خبير اقتصادي: قرار الفيدرالي برفع الفائدة لن يؤدي لتنامي الدولرة في مصر

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس هو  جزء من معركة شرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.
 

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لفيتو إنه من شأن هذه الزيادة  أن ترفع معدل الفائدة على الإقراض إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪ وهذا هو أعلى معدل على الأموال الفيدرالية منذ يناير 2008.

وتابع أن هذا القرار أيضًا سوف يمثل الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، وهناك أيضًا احتمال أن يتسبب ذلك في ركود.

أما في شأن سعر الصرف فقد ذكر أبو الفتوح أنه ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 15٪ هذا العام حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشدة، مما أدى إلى سحق العملات الأخرى وزيادة الضغط على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أنه كان ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على نطاق واسع مقابل جميع العملات العالمية الرئيسية بالإضافة إلى عملات الدول الناشئة مثل الجنيه المصري ومن ثم، استجابت العديد البنوك المركزية بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي لمعالجة ضغوط الانخفاض على عملاتها، واتخذت إجراءات للحد من تأثير انخفاض العملة على التضخم والأسعار.

وأوضح أبو الفتوح انه بعد قرار قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس وتحرير سعر الصرف، من غير المحتمل أن يكون لقرار الفيدرالي الأمريكي تأثير ملموس هذه المرة على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لأن المركزي سمح بمرونة سعر الصرف الذي أصبح حرا تحدده قوى العرض والطلب، ولا يخشى الآن من تنامي ظاهرة الدولرة.

 أما عن تأثيره على الأموال الساخنة، فهي ليست هدفا رئيسيا في هذه المرحلة بعد أن خرجت معظمها في الشهور الماضية.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مع استمراره في محاربة أسوأ انتشار للتضخم منذ 40 عاما.

أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تكون أقل ضمن خطوات حساب "التشديد التراكمي للسياسة النقدية".

وأحاطت اللغة الجديدة في بيان السياسة علما بالتأثير المستمر للتطور الذي أحدثته الوتيرة السريعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، والرغبة في التركيز على مستوى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية "مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2%".

وقال البنك المركزي الأمريكي في نهاية أحدث اجتماع للسياسة استمر يومين: "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة".. في حين لا يمنع ذلك أي قرار مستقبلي.

وقال مسؤولي الفيدرالي: "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في الاعتبار التضييق التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية ".