن تقنين وحوكمة الدروس الخصوصية، وإسناد مجموعات التقوية لشركة لإدارتها تسبب في حالة جدل كبيرة، وهو ما دفع لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة محمد نبيل دعبس، لدعوة الوزير للاجتماع به، والاستماع لتوضيح بشأن ما طرحه في هذا الشأن.

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل حديثه بشأن حوكمة الدروس الخصوصية، قائلا: ما ذكرته لم يكن قرارا، ولكن كان مقترحا بشأن حل الأزمة. 

وأشار إلى تعرضه لهجوم شديد عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناول فيها الحديث عن تقنين الدروس الخصوصية. 

وأكد أن الدروس الخصوصية عرض لمرض، قائلا: إذا كنت عايز تعالج صح لازم تعرف المرض. 

وقال حجازي: المدرسة هي المكان الرسمي للتعليم والتعلم وإذا قامت بدورها ستنتهي الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن الحوكمة والتقنين بغرض السيطرة وبعد ذلك تفعيل دور مجموعات التقوية لتقوم بدورها على النحو الأكمل. 

وقال وزير التربية والتعليم: "أنا لو هلغي المدرسة يبقى أروح بقى"، منتقدا طريقة الشرح من بعض المدارس، لذلك كان هناك حديث عن الرخصة للمعلم، قائلا: شاهدت بعض الحصص وبتكون شبه المهرجانات. 

وأشار إلى أن حوكمة الدروس الخصوصية معروض للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن بعض حصص الدروس الخصوصية تصل لـ٥٠٠ جنيه في الحصة الواحدة.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن مجموعات التقوية ستكون أفضل في مواجهة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن هناك إشكالية قائمة في الوقت الحالي بسبب الحساب الموحد لدى وزارة المالية. 

وعن الشركة المنوط بها إدارة ملف مجموعات التقوية، أشار إلى أنها ستقوم بدورها في توفير كل الإمكانيات المهمة للطلاب، مقابل الحصول على نسبة معينة. 

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المركز القومي للبحوث التربوية أكد وجود الدروس الخصوصية في كل دول العالم. 

وأكد أن المدرسة في حال قامت بدورها في تقديم الدراسة والنشاط ستقضي على الدروس الخصوصية، قائلا: الأعوام الماضية كان يتم إغلاق السنتر للدروس الخصوصية وبعدها بدقائق يتم فتحه مرة أخرى. 

وقال الوزير: سناتر الدروس الخصوصية أمر واقع وفشلت كل المحاولات في القضاء عليه. 

وتابع وزير التربية والتعليم: لو عايزين تجرموا الدروس الخصوصية ياريت وأنا أبوس كل واحد فيكم.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شهد مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا في لجنة التعليم أيضا، للاستماع مرة أخرى للوزير رضا حجازي، خصوصا بعد حالة الجدل الكبير الذي شهده الرأي العام المصري عقب تصريحاته في مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتفعيل دور مجموعات التقوية داخل المدارس بهدف مواجهة ظاهرة الدروس  الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور. 

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة 
تقليص أعداد مراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، لافتا إلى أن مقترح تقنين مراكز الدروس الخصوصية مجرد فكرة وليس قرارا، وتم تفسيره بشكل خاطئ، وأنه تم طرحه للحوار المجتمعي بهدف الاستماع لكل الآراء. 

وشدد على ضرورة استعادة المدرسة دورها الاجتماعي في تنشئة وإعداد الطلاب للمستقبل، وأن تكون جاذبة وممتعة للتعلم.

وفي النهاية أصدرت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، توصيات لاتخاذ عددا من الإجراءات، بهدف الاهتمام وتطوير ملف التعليم ومواجهة الدروس الخصوصية والتى أصبحت أزمة تواجه كثير من البيوت المصرية. 

وتضمنت التوصيات إصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلمين وذلك لضمان مستوى وأداء جيد للمعلمين على مستوى الجمهورية. 

كما طالبت اللجنة البرلمانية بضرورة دعم وتقوية مجموعات التقوية وتعميمها بالمدارس بهدف مواجهة الدروس الخصوصية، ومساعدة الطلاب وأولياء الأمور فى تحصيل كافة العلوم الدراسية بيسر وسهولة وتحت رقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم. 

وطالب عدد من النواب بضرورة تفعيل وضع لائحة لحفظ حقوق المعلم، من خلال وضع ضوابط يتم تطبيقها على كافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

Advertisements
الجريدة الرسمية